️ دکتر اسماعیل خلفازاده
دانش آموخته مدیریت توسعه
اخیراً خانم آذر منصوری، رئيس جبهه اصلاحات، در مناظره با علیرضا علوی تبار اظهار داشتند: « تصور من این هست که آقایان اصلاحات را فقط برای عبور از بحرانها به رسمیت میشناسند... آنجا من تردید داشتم که آیا این آمدن ما قرار است به عنوان بخشی از راه حل باشد یا اینکه فقط ما تنور انتخابات را داغ کنیم و سطح مشارکت را بالا ببریم. از الان نمیشود قضاوت کرد، به نظر من هنوز هم زود است که تا چه حد مجموعه حاکمیت برایش مهم باشد که این دولت بتواند دولت موفقی در چشم مردم و در نظر مردم جلوه پیدا کند. اگر این دولت شکست بخورد آوردن مردم پای صندوق رای و انتخابات نمیگویم غیر ممکن اما یکی از سختترين کارها برای جریانهای سیاسی میشود. آن جریانی که ما مردم را از آن بر حذر داشتیم. اکنون آمده خودش را جای جریان پیروز در انتخابات قرار داده؛ این اسمش وفاق نیست».
این اظهارات، در کنار تجربه دولت اخیر، «دولت دکتر پزشکیان» که با پیروزی انتخاباتی و حمایت اصلاح طلبان در سال 1403 آغاز شد، اما در بهبود معیشت مردم و مدیریت کشور توفیق چندانی نیافت، گویای یک واقعیت ژرفتر است: مشکل توسعه ایران صرفاً انتحاب افراد مناسب یا اعمال اصلاحات جزئی نیست، بلکه معضلی ساختاری-نهادی و نیازمند یک تغییر پارادایم است.
در این مقاله برآنیم با نگاهی تحلیلی و با استفاده از نظرات صاحبنظران توسعه و بررسی تجارب تاریخی جنبشهای اصلاحی در ایران، به این موضوع بپردازیم که عبور از بنبست کنونی نیازمند گذار از گفتمان «اصلاحطلبی» به «تحولخواهی» است. تحولخواهی در اینجا به معنای پذیرش و پیگیری یک دگرگونی هماهنگ، ساختاری و نهادی در سه حوزه به همپیوسته است: ساختار حکمرانی، سیاست خارجی و جایگاه در نظام بینالملل. این سه ضلع، مثلث توسعهنیافتگی ایران را تشکیل میدهند و درمان هر یک بدون توجه به دیگری ممکن نخواهد بود.
بنبست اصلاحات تدریجی و ضرورت چارچوبی نو
تجربه چند دهه اخیر ایران نشان میدهد که جنبشهای اصلاحی عمدتاً در چارچوب ساختارهای موجود عمل کرده و در مواجهه با موانع نهادی پایدار، عمدتاً با ناکامی یا نتایج محدود روبهرو شدهاند. نمونه دولت اخیر نیز مجدداً این درس را تکرار کرد که حتی دستیابی به قدرت اجرایی از مجرای انتخابات، بدون تغییر در قواعد بازی و ساختارهای کلان حکمرانی، نمیتواند به بهبود وضعیت منحر شود. تحلیلگران مسائل توسعه نیز بر این نکته تأکید دارند که مهمترین موانع توسعه ایران در حوزه سیاسی، شامل برنامهریزی نادرست، سیاستزدگی و سیاست خارجی تهاجمی است که منجر به انزوای بینالمللی شده است. برای خروج از این دور باطل، نیازمند یک بازاندیشی ریشهای و تحولخواهانه هستیم.
تحلیل ساختاری: حکمرانی چندپاره و ناکارآمد
۱. دولت سایه و فقدان وحدت رویه: مانعی ساختاری
همانگونه که تجربه دولت اخیر به وضوح نشان داد، وجود نهادهای موازی و تصمیمگیرانی خارج از چارچوب قوه مجریه منتخب، هرگونه برنامهریزی منسجم توسعهای را ناممکن میسازد. این چندپارگی و فقدان وحدت رویه، مسئولیتپذیری را مخدوش و اتلاف منابع را تشدید میکند. تحول در این حوزه به معنای پذیرش یک واقعیت ساده اما ضروری است: توسعه پایدار در گرو حکمرانی متمرکز، پاسخگو و شفاف است. اقتصاددانان نیز بر این باورند که تجربه کشورهای موفق نشان میدهد اصلاح ساختار حکمرانی نقطه آغاز اجتنابناپذیر توسعه است. در ایران، در مقابل هر ایده اصلاحی، گروههایی به حالت «آرایش جنگی» درمیآیند که این خود نشانهای از نارسایی ساختاری عمیق است.
۲. تحول نهادی: گذار از ساختارهای موازی به حکمرانی یکپارچه
راهحلهای تحولخواهانه در این حوزه باید فراتر از وصله پینه کردن ساختار موجود باشد. این تحول شامل موارد زیر است:
- تعریف و تضمین قانونی حدود اختیارات: روشنسازی رابطه و اختیارات قوای سهگانه و نهادهای فراقوه در قالب قوانین شفاف و غیرقابل تفسیرهای متناقض.
- نهادینهسازی شفافیت: ایجاد سازوکارهای اجباری برای شفافیت در کلیه فرآیندهای تصمیمگیری، تخصیص منابع و قراردادهای کلان.
- حاکمیت قانون به معنای واقعی: تضمین برابری همه نهادها و افراد در برابر قانون، بهگونهای که هیچ نهادی فوق قانون عمل نکند.
بدون این تحولات نهادی، هر دولتی—حتی با بهترین نیات و برنامهها—در باتلاق کشمکشها و کارشکنیهای درونی گرفتار خواهد شد.
سیاست خارجی بهمثابه مؤلفهای تحولساز
۱. هزینههای تحولنیافته سیاست خارجی
سیاست خارجی تقابلی و انزوای بینالمللی، مستقیم و غیرمستقیم سنگینی هزینههای توسعه را بر دوش اقتصاد ایران افزایش داده است. تحریمها تنها بخشی از این هزینهها هستند. فرار سرمایههای انسانی و مالی، محرومیت از فناوریهای پیشرفته، عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی و ریسک بالای سرمایهگذاری خارجی، همگی از تبعات این انزواست. صاحبنظران توسعه نیز، سیاست خارجی تهاجمی و انزوای بینالمللی را یکی از موانع اصلی توسعه ایران دانسته و معتقدند این رویکرد ریشه در روحیه انحصارطلبی دارد.
۲. تنشزدایی تحولآفرین: ضرورتی توسعهمحور
تنشزدایی با جهان بهویژه با غرب، نباید بهعنوان یک عقبنشینی ایدئولوژیک، بلکه بهعنوان ضرورتی عقلانی و تحولساز برای توسعه اقتصادی فهمیده شود. تجربه کشورهایی مانند ویتنام نشان میدهد که حتی با حفظ ساختار سیاسی خاص، میتوان با پذیرش اقتصاد آزاد و تعامل سازنده با جهان، به رشد و توسعه شتابان دست یافت. این یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بهبود معیشت مردم و ایجاد اشتغال است.
پذیرش واقعبینانه نظام بینالملل: بستر اجتنابناپذیر توسعه
۱. ادغام هوشمندانه: راهبرد بقا و پیشرفت
در جهان به همپیوسته قرن بیستویکم، هیچ کشوری—حتی با منابع طبیعی گسترده—نمیتواند در انزوا به توسعه پایدار دست یابد. پذیرش مناسبات و هنجارهای نظام بینالملل—البته با چانهزنی هوشمندانه و دفاع فعال از منافع ملی—پیششرط جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای جهانی است. این به معنای دنبالهروی نیست، بلکه به معنای بازیگری فعال و تأثیرگذار در عرصه جهانی است.
۲. درس تلخ تجربه دولت اخیر
دولت اخیر به وضوح نشان داد که حتی با وجود برنامههای داخلی، بدون بهبود روابط خارجی و کاهش تنشها، مدیریت بحرانهای اقتصادی تقریباً ناممکن است. تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، پیامدهای ملموس این انزوا بودند.
پیامدهای تداوم وضع موجود
تداوم ساختار حکمرانی چندپاره، سیاست خارجی تقابلی و انزوای بینالمللی، بحرانهای کنونی را تشدید خواهد کرد و میتواند به عواقبی جدی منجر شود:
- تشدید بحرانهای محیط زیستی و فرار مغزها در مقیاسی وسیعتر.
- افزایش شکاف طبقاتی و ناآرامیهای اجتماعی.
- تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه.
- بیاعتمادی مطلق جامعه به امکان تغییر از مسیرهای مسالمتآمیز و نهادی، که ثبات بلندمدت کشور را با مخاطره مواجه میسازد.
راهکارهای تحولخواهانه: یک بسته به همپیوسته
برای گذار از بنبست، نیازمند یک برنامه تحولخواهانه هماهنگ و چندبعدی هستیم که فراتر از اصلاحات جزیی، به تغییر قواعد و روابط نهادی بنیادین بیندیشد.
۱. تحول در ساختار حکمرانی: ایجاد نهادهای شفاف و پاسخگو
- تأسیس نهادهای تنظیمگر مستقل: ایجاد نهادهای بیطرف و تخصصی برای تنظیم روابط قوا و حل اختلافات نهادی، با مشارکت نمایندگان همه جناحها.
- تصویب و اجرای قانون جامع شفافیت: شفافسازی اجباری عملکرد و داراییهای کلیه نهادهای حاکمیتی و مقامات.
- تقویت نهادهای انتخابی: تقویت واقعی نقش مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی، و افزایش پاسخگویی نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی.
۲. تدوین سیاست خارجی تحولآفرین
- اولویت دیپلماسی اقتصادی: محوریت دادن به منافع اقتصادی و توسعهای در کلیه تصمیمگیریهای سیاست خارجی.
- تشکیل شورای عالی امنیت و توسعه: ایجاد نهادی فراقوه متشکل از کارشناسان امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک برای هماهنگی و تدوین راهبرد کلان تعامل با جهان.
- تعریف «منافع ملی توسعهمحور»: بازتعریف منافع ملی بر پایه شاخصهای توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و امنیت انسانی بهعنوان چارچوب همه تصمیمگیریهای خارجی.
۳. پذیرش هوشمندانه و فعال قواعد بینالمللی
- ادغام در نظامهای نظارتی جهانی: پیوستن به پیمانهای بینالمللی مانند FATF نه بهعنوان نقطه پایان، بلکه بهعنوان گامی آغازین برای بازگشت به اقتصاد جهانی.
- استفاده فعال از حقوق بینالملل: بهرهگیری از مکانیسمهای حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی برای دفاع از منافع ملی و کاهش هزینههای انزوا.
- تنوعبخشی به روابط خارجی: توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با همه بازیگران جهانی بر اساس محاسبه دقیق هزینهفایده توسعهای.
۴. ایجاد اجماع ملی حول یک «پروژه تحول بزرگ»
بحران کنونی نیازمند خروج از چارچوبهای جناحی کوتاهمدت است. ایجاد اجماع نخبگانی و ملی حول حداقلی از اصول تحول ضروری است:
- توسعه اقتصادی و معیشت مردم بهعنوان اولویت اول و فراجناحی.
- تأمین امنیت ملی و تمامیت ارضی از طریق تعامل هوشمند و قدرتآفرین با جهان، نه تقابل خودخواسته.
- تحقق عدالت اجتماعی از مجرای رشد اقتصادی پایدار و توزیع عادلانه فرصتها.
نتیجهگیری
تجربه شکستهای مکرر، از دولت اصلاحات تا دولت اخیر، آخرین زنگ خطری است که نشان میدهد توسعه در انزوا و با ساختارهای چندپاره و ناهماهنگ ناممکن است. راه برونرفت، پذیرش یک تحول سهبعدی هماهنگ است: تحول در ساختار حکمرانی برای ایجاد کارآمدی و وحدت رویه، تحول در سیاست خارجی بهسوی تنشزدایی و تعامل سازنده، و پذیرش واقعبینانه و فعال مناسبات نظام بینالملل. آینده ایران در گرو این درک جمعی است که امنیت واقعی از مسیر توسعه و رفاه حاصل میشود، نه در تقابل با آن. اگر این درک به یک اجماع ملی تبدیل شود، میتوان امیدوار بود که حتی شکستهای گذشته نیز به نقاط عطفی برای بازاندیشی و تحولی بزرگ تبدیل شوند. در غیر این صورت، دور باطل توسعهنیافتگی و تشدید بحرانها ادامه خواهد یافت. تحولخواهی، نه یک انتخاب، که تنها راه ممکن برای تضمین آیندهای آباد و سربلند برای ایران است.
منبع:
1. مناظره آذر منصوری و دکتر علیرضا علوی تبار، سایت انتخاب 24 آذر 1404
∎
دانش آموخته مدیریت توسعه
اخیراً خانم آذر منصوری، رئيس جبهه اصلاحات، در مناظره با علیرضا علوی تبار اظهار داشتند: « تصور من این هست که آقایان اصلاحات را فقط برای عبور از بحرانها به رسمیت میشناسند... آنجا من تردید داشتم که آیا این آمدن ما قرار است به عنوان بخشی از راه حل باشد یا اینکه فقط ما تنور انتخابات را داغ کنیم و سطح مشارکت را بالا ببریم. از الان نمیشود قضاوت کرد، به نظر من هنوز هم زود است که تا چه حد مجموعه حاکمیت برایش مهم باشد که این دولت بتواند دولت موفقی در چشم مردم و در نظر مردم جلوه پیدا کند. اگر این دولت شکست بخورد آوردن مردم پای صندوق رای و انتخابات نمیگویم غیر ممکن اما یکی از سختترين کارها برای جریانهای سیاسی میشود. آن جریانی که ما مردم را از آن بر حذر داشتیم. اکنون آمده خودش را جای جریان پیروز در انتخابات قرار داده؛ این اسمش وفاق نیست».
این اظهارات، در کنار تجربه دولت اخیر، «دولت دکتر پزشکیان» که با پیروزی انتخاباتی و حمایت اصلاح طلبان در سال 1403 آغاز شد، اما در بهبود معیشت مردم و مدیریت کشور توفیق چندانی نیافت، گویای یک واقعیت ژرفتر است: مشکل توسعه ایران صرفاً انتحاب افراد مناسب یا اعمال اصلاحات جزئی نیست، بلکه معضلی ساختاری-نهادی و نیازمند یک تغییر پارادایم است.
در این مقاله برآنیم با نگاهی تحلیلی و با استفاده از نظرات صاحبنظران توسعه و بررسی تجارب تاریخی جنبشهای اصلاحی در ایران، به این موضوع بپردازیم که عبور از بنبست کنونی نیازمند گذار از گفتمان «اصلاحطلبی» به «تحولخواهی» است. تحولخواهی در اینجا به معنای پذیرش و پیگیری یک دگرگونی هماهنگ، ساختاری و نهادی در سه حوزه به همپیوسته است: ساختار حکمرانی، سیاست خارجی و جایگاه در نظام بینالملل. این سه ضلع، مثلث توسعهنیافتگی ایران را تشکیل میدهند و درمان هر یک بدون توجه به دیگری ممکن نخواهد بود.
بنبست اصلاحات تدریجی و ضرورت چارچوبی نو
تجربه چند دهه اخیر ایران نشان میدهد که جنبشهای اصلاحی عمدتاً در چارچوب ساختارهای موجود عمل کرده و در مواجهه با موانع نهادی پایدار، عمدتاً با ناکامی یا نتایج محدود روبهرو شدهاند. نمونه دولت اخیر نیز مجدداً این درس را تکرار کرد که حتی دستیابی به قدرت اجرایی از مجرای انتخابات، بدون تغییر در قواعد بازی و ساختارهای کلان حکمرانی، نمیتواند به بهبود وضعیت منحر شود. تحلیلگران مسائل توسعه نیز بر این نکته تأکید دارند که مهمترین موانع توسعه ایران در حوزه سیاسی، شامل برنامهریزی نادرست، سیاستزدگی و سیاست خارجی تهاجمی است که منجر به انزوای بینالمللی شده است. برای خروج از این دور باطل، نیازمند یک بازاندیشی ریشهای و تحولخواهانه هستیم.
تحلیل ساختاری: حکمرانی چندپاره و ناکارآمد
۱. دولت سایه و فقدان وحدت رویه: مانعی ساختاری
همانگونه که تجربه دولت اخیر به وضوح نشان داد، وجود نهادهای موازی و تصمیمگیرانی خارج از چارچوب قوه مجریه منتخب، هرگونه برنامهریزی منسجم توسعهای را ناممکن میسازد. این چندپارگی و فقدان وحدت رویه، مسئولیتپذیری را مخدوش و اتلاف منابع را تشدید میکند. تحول در این حوزه به معنای پذیرش یک واقعیت ساده اما ضروری است: توسعه پایدار در گرو حکمرانی متمرکز، پاسخگو و شفاف است. اقتصاددانان نیز بر این باورند که تجربه کشورهای موفق نشان میدهد اصلاح ساختار حکمرانی نقطه آغاز اجتنابناپذیر توسعه است. در ایران، در مقابل هر ایده اصلاحی، گروههایی به حالت «آرایش جنگی» درمیآیند که این خود نشانهای از نارسایی ساختاری عمیق است.
۲. تحول نهادی: گذار از ساختارهای موازی به حکمرانی یکپارچه
راهحلهای تحولخواهانه در این حوزه باید فراتر از وصله پینه کردن ساختار موجود باشد. این تحول شامل موارد زیر است:
- تعریف و تضمین قانونی حدود اختیارات: روشنسازی رابطه و اختیارات قوای سهگانه و نهادهای فراقوه در قالب قوانین شفاف و غیرقابل تفسیرهای متناقض.
- نهادینهسازی شفافیت: ایجاد سازوکارهای اجباری برای شفافیت در کلیه فرآیندهای تصمیمگیری، تخصیص منابع و قراردادهای کلان.
- حاکمیت قانون به معنای واقعی: تضمین برابری همه نهادها و افراد در برابر قانون، بهگونهای که هیچ نهادی فوق قانون عمل نکند.
بدون این تحولات نهادی، هر دولتی—حتی با بهترین نیات و برنامهها—در باتلاق کشمکشها و کارشکنیهای درونی گرفتار خواهد شد.
سیاست خارجی بهمثابه مؤلفهای تحولساز
۱. هزینههای تحولنیافته سیاست خارجی
سیاست خارجی تقابلی و انزوای بینالمللی، مستقیم و غیرمستقیم سنگینی هزینههای توسعه را بر دوش اقتصاد ایران افزایش داده است. تحریمها تنها بخشی از این هزینهها هستند. فرار سرمایههای انسانی و مالی، محرومیت از فناوریهای پیشرفته، عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی و ریسک بالای سرمایهگذاری خارجی، همگی از تبعات این انزواست. صاحبنظران توسعه نیز، سیاست خارجی تهاجمی و انزوای بینالمللی را یکی از موانع اصلی توسعه ایران دانسته و معتقدند این رویکرد ریشه در روحیه انحصارطلبی دارد.
۲. تنشزدایی تحولآفرین: ضرورتی توسعهمحور
تنشزدایی با جهان بهویژه با غرب، نباید بهعنوان یک عقبنشینی ایدئولوژیک، بلکه بهعنوان ضرورتی عقلانی و تحولساز برای توسعه اقتصادی فهمیده شود. تجربه کشورهایی مانند ویتنام نشان میدهد که حتی با حفظ ساختار سیاسی خاص، میتوان با پذیرش اقتصاد آزاد و تعامل سازنده با جهان، به رشد و توسعه شتابان دست یافت. این یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بهبود معیشت مردم و ایجاد اشتغال است.
پذیرش واقعبینانه نظام بینالملل: بستر اجتنابناپذیر توسعه
۱. ادغام هوشمندانه: راهبرد بقا و پیشرفت
در جهان به همپیوسته قرن بیستویکم، هیچ کشوری—حتی با منابع طبیعی گسترده—نمیتواند در انزوا به توسعه پایدار دست یابد. پذیرش مناسبات و هنجارهای نظام بینالملل—البته با چانهزنی هوشمندانه و دفاع فعال از منافع ملی—پیششرط جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای جهانی است. این به معنای دنبالهروی نیست، بلکه به معنای بازیگری فعال و تأثیرگذار در عرصه جهانی است.
۲. درس تلخ تجربه دولت اخیر
دولت اخیر به وضوح نشان داد که حتی با وجود برنامههای داخلی، بدون بهبود روابط خارجی و کاهش تنشها، مدیریت بحرانهای اقتصادی تقریباً ناممکن است. تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، پیامدهای ملموس این انزوا بودند.
پیامدهای تداوم وضع موجود
تداوم ساختار حکمرانی چندپاره، سیاست خارجی تقابلی و انزوای بینالمللی، بحرانهای کنونی را تشدید خواهد کرد و میتواند به عواقبی جدی منجر شود:
- تشدید بحرانهای محیط زیستی و فرار مغزها در مقیاسی وسیعتر.
- افزایش شکاف طبقاتی و ناآرامیهای اجتماعی.
- تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه.
- بیاعتمادی مطلق جامعه به امکان تغییر از مسیرهای مسالمتآمیز و نهادی، که ثبات بلندمدت کشور را با مخاطره مواجه میسازد.
راهکارهای تحولخواهانه: یک بسته به همپیوسته
برای گذار از بنبست، نیازمند یک برنامه تحولخواهانه هماهنگ و چندبعدی هستیم که فراتر از اصلاحات جزیی، به تغییر قواعد و روابط نهادی بنیادین بیندیشد.
۱. تحول در ساختار حکمرانی: ایجاد نهادهای شفاف و پاسخگو
- تأسیس نهادهای تنظیمگر مستقل: ایجاد نهادهای بیطرف و تخصصی برای تنظیم روابط قوا و حل اختلافات نهادی، با مشارکت نمایندگان همه جناحها.
- تصویب و اجرای قانون جامع شفافیت: شفافسازی اجباری عملکرد و داراییهای کلیه نهادهای حاکمیتی و مقامات.
- تقویت نهادهای انتخابی: تقویت واقعی نقش مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی، و افزایش پاسخگویی نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی.
۲. تدوین سیاست خارجی تحولآفرین
- اولویت دیپلماسی اقتصادی: محوریت دادن به منافع اقتصادی و توسعهای در کلیه تصمیمگیریهای سیاست خارجی.
- تشکیل شورای عالی امنیت و توسعه: ایجاد نهادی فراقوه متشکل از کارشناسان امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک برای هماهنگی و تدوین راهبرد کلان تعامل با جهان.
- تعریف «منافع ملی توسعهمحور»: بازتعریف منافع ملی بر پایه شاخصهای توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و امنیت انسانی بهعنوان چارچوب همه تصمیمگیریهای خارجی.
۳. پذیرش هوشمندانه و فعال قواعد بینالمللی
- ادغام در نظامهای نظارتی جهانی: پیوستن به پیمانهای بینالمللی مانند FATF نه بهعنوان نقطه پایان، بلکه بهعنوان گامی آغازین برای بازگشت به اقتصاد جهانی.
- استفاده فعال از حقوق بینالملل: بهرهگیری از مکانیسمهای حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی برای دفاع از منافع ملی و کاهش هزینههای انزوا.
- تنوعبخشی به روابط خارجی: توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با همه بازیگران جهانی بر اساس محاسبه دقیق هزینهفایده توسعهای.
۴. ایجاد اجماع ملی حول یک «پروژه تحول بزرگ»
بحران کنونی نیازمند خروج از چارچوبهای جناحی کوتاهمدت است. ایجاد اجماع نخبگانی و ملی حول حداقلی از اصول تحول ضروری است:
- توسعه اقتصادی و معیشت مردم بهعنوان اولویت اول و فراجناحی.
- تأمین امنیت ملی و تمامیت ارضی از طریق تعامل هوشمند و قدرتآفرین با جهان، نه تقابل خودخواسته.
- تحقق عدالت اجتماعی از مجرای رشد اقتصادی پایدار و توزیع عادلانه فرصتها.
نتیجهگیری
تجربه شکستهای مکرر، از دولت اصلاحات تا دولت اخیر، آخرین زنگ خطری است که نشان میدهد توسعه در انزوا و با ساختارهای چندپاره و ناهماهنگ ناممکن است. راه برونرفت، پذیرش یک تحول سهبعدی هماهنگ است: تحول در ساختار حکمرانی برای ایجاد کارآمدی و وحدت رویه، تحول در سیاست خارجی بهسوی تنشزدایی و تعامل سازنده، و پذیرش واقعبینانه و فعال مناسبات نظام بینالملل. آینده ایران در گرو این درک جمعی است که امنیت واقعی از مسیر توسعه و رفاه حاصل میشود، نه در تقابل با آن. اگر این درک به یک اجماع ملی تبدیل شود، میتوان امیدوار بود که حتی شکستهای گذشته نیز به نقاط عطفی برای بازاندیشی و تحولی بزرگ تبدیل شوند. در غیر این صورت، دور باطل توسعهنیافتگی و تشدید بحرانها ادامه خواهد یافت. تحولخواهی، نه یک انتخاب، که تنها راه ممکن برای تضمین آیندهای آباد و سربلند برای ایران است.
منبع:
1. مناظره آذر منصوری و دکتر علیرضا علوی تبار، سایت انتخاب 24 آذر 1404