️ دکتر اسماعیل خلفازاده
دانش آموخته مدیریت توسعه
معمای بنیادین
تورم در ایران و آرژانتین بیش از یک مسئله اقتصادی صرف است؛ این پدیده بازتابدهنده دو تعریف متفاوت از «منافع ملی» و ترتیب اولویتهای حکمرانی است. آرژانتین در یک چرخش رادیکال، منافع ملی را در ثبات معیشتی و سلامت اقتصاد کلان تعریف کرد، در حالی که الگوی غالب در ایران در دهههای اخیر، تأمین مالی پروژههای ایدئولوژیک–استراتژیک و غیرمولد بوده است.
آرژانتین توانست تورم را با اتخاذ سیاستهای سخت اقتصادی مهار کند؛ اما ایران با تورم بسیار بالا و ناپایدار روبروست، که بهای آن را شهروندان پرداخت میکنند، نه فقط از طریق کاهش قدرت خرید بلکه بهعنوان مالیات پنهان بر زندگی مردم.
بخش اول: دادههای تورم ایران و آرژانتین
نرخ تورم ایران
براساس دادههای آماری معتبر، نرخ تورم سالانه ایران در سال 2024 حدود 32.5٪ بوده است (نرخ افزایش شاخص قیمت مصرفکننده) و تورم در سال 2025 نیز به حدود 45.3٪ در سپتامبر 2025 افزایش یافته است که یک سطح بسیار بالا و بیثبات تلقی میشود.
نرخ تورم آرژانتین
در مقابل، آرژانتین در سال 2024 با نرخ تورم بسیار بالای حدود 219.9٪ روبرو شد، که ناشی از دههها بحران پولی و افزایش شدید قیمتها بوده است، اما پس از اصلاحات اقتصادی در سالهای اخیر، نرخ تورم سال 2025 به حدود 31.4٪ در نوامبر 2025 کاهش یافته است.
مقایسه تاریخی
اگرچه آرژانتین در یک دوره تجربه تورمهای بسیار شدید (مثلاً بیش از 200٪) داشته است، سیاستهای سخت پولی و اصلاحات نهادی اخیر فشار سالانه را کاهش دادهاند. ایران نیز، با تورم 30–45٪ در سالهای اخیر، یکی از بالاترین نرخها در دنیا را تجربه میکند.
بخش دوم: مدل آرژانتین؛ اولویتدهی به معیشت ملت
دولت آرژانتین، بهویژه پس از 2023، با اتخاذ سیاستهای ریاضتی و تلاش برای تثبیت نرخ ارز، مسیر ثبات اقتصادی را در پیش گرفت. این کشور با کاهش تدریجی تورم از سطوح سهرقمی به حدود 30–40٪، نشان داد که شکلدهی به اعتماد عمومی بهعنوان سرمایه اجتماعی و اقتصادی برای ثبات بلندمدت حیاتی است. در این مدل، دولت پذیرفت که رفاه و ثبات معیشتی مردم در تعریف منافع ملی پایهایترین اولویت است و پروژههای سیاسی–اقتصادی باید در چارچوب این هدف باشد.
بخش سوم: مدل ایران؛ تورم، مالیات پنهان برای هزینههای ایدئولوژیک–استراتژیک
1. برنامههای هستهای و موشکی: این پروژهها نیازمند تخصیص منابع کلان بودهاند که بازدهی اقتصادی قابلمشاهده برای زندگی روزمره مردم ندارد و هزینههای آن ساختار بودجه را تحت فشار قرار داده است.
2. حمایت از شبکههای نیابتی منطقهای: هزینههای لجستیکی و عملیاتی این شبکهها منابع ارزی و ریالی کشور را به خود جذب میکند، هزینههایی که هیچ بازده اقتصادی مثبت برای اقتصاد داخلی ندارد.
3. بودجههای نهادها و مؤسسات فرهنگی–ایدئولوژیک: نهادهای فرهنگی–ایدئولوژیک با بودجههای قابلتوجه در ساختار بودجه عمومی حضور دارند و منابع عظیم ملی را مصرف میکنند بدون اینکه بازدهی اقتصادی ملموس داشته باشند. این منابع میتوانستند بهصورت پایدار در زیرساختهای تولید، بهداشت و آموزش سرمایهگذاری شوند، اما بهجای آن در پروژههای با ارزش اقتصادی پایین هزینه شده است.
4. معافیتهای مالیاتی مؤسسات بزرگ اقتصادی
یکی از عوامل اقتصادی کلیدی در ایران، عدم اعمال مالیات مؤثر بر مؤسسات بزرگ اقتصادی است. در حالی که بخش خصوصی و خانوارها تحت فشار مالیاتهای غیرمستقیم و تورمی هستند، بخشهای بزرگ اقتصادی که بخش قابلتوجهی از ارزش افزوده را ایجاد میکنند، از فشار مالیاتی کم یا معافیت برخوردارند. این امر موجب چرخش بار تأمین مالی حکومت به استقراض از بانک مرکزی و پولپاشی تورمی شده است.
مکانیسم ایجاد تورم در ایران
کسری بودجه مزمن ناشی از پروژههای ایدئولوژیک و معافیت مالیاتی نهادهای بزرگ، باعث پولپاشی برای پوشش هزینهها شده است. این پولپاشی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی اتفاق میافتد، که نهایتاً منجر به رشد قیمتها و کاهش ارزش پول ملی میشود. تورم در این وضعیت بهعنوان مالیات پنهان و اجباری بر شهروندان عمل میکند؛ مالیاتی که هیچ فرآیند شفاف و قانونی برای تعیین آن وجود ندارد، اما قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و از جیب قشرهای کمدرآمد به جیب پروژههایی غیرمولد منتقل میشود.
نتیجهگیری: تورم، انتخاب سیاسی در تعریف «امنیت ملی»
تجربه تطبیقی ایران و آرژانتین نشان میدهد که بحران تورم در هر کشور نتیجه ترکیبی از ساختار اقتصادی، اولویتهای حاکمیتی و سیاستهای کلان است:
* آرژانتین: تعریف امنیت ملی را در ثبات قیمتی و رفاه عمومی قرار داده و با پذیرش هزینههای کوتاهمدت، تورم را مهار کرده است.
* ایران: تعریف امنیت ملی عمدتاً در پروژههای ایدئولوژیک–استراتژیک، بودجههای غیرشفاف و معافیتهای مالیاتی نهادهای بزرگ خلاصه شده است که به افزایش مزمن تورم و کاهش قدرت خرید مردم انجامیده است.
تورم در ایران، بیش از یک خطای تکنیکی، بازتاب یک انتخاب سیاسی در نحوه تخصیص منابع و عدم تعریف و اولویت دهی منافع ملی است. حل این بحران نیازمند بازتعریف سازوکارهای بودجهای، ارتقای شفافیت مالی و بازنگری در اولویتهای اقتصادی است.
منابع
https://tradingeconomics.com/iran/indicators
https://tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi
https://countryeconomy.com/countries/compare/iran/argentina https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=IR
https://tradingeconomics.com/argentina/inflation-rate-mom : https://tradingeconomics.com/argentina/consumer-price-index-cpi
https://fa.tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi
∎
دانش آموخته مدیریت توسعه
معمای بنیادین
تورم در ایران و آرژانتین بیش از یک مسئله اقتصادی صرف است؛ این پدیده بازتابدهنده دو تعریف متفاوت از «منافع ملی» و ترتیب اولویتهای حکمرانی است. آرژانتین در یک چرخش رادیکال، منافع ملی را در ثبات معیشتی و سلامت اقتصاد کلان تعریف کرد، در حالی که الگوی غالب در ایران در دهههای اخیر، تأمین مالی پروژههای ایدئولوژیک–استراتژیک و غیرمولد بوده است.
آرژانتین توانست تورم را با اتخاذ سیاستهای سخت اقتصادی مهار کند؛ اما ایران با تورم بسیار بالا و ناپایدار روبروست، که بهای آن را شهروندان پرداخت میکنند، نه فقط از طریق کاهش قدرت خرید بلکه بهعنوان مالیات پنهان بر زندگی مردم.
بخش اول: دادههای تورم ایران و آرژانتین
نرخ تورم ایران
براساس دادههای آماری معتبر، نرخ تورم سالانه ایران در سال 2024 حدود 32.5٪ بوده است (نرخ افزایش شاخص قیمت مصرفکننده) و تورم در سال 2025 نیز به حدود 45.3٪ در سپتامبر 2025 افزایش یافته است که یک سطح بسیار بالا و بیثبات تلقی میشود.
نرخ تورم آرژانتین
در مقابل، آرژانتین در سال 2024 با نرخ تورم بسیار بالای حدود 219.9٪ روبرو شد، که ناشی از دههها بحران پولی و افزایش شدید قیمتها بوده است، اما پس از اصلاحات اقتصادی در سالهای اخیر، نرخ تورم سال 2025 به حدود 31.4٪ در نوامبر 2025 کاهش یافته است.
مقایسه تاریخی
اگرچه آرژانتین در یک دوره تجربه تورمهای بسیار شدید (مثلاً بیش از 200٪) داشته است، سیاستهای سخت پولی و اصلاحات نهادی اخیر فشار سالانه را کاهش دادهاند. ایران نیز، با تورم 30–45٪ در سالهای اخیر، یکی از بالاترین نرخها در دنیا را تجربه میکند.
بخش دوم: مدل آرژانتین؛ اولویتدهی به معیشت ملت
دولت آرژانتین، بهویژه پس از 2023، با اتخاذ سیاستهای ریاضتی و تلاش برای تثبیت نرخ ارز، مسیر ثبات اقتصادی را در پیش گرفت. این کشور با کاهش تدریجی تورم از سطوح سهرقمی به حدود 30–40٪، نشان داد که شکلدهی به اعتماد عمومی بهعنوان سرمایه اجتماعی و اقتصادی برای ثبات بلندمدت حیاتی است. در این مدل، دولت پذیرفت که رفاه و ثبات معیشتی مردم در تعریف منافع ملی پایهایترین اولویت است و پروژههای سیاسی–اقتصادی باید در چارچوب این هدف باشد.
بخش سوم: مدل ایران؛ تورم، مالیات پنهان برای هزینههای ایدئولوژیک–استراتژیک
1. برنامههای هستهای و موشکی: این پروژهها نیازمند تخصیص منابع کلان بودهاند که بازدهی اقتصادی قابلمشاهده برای زندگی روزمره مردم ندارد و هزینههای آن ساختار بودجه را تحت فشار قرار داده است.
2. حمایت از شبکههای نیابتی منطقهای: هزینههای لجستیکی و عملیاتی این شبکهها منابع ارزی و ریالی کشور را به خود جذب میکند، هزینههایی که هیچ بازده اقتصادی مثبت برای اقتصاد داخلی ندارد.
3. بودجههای نهادها و مؤسسات فرهنگی–ایدئولوژیک: نهادهای فرهنگی–ایدئولوژیک با بودجههای قابلتوجه در ساختار بودجه عمومی حضور دارند و منابع عظیم ملی را مصرف میکنند بدون اینکه بازدهی اقتصادی ملموس داشته باشند. این منابع میتوانستند بهصورت پایدار در زیرساختهای تولید، بهداشت و آموزش سرمایهگذاری شوند، اما بهجای آن در پروژههای با ارزش اقتصادی پایین هزینه شده است.
4. معافیتهای مالیاتی مؤسسات بزرگ اقتصادی
یکی از عوامل اقتصادی کلیدی در ایران، عدم اعمال مالیات مؤثر بر مؤسسات بزرگ اقتصادی است. در حالی که بخش خصوصی و خانوارها تحت فشار مالیاتهای غیرمستقیم و تورمی هستند، بخشهای بزرگ اقتصادی که بخش قابلتوجهی از ارزش افزوده را ایجاد میکنند، از فشار مالیاتی کم یا معافیت برخوردارند. این امر موجب چرخش بار تأمین مالی حکومت به استقراض از بانک مرکزی و پولپاشی تورمی شده است.
مکانیسم ایجاد تورم در ایران
کسری بودجه مزمن ناشی از پروژههای ایدئولوژیک و معافیت مالیاتی نهادهای بزرگ، باعث پولپاشی برای پوشش هزینهها شده است. این پولپاشی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی اتفاق میافتد، که نهایتاً منجر به رشد قیمتها و کاهش ارزش پول ملی میشود. تورم در این وضعیت بهعنوان مالیات پنهان و اجباری بر شهروندان عمل میکند؛ مالیاتی که هیچ فرآیند شفاف و قانونی برای تعیین آن وجود ندارد، اما قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و از جیب قشرهای کمدرآمد به جیب پروژههایی غیرمولد منتقل میشود.
نتیجهگیری: تورم، انتخاب سیاسی در تعریف «امنیت ملی»
تجربه تطبیقی ایران و آرژانتین نشان میدهد که بحران تورم در هر کشور نتیجه ترکیبی از ساختار اقتصادی، اولویتهای حاکمیتی و سیاستهای کلان است:
* آرژانتین: تعریف امنیت ملی را در ثبات قیمتی و رفاه عمومی قرار داده و با پذیرش هزینههای کوتاهمدت، تورم را مهار کرده است.
* ایران: تعریف امنیت ملی عمدتاً در پروژههای ایدئولوژیک–استراتژیک، بودجههای غیرشفاف و معافیتهای مالیاتی نهادهای بزرگ خلاصه شده است که به افزایش مزمن تورم و کاهش قدرت خرید مردم انجامیده است.
تورم در ایران، بیش از یک خطای تکنیکی، بازتاب یک انتخاب سیاسی در نحوه تخصیص منابع و عدم تعریف و اولویت دهی منافع ملی است. حل این بحران نیازمند بازتعریف سازوکارهای بودجهای، ارتقای شفافیت مالی و بازنگری در اولویتهای اقتصادی است.
منابع
https://tradingeconomics.com/iran/indicators
https://tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi
https://countryeconomy.com/countries/compare/iran/argentina https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=IR
https://tradingeconomics.com/argentina/inflation-rate-mom : https://tradingeconomics.com/argentina/consumer-price-index-cpi
https://fa.tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi