به گزارش ایرنا، محمد مبین عصر سهشنبه در جلسه مبارزه با ساختوسازهای غیرمجاز با بیان اینکه برگزاری جلسات متعدد بدون خروجی ملموس مردم را خسته کرده است، افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات مردم شهرستان کرمانشاه که نیمی از جمعیت استان را در خود جای داده، متوجه فرمانداری است و این موضوع مسئولیت ما را دوچندان میکند.
وی با اشاره به مراجعات روزانه شهروندان به فرمانداری گفت: بسیاری از مراجعهکنندگان نه فقط برای دریافت خدمات، بلکه برای مطالبهگری نسبت به انجامنشدن تکالیف قانونی دستگاهها مراجعه میکنند و این نشان میدهد که ضعف در اجرای قانون، زمینهساز بیاعتمادی و احساس بینظمی در جامعه شده است.
فرماندار کرمانشاه با تاکید بر مسئولیت مشترک دستگاهها از جمله شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، راهداری و محیط زیست، ادامه داد: کار نکردن بهموقع دستگاههای متولی، مسائل را به مراحل تنشزا میکشاند و در نهایت منجر به ورود نیروی انتظامی و صدور احکام قضایی میشود که خود تبعات اجتماعی خاصی دارد.
مبین با بیان اینکه نباید اجازه داد احساس بیقانونی و هرجومرج در جامعه شکل بگیرد، گفت: مطالبهگری مدیران باید در چارچوب وظایف قانونی صورت گیرد و نباید به گونهای عمل شود که مردم تصور کنند قانون اجرا نمیشود و به اصطلاح شهر صاحب ندارد.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با اقشار مختلف از جمله خانه صنعت و معدن، مجمع خیرین سلامت و جوانان افزود: بسیاری از مطالبات این گروهها به حوزه مدیریت شهری و مسائل قانونی بازمیگردد و نشان میدهد که ضعف در هماهنگی و اجرای قانون، مسالهای فراگیر است.
فرماندار کرمانشاه با انتقاد از نبود بانک اطلاعاتی دقیق در شهرستان گفت: امروز در جلسات استانی یا با بیاطلاعی مواجه هستیم یا مجبور به دریافت آمارهای مقطعی و غیرمستند میشویم، در حالی که تصمیمگیری صحیح نیازمند دادههای دقیق و قابل اتکاست.
مبین با تاکید بر اینکه همه دستگاهها در بروز وضعیت موجود سهم دارند، افزود: مشکلات شهرداریها بر کسی پوشیده نیست، اما این مسائل نباید بهانهای برای شانه خالی کردن سایر دستگاهها از مسئولیتهای قانونی باشد.
وی با اشاره به تجربههای عینی خود در حوزه صدور مجوزها گفت: طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز قانونی، عملاً افراد را به سمت اقدامات غیرقانونی سوق میدهد و این رویه باید اصلاح شود.
فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه اجرای همزمان احکام تخریب در برخی مناطق میتواند تنشزا باشد، بیان کرد: دستگاههای متولی باید احکام را بهصورت مرحلهبندیشده و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اجرا کنند.
مبین بر لزوم شفافسازی در موضوع تغییر کاربریها تاکید کرد و گفت: باید مشخص شود تغییر کاربریها توسط چه دستگاهی و بر اساس چه مجوزی انجام شده و این موارد بهصورت جدی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به سردرگمی شهروندان در تعیین مرجع صدور مجوزها افزود: اینکه یک نقطه نه جزو محدوده شهری باشد، نه روستایی و نه تحت پوشش دستگاه مشخص، قابل قبول نیست و این وضعیت زمینهساز تخلفات بعدی میشود.
فرماندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه مصوبات جلسات باید بهصورت عام و شفاف ابلاغ شود، گفت: نباید برای هر اقدام اجرایی، مجدداً فرمانداری وارد فرآیند هماهنگی شود و دستگاهها باید در چارچوب مصوبات عمل کنند؛ خدمات به اماکن غیرمجاز باید قطع و جلوگیری از فراهم شدن زمینه تخلف مجدد انجام شود و اطلاعرسانی عمومی از طریق بنر، فضای مجازی و رسانهها میتواند هزینه تخلفات را کاهش دهد.
وی با اشاره به گردش مالی بالای ساختوسازهای غیرمجاز گفت: هزینههایی که در نهایت برای تخریب این بناها صرف میشود، میلیاردی است و باید با پیشگیری، از تحمیل این هزینهها جلوگیری کرد.
مبین با تاکید بر لزوم مقابله با سفارشپذیری در تصمیمات اداری گفت: همه نظرات دستگاهها باید بهصورت مکتوب و رسمی اعلام شود تا امکان دفاع از تصمیمات در آینده وجود داشته باشد؛ برگزاری منظم جلسات و رسیدن به فهم مشترک میان دستگاهها ضروری است و اگر وظایف قانونی بهدرستی انجام میشد، نیازی به تشکیل این حجم از جلسات نبود، اما امروز برای اصلاح رویهها، چارهای جز هماندیشی و اقدام هماهنگ وجود ندارد.
کلانشهر کرمانشاه با بیش از یک میلیون نفر جمعیت، هشت منطقه شهری دارد.