نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه ۲ دی) مجلس، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران (به نمایندگی از شورای همکاری دولت و دانشگاه) درخصوص راهبردها، سیاستها و شیوههای حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی را بررسی کردند.
مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مجلس، در این نشست بیان کرد: مهم ترین موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد این مسئله است که آیا ما در کشور آب داریم یا خیر، این سوالی است که باید به درستی به آن پاسخ داده شود، در چند روز اخیر که در کرمان و بندرعباس چند میلیارد مترمکعب باران آمد متاسفانه تبدیل به سیل شد و خاک حاصلخیز را شسته و سدها را مملو از رسوب آبی کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید به این مسئله پاسخ داده شود که آیا در کشور آب وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: چرا پاسخ روشنی به این سوال داده نمی شود. ماده اولیه آب همان باران است که اگر به فریادش برسند حیات بخش خواهد شد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه ما در کشور ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش داریم، تصریح کرد: از این میزان دو سوم آن تفکیک شده و یک سوم باقیمانده قابل استحصال است که با توجه به گزارشات وزارت نیرو میزان صد میلیارد مترمکعب آن استفاده می شود پس می توان نتیجه گرفت سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد مترمکعب آب اضافی داریم.
وی افزود: بنابراین با این وجود چرا در کشور مشکل کم آبی وجود دارد بنابراین باید گفت مشکل اصلی مدیریت منابع آبی کشور است. ما تقاضا داریم که دولت با مشارکت مردم این مشکلات را حل کند یکی از این راه حل ها بحث مخزن ذخیره آب باران در ساختمان ها بود که اگر این اقدام در ساختمان ها و بیابان ها انجام گیرد میزان بسیار زیادی می تواند جمع آوری باران داشته باشد.
حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس، در این نشست گفت: در این گزارش به هیچ وجه رویکرد مدیریت بحران وجود نداشت از طرفی نیز شنیدن این گزارش نشان می دهد که ابعاد و عمق فاجعه درک نشده است. همچنین در این گزارش نتوانستیم مسئله را به خوبی درک کنیم از طرفی نیز مسائل آب اولویت بندی، مدون و منقح نشده است در حالی که این مسئله راه حل های متفاوتی دارد.
وی با طرح این پرسش که اگر ما بحث تعدیل مصرف آب را در سیستان و آب کشاورزی را در خوزستان انجام دهیم آیا مشکل آب تهران حل می شود، تصریح کرد: آیا در حوزه زاینده رود که با مشکلات متعددی مواجه است مشکلات حل خواهد شد بنابراین مسائل متفاوت است و باید هر مسئله ای در جای خود مورد بررسی قرار می گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اعتقاد بر این است که باید مسئله آب با مشارکت ذینفع آن حل شود و ما این آمادگی را داریم که در کمیسیون آب مجلس موضوعات به صورت مفصل بررسی شده و بتوانیم به یک جمع بندی نهایی برسیم.
نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، در این نشست بیان کرد: امنیت غذایی در شرایط امروز و فردا پیش نیاز امنیت ملی است. آقای رئیس جمهور ابرچالش امروز همه دنیا، از جمله ایران، مسئله آب است. ایران بزرگ و اسلامی با حدود ۷ هزار سال تاریخ، در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد، اما نهتنها همواره در همه معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا تأثیرگذار بوده، بلکه قطعاً در مسیر مدیریت و بهرهبرداری صحیح از آب قرار داشته و با بنبست مواجه نبوده است. امروز نیز با بنبست مواجه نخواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه همه دولتها آرامش مردم را در گفتار و کردار هدفگذاری میکنند، اظهار کرد: از دولت درخواست دارم مسائل مهمی از جمله آب را با اضطراب، ناراحتی و تشویش به این شکل مطرح نکند. آسیبشناسی انجام شده و مهمترین بررسیها، دلیل شرایط ناکارآمد موجود را حکمرانی نامطلوب آب میدانند.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه فصل هفت امنیت غذایی و فصل هشت نظام مدیریت، فصل نهم انرژی، معیارها و مسیر مشخصی را تعیین کرده است، افزود: سؤال اینجاست که آیا گفتمان وفاق بهعنوان اولویت نظام برای بحران آب شکل گرفته است؟ نقش مجلس در این گفتمان کجاست و چرا در تهیه گزارش عام، از مجلس و جایگاه آن استفاده نشده است؟
ابراهیمی با بیان اینکه حکمرانی صحیح در حوزه آب به این معنا نیست که همه اختیارات در تمرکز دولت باشد، گفت: استفاده درست از آب باید هدفگذاری شود، نه صرفاً تحلیل مصرف آب، نه صرفاً بازنشستگی زمین و نه طرح شعارهایی همچون نه کاشت به این موضوع دامن میزنند.
وی افزود: بخش کشاورزی، امنیت غذایی را تأمین میکند و امنیت غذایی پیشنیاز امنیت ملی است. کسانی که بهعنوان دوست جنابعالی و دولت چهاردهم چنین شعارهایی را سر میدهند، دوست شما نیستند، بلکه دشمنان امنیتی کشور هستند.
وی با طرح این پرسش که آقای رئیسجمهور چه تضادی میان «امنیت آبی» و «امنیت غذایی» وجود دارد، گفت: چرا اینقدر بر بخش کشاورزی تأکید شده است؟ چرا ناکارآمدی وزارتخانههای ذیربط به بخش کشاورزی متمرکز شده است؟ چرا دریاچههایی مانند ارومیه، حوزههای قزلاوزن، زایندهرود و غیره، همانند الگوهای انگلستان و استرالیا، مبنای بایر کردن اراضی هدفگذاری شدهاند؟ تکلیف هزاران کشاورز مولد و ارزشمند چه میشود؟
وی در ادامه خاطر نشان کرد: آقای رئیسجمهور، این گزارش مورد تأیید مجلس نیست. گزارش در حوزههای دوازدهگانه خلاصه شده و دانشگاههای محلی در حوزه تعارضات ورود خواهند کرد. مسئولیت مطالعه هر حوزه به دانشگاه محل سپرده شده است. همچنین راهبردهای دوگانه و نحوه اقدام در ۱۲ حوزه به ۱۲ استاندار سپرده شده است. فقط مسئولیت زاینده رود به معاون رئیس جمهور سپرده شده است، آیا استانها این فرصت، مهارت و تخصص را دارند که این موضوع را بهصورت حرفهای مدیریت کنند؟ چگونه این مسیر به برنامه اقدام تبدیل میشود؟ هیچکدام از این راهبردها بهطور شفاف تبیین نشده است.
پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در این نشست بیان کرد: ما با مسائل جدی و ریشهای در مدیریت منابع آب مواجه هستیم و آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران بیش از آنکه تابع نیاز واقعی تولید باشد، ناشی از ضعفهای ساختاری در مدیریت مصرف و سازوکارهای حکمرانی آب است.
وی افزود: واقعیت این است که حتی در شرایط بارندگی نیز برنامه و سازوکار مناسبی برای استفاده از آبهای اضافی نداریم و این منابع بهجای بهرهبرداری اصولی، تبدیل به سیلاب و هدررفت میشود، درحالیکه با مدیریت صحیح میتوانست در خدمت بخش کشاورزی و تغذیه منابع زیرزمینی قرار گیرد.
فلسفی عدم تناسب میان وظایف و اختیارات وزارت نیرو را یکی از چالشهای مهم در حکمرانی آب دانست و گفت: تعارض منافع ذاتی در ساختار وزارت نیرو، که بهنوعی اداره این وزارتخانه بهصورت شرکتی و متکی بر درآمدهای حاصل از فروش آب تعریف شده، بهطور طبیعی بر تصمیمگیریها اثر میگذارد و در این میان، تأمین آب بخش کشاورزی که درآمدزایی مستقیمی برای وزارت نیرو ندارد، متضرر میشود.
فلسفی با انتقاد از مغفول ماندن آبخیزداری و آبخوانداری تصریح کرد: متأسفانه سالهاست که به این دو مقوله اساسی توجه لازم نشده و همین غفلت باعث از دست رفتن منابع آبی کشور شده است. از جناب آقای رئیسجمهور تقاضا دارم لایحه آبخیزداری را هرچه سریعتر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند؛ لایحهای که چند سال است به دلیل اختلافنظر و رفتوبرگشت میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در دولت معطل مانده و عملاً خاک میخورد.
وی در ادامه بیان کرد: عدم توجه به آبخیزداری باعث شده، ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز بهدرستی اجرا نشود و امروز شاهد تداوم از دست رفتن منابع آب باشیم، درحالیکه از طریق آبخیزداری باید تغذیه سفرههای آب زیرزمینی انجام شود و با اجرای آبخوانداری و روشهایی مانند پخش سیلاب، سفرههای زیرزمینی تقویت و مدیریت حوضههای آبریز بهصورت اصولی انجام گیرد.
وی با اشاره به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی گفت: طبق قانون، توسعه و ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی درجه سه و چهار در پاییندست سدها، استقرار سامانههای نوین آبیاری، آبیاری زیرسطحی و سامانههای هوشمند با هدف کاهش مصرف آب در دستور کار قرار گرفته است، اما سؤال اینجاست که چه میزان از اعتبارات پیشبینیشده برای این تکالیف قانونی، توسط سازمان برنامه و بودجه به معاونتهای جهاد کشاورزی تخصیص داده شده است؟
محمد جلالی نماینده مردم محلات در مجلس، در این نشست خاطر نشان کرد: به نظر میرسد بهجای ارائه گزارشهایی که تهیه شده است و برای آنها زحمت زیادی کشیدهاند و گزارشهای موازی که در گذشتههای دور نیز آسیب شناسیهای آن مورد توجه بوده است، باید به این موضوع بپردازیم که جایگاه این گزارشها کجاست. همچنین اگر این گزارشها از طریق کمیسیونهای ذیربط، بهویژه کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست، مورد حلاجی و بررسی قرار میگرفت و سپس به صحن مجلس ارائه میشد، قطعاً نتیجه بهتری حاصل میشد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر میرسد دولت باید به این مصادیق توجه کند. اصلاح کلی گزارش به این معناست که برخی گزارهها نیازمند بازنگری جدی هستند؛ از جمله جایگزین کردن آیش زمین یا جایگزین کردن درآمد کشاورزان با درآمد حاصل از فروش برق زمینهای کشاورزی، این سخن نادرستی است. در گزارش آمده که یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی باید بهصورت نکاشت و استراحت قرار گیرد؛ آیا بناست این یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اراضی برای تولید انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد؟
وی خاطرنشان کرد: همچنین موضوع حذف یارانه سوخت چاههای آب، گلخانهها و سایر مصارف کشاورزی در کوتاهمدت، نکتهای اشتباه است. لازم است به مزیتهای نسبی و ظرفیتهای اقلیمی هر منطقه توجه شود و متناسب با اقلیم، پرونده اقدامات فرادستی تعریف و اجرا گردد.
جلالی افزود: انتخاب یک دانشگاه بهعنوان دانشگاه معین برای هر استان، نه مورد نظر است و نه مطلوب؛ رئیسجمهور روند تغییرات جمعیتی از روستاها به شهرها نیز یکی از مباحث مطرحشده در این گزارش است، در حالی که بسیاری از روستاها به شهر تبدیل شدهاند و این تبدیل، محدودیتهایی را برای فعالیتهای کشاورزی ایجاد کرده است.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این نشست بیان کرد: حدود ۹۴ میلیارد متر مکعب آب تولید می شود و حدود ۸۲ میلیارد متر مکعب سهم بخش کشاورزی و مابقی صرف آب شرب و بخش صنعت می شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قانونگذار در حوزه آب دقت داشته است، گفت: در حوزه منابع آب زیرزمینی حدود ۴۹.۲ میلیارد متر مکعب از آب زیرزمینی استفاده می کنیم که بیش از اندازه بوده و موجب فرونشست زمین می شود.
وی در ادامه با اشاره به نقشه راه پنج سال آینده کشور در حوزه آب کشاورزی گفت: ما باید تولید آب در بخش کشاورزی را به ۶۴ میلیارد متر مکعب برسانیم همچنین در حوزه آب شرب و آب صنعتی نیز باید افزایش تولید داشته باشیم. حق آبه محیط زیست نیز باید توجه شود.
وی با اشاره به جلسه ای که در کمیسیون کشاورزی برگزار شد، گفت: قانون برنامه هفتم سند راه و نقشه راه ما برای نحوه تأمین و استفاده آب است که باید به آن توجه شود.
سیدجمال موسوی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، در این نشست بیان کرد: امروز موضوع آب در واقع موضوع اول کشور است و در تمام برنامههای توسعه، افزایش بهرهوری با کاهش سطح زیر کشت حتماً باید مدنظر قرار گیرد.
موسوی افزود: در حال حاضر بیشتر مناطق کشور با مشکلات جدی در زمینه کمبود آب مواجه هستند و تقریباً کل کشور در معرض تنش آبی است و ما با یک ناترازی در این حوزه مواجه هستیم. متأسفانه امروز بخش اعظمی از ذخایر آب کشور در بخش کشاورزی به دلیل مکانیزه نبودن به هدر میرود و آبیاری غرقابی و عدم جایگزینی آن با روشهای نوین، بهخصوص قطرهای، سالانه میزان زیادی از آب را هدر میدهد، بنابراین نیاز به استفاده از روشهای نوین آبیاری وجود دارد.
وی با بیان اینکه امروز به دلیل کمبود بارندگی، بسیاری از چشمهها و قناتها در حوزه انتخابیه بنده یا خشک شدهاند یا با کمآبی مواجه هستند، گفت: متأسفانه بسیاری از مراکز صنعتی نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود از این منابع استفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه سالانه مقدار زیادی از آب در بخش مصارف خانگی و به دلیل مصرف نادرست هدر میرود، بیان کرد: ما باید فرهنگ درست مصرف کردن را از خودمان و از خود دولت آغاز کنیم. در نتیجه میتوان گفت یکی از بزرگترین چالشهای زیستمحیطی کشور، موضوع آب است و با کاهش ذخایر آبهای زیرزمینی و خشک شدن رودخانهها و رودخانههای فصلی، بسیاری از گونههای گیاهی در معرض انقراض قرار گرفتهاند.
موسوی خاطرنشان کرد: امروز نحوه استفاده از آب، بهویژه در بخش کشاورزی و آبپروری، باید مدنظر قرار گیرد و لازم است به مکانیزه کردن نحوه استفاده از آب، بهخصوص در مزارع پرورش ماهی و میان کشاورزان عزیزی که با تنش آبی شدید مواجه هستند، توجه ویژه شود.
وی با بیان اینکه توجه ویژه دولت به پرورشدهندگان ماهی و کشاورزان در موضوع آبپروری با ارائه تسهیلات ارزانقیمت مقدور است، گفت: توصیه میشود برای عبور از این بحران، تسهیلات ارزانقیمت برای کشاورزان و پرورشدهندگان ماهی، بهخصوص در حوزه انتخابیه اینجانب ارائه شود.
سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در این نشست بیان کرد: واقعیت این است که ما در حوزه آب مدیریت بحران نداریم بلکه با بحران مدیریت روبهرو هستیم. در شرایطی که تغییرات اقلیمی بهطور جدی امنیت پایدار اکولوژیک این سرزمین را تهدید میکند، امکان عبور از بحرانهایی که به نحوی به مدیریت آب مرتبط هستند، بدون اصلاح ساختارها وجود ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی از تغییرات اقلیمی صحبت میکنیم یعنی تعداد روزهای گرم و بسیار گرم سال در کشور رو به افزایش است و به بیش از ۵۰ روز در سال میرسد. افزایش دما به این معناست که باید مدیریت آب در مخازن سدها بهگونهای طراحی شود که میزان تبخیر به حداقل ممکن برسد، اما سؤال اینجاست که آیا حتی یک نمونه وجود دارد که نشان دهد چنین مدیریتی در مخازن سدهای کشور اجرا شده باشد؟
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره حکمرانی آب تصریح کرد: در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین گزارشهای ارائهشده در صحن مجلس بهدرستی بر موضوع مدیریت و حکمرانی آب تأکید شده است. مهمترین تحولی که باید در این حوزه اتفاق بیفتد، تغییر نگاه به آب است؛ آب نباید صرفاً بهعنوان یک کالای اقتصادی و موضوع خرید و فروش دیده شود، بلکه باید بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی حکمرامی پ، پایداری سرزمینی مورد توجه قرار گیرد.
رفیعی با تاکید بر اینکه تحقق این نگاه، مستلزم تغییر در حکمرانی آب است؛ گفت: موضوعی که سالهاست از سوی مسئولان ارشد کشور نیز مطرح میشود. یکی از بسترهای اصلی این تحول، اصلاح ساختار مدیریت آب است. امروز شرکتهای مادر تخصصی مسئول تأمین و توزیع آب در کشور، حیات و فعالیت خود را بر مبنای فروش آب تعریف کردهاند و این مسئله یک چرخه معیوب در نظام حکمرانی آب ایجاد کرده است.
وی افزود: زمانی که منطق اداره این شرکتها مبتنی بر درآمد حاصل از فروش آب باشد، تعارض منافع شکل میگیرد، ضمن آنکه در سطوح بالادستی نیز نهادهای شرکتی دیگری مسئول نظارت هستند و این چرخه هر سال بازتولید میشود.
رفیعی در ادامه خطاب به رئیسجمهور گفت: از جناب آقای دکتر پزشکیان درخواست دارم از وزارت نیرو سؤال کنند که مؤسسه تحقیقات آب چه مأموریتی را دنبال میکند و تا چه اندازه از فناوریهای نوین در حوزه مدیریت منابع آب استفاده کرده است.
رفیعی با اشاره به وضعیت چاههای غیرمجاز خاطرنشان کرد: شناسایی چاههای غیرمجاز همچنان با روشهای سنتی انجام میشود، درحالیکه پیامد این وضعیت صرفاً فرونشست زمین نیست، بلکه فشردگی غیرقابل بازگشت خاک است؛ پدیدهای که در صورت وقوع، دیگر با هیچ روشی قابل جبران نخواهد بود. متأسفانه قانون تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی بهدرستی اجرا نمیشود و اگر این روند اصلاح نشود، بحران آب در ابعاد گستردهتری ادامه خواهد یافت.
سیدسلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس، در این نشست بیان کرد: از حضور آقای رئیسجمهور و وزرای محترم در مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم. اصل چهلوچهارم قانون اساسی و هشدارهای رئیس مجلس نشان میدهد که ساخت سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، جزو حاکمیت بوده و ضعف در حکمرانی آب نشاندهنده بیتوجهی به این اصل قانون اساسی است.
ذاکر افزود: در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، آب بهعنوان یک ارزش اقتصادی، سیاسی و امنیتی مطرح شده و برای نگهداشت، حفظ و مصرف آن سیاستهای راهبردی اعلام شده است. با وجود این دو سیاست کلی و اصول مختلف محیطزیستی و اصل ۴۴ قانون اساسی، نباید دچار چنین اشتباهاتی میشدیم.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، گفت: تحویل حجمی آب به کشاورزان یک اشتباه بزرگ و چندینساله از سوی مسئولان مرتبط بوده است. گزارش دانشگاهها امروز برای ما خوب بود اما کافی نبود، در حالی که ۲۵ سال پیش مقام معظم رهبری این مسائل را مطرح کرده بودند و قانون اساسی نیز بر آن تأکید دارد. درست است که منبع و منشأ تحولات دانشگاه است، اما آیا با این سیاستها توانستیم مسیر را درست باز کنیم.
ذاکر با بیان اینکه ما ۴۰ درصد سطح کشت را افزایش دادهایم، بیان کرد: اما بر اساس قوانین مختلف، این سؤال مطرح است که چگونه باید این اراضی را آبیاری و مدیریت کنیم. آبیاری قطرهای و تحت فشار در دوره هشتم مجلس، حدود ۱۵ تا ۱۶ سال پیش تصویب شد که ۸۵ درصد سهم دولت و ۱۵ درصد سهم کشاورز تعیین شده بود، اما آیا این مصوبه اجرا شده یا نه.
نماینده مردم ارومیه با تاکید بر اینکه بارها گفتهایم که باید آبیاری قطرهای و الگوی کشت در کشور اجباری شود، افزود: اما کسی به داد حرفهای مجلس نمیرسد و به این تذکرات گوش داده نمیشود. امروز نهتنها کشاورزان، بلکه مردم نیز در زمینه تامین آب شرب دچار مشکلات جدی هستند و این وضعیت نیازمند توجه و اقدام جدی مسئولان است.