به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از المسله، عراق پس برگزاری انتخابات پارلمانی در نوامبر ۲۰۲۵ و اعلام نتایج آن، هم اکنون صحنه رقابت شدید در خصوص این مناصب سیاسی است و ممکن است اتفاقاتی که در دوره های قبل رخ داد بار دیگر تکرار شوند.
بر اساس قوانین عراق، منصب رئیس جمهوری به کردها، ریاست مجلس به سنی ها و نخست وزیری به شیعیان تعلق گرفته است. در این میان ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی نخست وزیر کنونی با کسب ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی مجلس نمایندگان عراق یک پیروزی بزرگ کسب کرد، اما مساله تعیین و تقسیم نهایی مناصب به دلیل اختلافات در داخل فراکسیون های سیاسی همچنان معلق مانده است.
در سطح نخست وزیری، رقابت میان نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق و محمد شیاع السودانی، نخست وزیر کنونی این کشور نفسگیر شده است. محمد شیاع السودانی معتقد است که بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان از نخست وزیری وی برای دوره بعدی حمایت می کنند و این اکثریت به وی حق تشکیل دولت را می دهد.
یک تحلیلگر سیاسی در صفحه کاربری دخود در شبکه ایکس نوشت: السودانی مورد حمایت مردم است اما چارچوب هماهنگی (ائتلاف احزاب شیعه) نامزدی را ترجیح می دهد که بتواند بر آن سیطره داشته باشد.
المسله در ادامه نوشت، در خصوص ریاست پارلمان که به طور سنتی این منصب در اختیار احزاب اهل سنت است، توافق اولیه وجود دارد که دو نامزد را مطرح کنند و این دو فرد محمد الحلبوسی رئیس حزب «تقدم» و مثنی السامرائی، رهبر ائتلاف «عزم» هستند. با این وجود به نظر می رسد در پشت پرده اختلافات عمیقی در این خصوص وجود دارد به ویژه اینکه در نشست های شورای سیاسی ملی، حمایت های زیادی از السامرائی شده است و الحلبوسی با وتوی سیاسی احزاب شیعه و کرد نیز مواجه است.
در سطح ریاست جمهوری که این منصب عرفا در اختیار احزاب کرد است، مذاکرات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان برای انتخاب یک شخص در جریان است. با توجه به اینکه حزب دموکرات ۲۷ کرسی را تصاحب کرده و در مقابل اتحادیه میهنی ۱۷ کرسی را به دست آورده است، بن بست سیاسی در خصوص این منصب تشریفاتی ادامه دارد و این امر مانع تشکیل دولت می شود.
با توجه به شرایط موجود و نبود توافق نهایی تا این لحظه در خصوص شخصیت هایی برای منصب رئیس جمهوری و نخست وزیری، نگرانی هایی نسبت به تکرار سناریوی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و معرفی دو نامزد به پارلمان و رای دهی به آن ها وجود دارد.
ششمین دورهٔ پارلمان عراق هنوز نخستین نشست خود را برگزار نکرده و نیروهای اصلی سیاسی این کشور نیز تاکنون بر سر تعیین سهم و پستهای خود به توافق نرسیدهاند.
بر اساس قانون اساسی عراق، مجلس پس از برگزاری نخستین نشست و انتخاب هیأت رئیسه، موظف است ظرف مدت ۳۰ روز و با رأی دوسوم اعضا (۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی)، رئیسجمهوری جدید عراق را انتخاب کند. اگر در دور نخست رأیگیری هیچیک از نامزدها موفق به کسب دوسوم آرا نشود، طبق مادهٔ ۷۰ قانون اساسی، در دور دوم رأیگیری، نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، بهعنوان رئیسجمهوری انتخاب خواهد شد.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون، پست ریاستجمهوری عراق بهعنوان یک عرف سیاسی در اختیار کردها و در میان کردها عمدتاً در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده است. با این حال، این دومین دورهای است که حزب دموکرات کردستان اعلام میکند که این پست حق کردهاست، اما لزوماً حق انحصاری اتحادیه میهنی نیست و این حزب نامزد خود را برای این سمت معرفی خواهد کرد.