علیرضا زمانیراد روز سه شنبه با ارائه مطالبی به ایرنا افزود: این توضیحات برای شهروندانی است که بهدلیل انتشار گزینشی فیلم نشست شورای شهر دچار نگرانی شده و در جریان کامل ماجرا نبودهاند.
وی ادامه داد: با توجه به اصرار سخنگوی شورا بر بیان مطالب خلاف واقع، لازم دیدم تخلفات صورتگرفته در روند اعلام برکناری شهردار را به زبان ساده و قابل فهم برای عموم توضیح دهم.
این عضو شورای اسلامی شهر دزفول بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ به منظور ایجاد ثبات مدیریتی و جلوگیری از آسیب به روند خدمات رسانی به شهروندان به دلیل برکناریهای سلیقهای شهرداران، قانون شوراها را اصلاح کرد.
وی افزود: براساس این اصلاحات، برکناری معمولی شهردار حداقل سه ماه زمان میبرد؛ ابتدا باید سوال، اخطار اول، اخطار دوم و سپس استیضاح انجام شود و درنهایت تنها در شرایط فوقالعاده آن هم با رای سهچهارم اعضای شورا، امکان عزل فوری وجود دارد.
زمانیراد گفت: آنچه در نشست شورای شهر رخ داد براساس فیلم منتشرشده، جلسه برگزارشده جلسه طرح سوال مطابق بند «ب» ماده ۱۱۰ بوده است؛ سوال بدون ارجاع به کمیسیون و بهصورت مستقیم در صحن مطرح شده است که خود نقص قانونی دارد همچنین رایگیری فقط درباره «قانع شدن یا نشدن از پاسخ شهردار» انجام شد.
وی ادامه داد: اکثریت قانع نشدند بنابراین طبق قانون، این موضوع فقط اخطار اول محسوب میشود؛ در نتیجه اعلام عزل شهردار در همین مرحله، تخلف آشکار از قانون است.
این عضو شورای اسلامی شهر دزفول با طرح ایرادات جدی به صورتجلسه ارسالی به هیئت تطبیق اظهارکرد: در صورتجلسه ادعا شده که استیضاح انجام و شهردار برکنار شده است در حالی که ریاست شورا اعلام کرد رایگیری فقط از سوالکنندگان انجام میشود.
وی با بیان اینکه رای گیری با بالا بردن دست بوده، نه رای کتبی افزود: اعلام یک «رای سفید» در این نوع رایگیری اساسا معنی ندارد؛ ۹ عضو در جلسه حضور داشتهاند اما صورتجلسه فقط با امضای هفت نفر ارسال شده است.
زمانیراد بیان کرد: بند «ج» ماده ۱۱۰ مربوط به استیضاح است که منوط به دریافت ۲ اخطار قبلی است؛ اخطار دوم اصلا وجود ندارد.
وی افزود: بنده در همان ابتدای جلسه، بهصورت رسمی و علنی نسبت به غیرقانونی بودن این روند تذکر دادم که متاسفانه نادیده گرفته شد.
این عضو شورای اسلامی شهر دزفول همچنین ادعای تایید مصوبه شورا در وزارت کشور را نادرست دانست و گفت: عضو حقوقی(رییس دادگستری) در هیات تطبیق مصوبه را رد کرده و نماینده وزارت کشور پاسخ مبهمی داده که نه تایید صریح و نه پذیرش مسئولیت قانونی است.
وی در جمعبندی نهایی خود عنوان کرد: اگر ملاک، فیلم جلسه باشد، فقط اخطار اول صادر شده است؛ اگر ملاک، متن صورتجلسه باشد شرایط قانونی آن اصلا فراهم نبوده و اگر هدف، عزل فوری بوده رای سهچهارم اعضا حاصل نشده است.
زمانیراد گفت: درنهایت، روشن است که دیوان عدالت اداری مرجع نهایی رسیدگی به این تخلف خواهد بود.
به گزارش ایرنا محمد عتاب اهوازی شهردار دزفول در نشست رسمی شورای اسلامی شهر مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴ دزفول با ۶ رای موافق اعضا از این سمت عزل شد.
علیرضا زمانی راد پس از این عزل، طی نشدن فرآیند قانونی استیضاح و عزل شهردار را مطرح کرد که علیرضا مجدی نسب سخنگوی شورای شهر عصر روز گذشته(دوشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه عنوان کرد: طبق قانون سوال، تذکر و استیضاح از شهردار مطرح شد و با توجه به ترک جلسه ۲ نفر از اعضا، جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا کرد و با سه چهارم افراد (۶) نفر استیضاح انجام و عزل شهردار دزفول در وزارت کشور تایید شد.
این درحالی است که ۲ عضو شورای شهر هنگام رای گیری در جلسه شورای شهر حضور داشته و بعد از اعلام عزل شهردار از سوی رییس شورای شهر، جلسه را ترک کردهاند.