به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه گفت: این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند.
رئیس قوه قضائیه افزود: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاههای نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذیصلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است.
تذکرات مهم رئیس دستگاه قضا خطاب به متولیان بانک مرکزی پیرامون عمل به قانون محسنی محسنی اژهای گفت: توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است.
وی افزود: یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجهایم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمینها و لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمیشود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمیگیرد و مشکلاتی حادث میشود.
رئیس قوه قضائیه گفت: اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستیها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویتهایی است که سازمان بازرسی باید به آن ۱۷ بند فوقالذکر بیفزاید.
محسنی اژهای افزود: یکی از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی آن است که برنامهریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویتدار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.
وی گفت: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی است.
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عدهای بواسطه رانت و سایر مسائل، پولهای فراوان به جیب میزنند و عدهای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم میکنند.
محسنی اژهای گفت: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.
وی افزود: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوقالذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضائیه و سایر دستگاهها و بخشهای ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی میکنیم؛ اما این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح میشود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمیکند؛ بنابراین چه کسی را میخواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کردهام.
رئیس قوه قضائیه گفت: در رسانهها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سؤال آن است که نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این زمینه، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارتها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخشهایی در تأیید صدور این کارتها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوقالذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده، بواسطه آن کارتهای بازرگانی اجارهای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارتهای اجارهای است.
محسنی اژهای افزود: از سویی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اینجا نیز این سؤال مطرح میشود که چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها نیست؟
وی گفت: در رسانهها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونان پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضائی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضائیه واصل نشده است.