صاحب‌خبر - گروه سیاسی- مانیا شوبیری: هشدار روز گذشته محمدباقر قالیباف به دولت مبنی بر اینکه «استیضاح وزرا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد»، بیش از آنکه نشانه‌ای از دغدغه‌مندی نسبت به معیشت مردم باشد، یادآور الگویی تکراری در رفتار پارلمان است؛ الگویی که در آن، تهدید سیاسی جایگزین نظارت مؤثر می‌شود و استیضاح، نه به‌عنوان ابزار اصلاح، بلکه به‌مثابه ژست کنشگری به کار می‌رود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که دولت با انبوهی از بحران‌های اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی مواجه است و مجلس نیز، برخلاف تصور اولیه، نتوانسته خود را از پیامدهای این وضعیت جدا نگه دارد. مجلس دوازدهم حداقل در چند ماه گذشته به موضوعات حاشیه ای نظیر لایحه عفاف و حجاب، صیانت از نمایش خانگی و حمله به دولتی‌ها در رابطه با تابعیت فرزندانشان پرداخته است، دغدغه مشکلات معیشتی مردم را نداشته است. پرسش اصلی اینجاست: حالا قصد مجلسی‌ها از تهدید وزرا به استیضاح، آن هم وزرای اصلاح طلب رنگ و بوی سیاسی دارد یا آنها از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کنند؟ در شرایطی که جامعه با تورم بالا، کاهش قدرت خرید، بحران مسکن و بحران‌های ریز . درشت اقتصادی دست‌به‌گریبان است؛ کارنامه مجلس نشان می‌دهد که معیشت، نه تنها اولویت نخست آن‌ها نبوده بلکه همواره به دنبال افزایش فشارهای اجتماعی به مردم بوده اند و حالا، در اوج فشار اجتماعی، با زبان تهدید به استیضاح به میدان آمده اند.
دغدغه معیشی
یا فرار خط و نشان سیاسی؟
مجلس یازدهم و دوازدهم در سال‌های گذشته، بارها نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های اصلی اقتصاد، نقش فعالی ایفا نکرده‌اند. از تصویب بودجه‌هایی که خود محل انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده تا حمایت از سیاست‌هایی که آثار تورمی آن از پیش قابل پیش‌بینی بود، مجلس نه تنها در جایگاه ناظر مستقل ظاهر نشده است، بلکه با تکیه بر اختلافات سیاسی به مشکلات دامن زده است. با این حال، هر بار که فشار افکار عمومی افزایش یافته، آنها چماق استیضاح را بالا برده اند و همه کاسه کوزه‌ها را بر سر دولت شکسته اند و تظاهر کرده اند که با استیضاح یک وزیر به وظیفه خود عمل کرده و باز به حواشی پرداخته‌اند.این در حالی است که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، نه محصول عملکرد یک وزیر، بلکه نتیجه تصمیمات کلان، قوانین مصوب مجلس و محدودیت‌هایی است که همین پارلمان در شکل‌گیری آن نقش موثری داشته است.
منتقدان مجلس می‌گویند اگر دغدغه معیشت نمایندگان واقعی بود، باید بخش عمده انرژی آنها صرف اصلاح ساختار بودجه، شفافیت مالی، مقابله با رانت و بهبود فضای کسب‌وکار می‌شد. اما مرور دستورکار مجلس نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از وقت نمایندگان صرف مسائل حاشیه‌ای، سیاسی و فرهنگی شده است؛ مسائلی که ارتباط مستقیمی با سفره مردم ندارند. در چنین شرایطی، تهدید به استیضاح وزرا، بیشتر شبیه پاسخ دیرهنگام به مطالبه‌ای است که مجلس خود از آن غفلت کرده. به بیان دیگر، پارلمان پس از سال‌ها کم‌تحرکی در حوزه اقتصاد، حالا می‌کوشد با ابزار استیضاح، نقش خود را پررنگ نشان دهد و دولتی‌ها را مقصر وضع موجود نشان دهد.
تسویه حساب سیاسی
با ابزار نظارتی
تجربه استیضاح بی حاصل عبدالناصر همتی، وزیر استیضاح شده دولت چهاردهم نشان داد مجلسی‌ها تنها میخواهند برای دولت خط و نشان بکشند. استیضاحی که با شعار مهار تورم و کنترل نرخ ارز انجام شد، اما در عمل، نه‌تنها به بهبود وضعیت منجر نشد، بلکه نوسانات بازار ارز افزایش و ادامه یافت. استیضاحی که بیش از آنکه بر مبنای تحلیل کارشناسی باشد، به صحنه‌ای برای تقابل سیاسی بدل شد؛ تقابلی که خروجی آن، تغییر یک فرد و تداوم همان سیاست‌ها بود. نتیجه، روشن بود: دلار مسیر خود را رفت و استیضاح، تنها در حد یک مانور سیاسی باقی ماند. همین تجربه، امروز بار دیگر در قالب تهدید به استیضاح وزرا تکرار می‌شود؛ بی‌آنکه توضیح داده شود این‌بار چه چیز قرار است متفاوت باشد. اما چرا مجلسی‌ها به تهدید متوسل می‌شود؟ ئاقیت اینجاست، پارلمانی که در آغاز، با وعده حل مشکلات اقتصادی روی کار آمد، حالا با کارنامه‌ای مواجه شده که دفاع از آن دشوار شده است. در چنین وضعیتی، تهدید به استیضاح، کارکردی دوگانه پیدا می‌کند؛ از یک‌سو، فشار بر دولت برای پذیرش مسئولیت ناکامی‌ها و و از سوی دیگر، تلاش برای جدا کردن حساب خود از وضع موجود. این رویکرد، به‌ویژه وقتی پررنگ می‌شود که مجلس و دولت از یک جریان سیاسی نباشند. گرچه هنوز اسامی رسمی در خصوص وزرای در معرض استیضاح اعلام نشده، اما صحبت‌های رئیس مجلس مبنی اینکه جلسه‌ نظارتی با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی درباره جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز برگزار می‌شود؛ نشان میدهد که احتمالا وزرای اقتصادی در صف نخست تهدید قرار دارند: اقتصاد، صمت و راه و شهرسازی. حوزه‌هایی که بیشترین تماس را با زندگی روزمره مردم دارند و در نتیجه، بیشترین بار نارضایتی اجتماعی متوجه آن‌هاست. اما پرسش اساسی این است: اگر مشکل، سیاست‌های کلان است، چرا تنها وزیر باید پاسخ‌گو باشد؟ و اگر مجلس به این سیاست‌ها نقد دارد، چرا در زمان تصویب قوانین و بودجه‌ها سکوت کرده است؟
نظارت غایب، سیاست حاضر
نظارت واقعی، پیش‌دستانه است؛ پیش از آنکه بحران شکل بگیرد. اما آنچه امروز شاهدیم، نظارت پسینی و نمایشی است؛ نظارتی که در اوج بحران، با تهدید به استیضاح بروز می‌کندو در واقع باید گفت مجلس، اگر دغدغه معیشت داشت، بایدرگزارش‌های شفاف از عملکرد خود ارائه می‌داد، سهم قوانین مصوب در تورم و رکود را بررسی می‌کرد، به‌جای تغییر افراد، بر تغییر رویکردها پافشاری می‌کرد. در غیاب این اقدامات، استیضاح‌ها بیشتر به تئاتر سیاسی شباهت دارند تا ابزار اصلاح.
استیضاح راه‌حل است یا پاک کردن صورت مسئله؟
تجربه‌های پیشین نشان داده که تغییر وزیر، بدون تغییر سیاست، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی ندارد. وزیر جدید، با اختیارات محدود و زمان اندک، ناچار است همان مسیر قبلی را ادامه دهد. در این میان، مجلس می‌تواند مدعی شود «اقدام کرده»، بی‌آنکه مسئولیت نتایج را بپذیرد. از این منظر، تهدیدهای اخیر مجلس نه نشانه جدیت در حل بحران، بلکه نشانه فرار از پاسخ‌گویی نسبت به نقش خود در شکل‌گیری وضع موجود است. هشدار قالیباف درباره استیضاح وزرا، بیش از هر چیز، آزمونی برای مجلس است. آیا پارلمان می‌خواهد از مسیر نظارت واقعی وارد شود، یا همچنان به سیاست تهدید و تغییر چهره‌ها بسنده خواهد کرد؟ تا زمانی که مجلس، سهم خود در تصمیمات اقتصادی را نپذیرد و اولویت را از حاشیه به متن بازنگرداند، استیضاح‌ها نه به بهبود معیشت می‌انجامد و نه اعتماد عمومی را ترمیم می‌کند. تجربه استیضاح همتی و ده‌ها نمونه مشابه نشان داده است که سیاست‌زدگی، هرگز جای خالی سیاست‌گذاری را پر نمی‌کند.∎​