شناسهٔ خبر: 76413876 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

چرایی تبدیل مهریه به یک معضل قضایی و قانونی در گفت‌وگوی «جوان» با یک وکیل دادگستری

پرداخت‌نکردن مهریه و بازداشت بدهکار زیربنای فرهنگی دارد

طرح کاهش سقف قابل پیگرد قضایی مهریه از جمله طرح‌های جنجالی است که موافقان و مخالفان متعددی را در برابر خود به صف کرده و در نهایت هم در میان جنجال‌های مخالف و موافق و در حالی که بنا بود ماجرای کاهش سقف از اصلاح قانون محکومیت‌های مالی حذف شود، در مجلس تصویب شد!

صاحب‌خبر -

جوان آنلاین: طرح کاهش سقف قابل پیگرد قضایی مهریه از جمله طرح‌های جنجالی است که موافقان و مخالفان متعددی را در برابر خود به صف کرده و در نهایت هم در میان جنجال‌های مخالف و موافق و در حالی که بنا بود ماجرای کاهش سقف از اصلاح قانون محکومیت‌های مالی حذف شود، در مجلس تصویب شد! با وجود این حاشیه‌ها، پس‌لرزه‌های این طرح همچنان ادامه دارد و هنوز هم کارشناسان حقوقی و کارشناسان حوزه زنان و خانواده نکات سیاه و سفید این طرح را برجسته می‌کنند و آن را مورد واکاوی قرار می‌دهند، اما چرا مهریه در کشور ما اینقدر حاشیه‌ساز بوده و چرا چنین چالش‌هایی بر سر مهریه به عنوان یکی از مهم‌ترین دیون شرعی در سایر کشور‌ها و جوامع اسلامی وجود ندارد؟ ریشه‌های این ماجرا را باید در عدم‌فرهنگ‌سازی برای ادای دین مهریه از سوی مرد و به تبع آن غیرمنطقی‌شدن میزان مهریه از سوی زنان و خانواده‌ها جست‌و‌جو کرد. در سایر جوامع اسلامی مردان در همان ابتدای ازدواج مهریه زنان را پرداخت می‌کنند، اما در کشور ما به دلیل فرهنگ‌سازی نادرست و عدم‌اصلاح این فرهنگ غلط و بازگشت آن به مسیر شرعی‌اش، مهریه به چالشی جدی تبدیل شده است. از سوی دیگر شرایط نامناسب اقتصادی و اقتصاد بیمار کشورمان هم مزید بر علت شده و نمایندگان مجلس را بر آن داشته است به جای تمرکز بر حل مسائل اقتصادی و برقراری ثبات مالی در جامعه هرازچندگاه سقف مهریه قابل وصول را تغییر دهند! آنچه در پی می‌آید حاصل گفت‌وگوی ما با حسن تردست، وکیل پایه یک دادگستری در واکاوی طرح جدید مجلس برای مهریه و ریشه‌یابی چرایی معضل‌شدن یک قانون شرعی است. 

در رابطه با طرح جدید مهریه که براساس آن سقف پیگیری قضایی از ۱۱۰‌سکه به ۱۴‌سکه کاهش یافته است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین تغییری با فقه و اصول اسلامی مغایرت ندارد؟
 این موضوع در حوزه احکام ثانویه قرار می‌گیرد، زیرا مسئله مهریه در سال‌های اخیر به معضلی جدی تبدیل شده و تعداد زندانیان را به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه افزایش داده است. متأسفانه شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها نیز به‌گونه‌ای شده که همین مسئله، اختلافات زناشویی را تشدید کرده و در برخی موارد زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده است. همان‌طور که قدیمی‌ها می‌گفتند، جوان هنگام ازدواج «سرش داغش است» و هر شرطی را می‌پذیرد. فردی که کارمند ساده است، ناگهان مهریه‌ای چندصد یا حتی هزار سکه‌ای قبول می‌کند. با قیمت‌های نجومی امروز، مطالبه چنین مهریه‌ای چه سرنوشتی برای او رقم می‌زند؟

 در خصوص احکام شرعی مرتبط با مهریه و تعهد مرد برای پرداخت این دین به زن چطور، آیا با چنین قانونی حق و حقوق زنان حفظ می‌شود؟
واقعیت این است که این موضوع مانند یک «چاقوی دولبه» است. از یک طرف باید حقوق زنان حفظ شود، به‌ویژه زنانی که پس از ۱۰ یا ۲۰ سال زندگی مشترک، ممکن است شوهرشان تصمیم به تجدید فراش بگیرد و آنها پشتوانه خانوادگی یا مالی محکمی نداشته باشند. طبیعی است که باید برای این زنان یک پشتوانه مالی قابل اتکا وجود داشته باشد تا بتوانند زندگی خود را ادامه دهند، اما از طرف دیگر، همین سازوکار در مواردی مشکلات جدی برای مردان ایجاد کرده و به ناعادلانه‌شدن برخی پرونده‌ها انجامیده است. طرح جدید که بر اساس آن مطالبه بیش از ۱۴‌سکه می‌تواند به بازداشت منجر شود، تجربه‌ای تازه است، اما مشکل اصلی جای دیگری است. 

 از نگاه شما مشکل اصلی کجاست؟
نکته اساسی این است که ما در حوزه نظارت مالی ضعف جدی داریم. در کشور‌های توسعه‌یافته، افراد نمی‌توانند دارایی‌های خود را به‌راحتی پنهان کنند، اما در کشور ما این امکان وجود دارد. بار‌ها دیده شده که مردی از نظر مالی بسیار متمول است، اما هنگام مطالبه مهریه، دارایی‌های خود را مخفی می‌کند و به دلیل ضعف سیستم نظارتی، امکان کشف اموال او وجود ندارد.

در این قانون جدید بار اثبات توانایی مالی بر دوش زن گذاشته شده است، اما سؤال این است: یک خانم از کجا باید بفهمد که همسرش چه دارایی‌هایی دارد، کجا اموالش را منتقل کرده یا چگونه دارایی‌هایش را پنهان کرده است؟ 
این بخش واقعاً مشکل‌ساز است. وقتی خودِ دولت و نظام نظارتی کشور توانایی کشف دقیق دارایی‌ها را ندارد، چگونه از یک زن انتظار می‌رود بتواند ثروت واقعی همسرش را اثبات کند؟ ما در کشور با پدیده گسترده فرار مالیاتی در همه اقشار مواجهیم، از سرمایه‌داران و کارخانه‌داران گرفته تا وکلا و صاحبان کسب‌وکار و ساختار دولت توانایی ردیابی این فرار مالیاتی گسترده را ندارد، حتی وقتی شما به پزشک و مراکز درمانی مراجعه می‌کنید، طرف پول را می‌گیرد، اما حاضر نیست رسید بدهد، در حالی که ما برای استفاده از بیمه تکمیلی نیاز به رسید داریم. در حوزه پزشکی هم همین وضعیت وجود دارد. بسیاری از پزشکان و جراحان مبالغی خارج از روند رسمی دریافت می‌کنند و پول را به حساب‌هایی با نام افراد دیگر می‌ریزند، حتی در یکی از پرونده‌ها دیدم، یک وکیل برای سرایدار مجتمع مسکونی‌اش حساب باز کرده بود و تمام دریافتی‌هایش را به آن حساب منتقل می‌کرد تا قابل ردیابی نباشد. وقتی در چنین شرایطی دولت قادر به نظارت و کشف دارایی‌ها نیست، چگونه می‌توان از یک زن انتظار داشت ثابت کند همسرش چه میزان ثروت دارد و کجا نگه می‌دارد؟ اینجاست که مسئله مهریه و اجرای آن چند برابر پیچیده می‌شود. 

آمار زندانیان مهریه در مقایسه با کل زندانیان جرایم مالی چقدر است؟ و آیا این مقررات جدید فقط برای مهریه اعمال شده یا برای سایر دیون مالی هم چنین مقرراتی در نظر گرفته شده است؟
به نظر می‌رسد آمار‌های دقیق در این زمینه وجود ندارد یا دست‌کم به‌صورت شفاف منتشر نمی‌شود. پژوهشکده قوه قضائیه باید این اطلاعات را ارائه کند. چند سال پیش، حدود سال۱۴۰۰، من از مسئولان پرسیدم و گفتند در تهران حدود ۱۲۰نفر به خاطر مهریه بازداشت هستند، اما آمار فعلی مشخص نیست و باید از یک مرجع رسمی استعلام شود، اما این عدد بزرگ نیست! طبق برخی آمار‌ها تعداد زندانیان مهریه در کل کشور حدود ۲ هزارو ۵۰۰ نفر است. اگر این عدد درست باشد، باید توجه کنیم که در مقابل آن، ده‌ها هزار زن وجود دارند که در زندگی مشترک به بن‌بست رسیده‌اند، شوهرشان هوس زندگی جدید و آنها را بدون پشتوانه رها کرده است. بسیاری از این زنان خانواده‌های ضعیفی دارند و توانایی تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند. طبیعی است که چنین زنانی باید از یک پشتوانه مالی برخوردار باشند و شخصیت و شأن‌شان حفظ شود.

در قانون جدید، فقط برای متهمان مهریه امتیاز سقف پرداخت و تقسیط و اعسار در نظر گرفته شده است یا برای سایر دیون مالی هم می‌توانند تا سقف خاصی از پیگرد قضایی معاف باشند؟ 
در بسیاری از پرونده‌ها دیده‌ایم که محکومان مالی با توجه به توانایی‌شان تقسیط مهریه می‌شوند و دادگاه‌ها معمولاً اصرار دارند پرداخت‌ها متناسب با درآمد فرد باشد. از طرف دیگر، باید توجه کرد که افزایش تعداد زندانیان هزینه سنگینی برای بودجه عمومی دارد. نگهداری هر زندانی از جیب مردم پرداخت می‌شود، به همین دلیل، به نظر می‌رسد استفاده از پابند الکترونیکی می‌تواند تا حدی مؤثر باشد؛ هم فشار و الزام لازم را ایجاد می‌کند، هم از آسیب‌های زندان جلوگیری می‌شود و هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. من شخصاً این روش را برای محکومان مالی منطقی‌تر می‌دانم. 

از نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی طرح جدید مجلس می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده منجر شود؟
۱۰ سال پیش، زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی چنین جسارت و آگاهی‌ای نداشتند، اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است. فضای مجازی و تحولات فرهنگی باعث شده بسیاری از زنان زودتر از گذشته سراغ ابزار‌هایی مثل مهریه بروند تا فشار وارد کنند، اما همین فشار، رابطه عاطفی زن و مرد را از بین می‌برد. در واقع، اجرای مهریه باید آخرین اقدام یک زن باشد؛ زمانی که رابطه عاطفی کاملاً از بین رفته و دیگر امیدی به ادامه زندگی نیست، اما متأسفانه بسیاری از زنان قبل از رسیدن به این مرحله، برای ایجاد فشار یا وادار کردن شوهر به توجه و مهربانی، از مهریه استفاده می‌کنند. من مواردی داشته‌ام که زنان پس از اقدام به اجرای مهریه، به‌شدت پشیمان شده‌اند، به همین دلیل وقتی برای مشاوره مراجعه می‌کنند، همیشه تأکید می‌کنم که اجرای مهریه باید آخرین تصمیم باشد، چون از لحظه‌ای که زن تقاضای اجرا می‌دهد، عملاً دعوا آغاز شده و دیگر نباید انتظار داشت این اقدام به ابزاری برای بهبود رابطه تبدیل شود. 

 مگر مهریه حق شرعی زن نیست و زن نمی‌تواند پس از جاری‌شدن عقد نکاح مهریه‌اش را مطالبه کند، پس چرا در عرف ما این فرهنگ جا افتاده که اگر خانمی بخواهد مهریه‌اش را بگیرد، به این معناست که می‌خواهد جدا شود و طلاق بگیرد و مرد چنین برداشتی را از این خواسته دارد و اغلب مطالبه مهریه با طلاق و جدایی همراه می‌شود؟
بله، از نظر شرعی مهریه حق مسلم زن است و مطالبه آن هیچ اشکالی ندارد، حتی در فقه، مهریه جزو دیون ممتاز محسوب می‌شود، یعنی اگر مرد فوت کند، اولین بدهی‌ای که از ما ترکه پرداخت می‌شود، مهریه است. از نظر شرعی نیز مهریه از همان لحظه عقد «حال» است و مرد باید آن را بپردازد، اما در عمل، به‌صورت تاریخی و عرفی، پرداخت مهریه به زمانی موکول شده است که اختلافی پیش بیاید. اگر قرار باشد مهریه همان زمان عقد پرداخت شود، دیگر یک کارمند ساده نمی‌تواند هزار سکه مهریه تعیین کند، چون در لحظه باید آن را بپردازد. همین موضوع باعث می‌شود مهریه‌ها منطقی‌تر و سبک‌تر تعیین شوند. 

 به نظر من، به جای اینکه نمایندگان مجلس فقط روی محدود کردن مهریه تمرکز کنند، باید ابتدا مشکلات اقتصادی را حل کنند تا قیمت‌سکه به ارقام نجومی نرسد. از طرف دیگر، اگر فرهنگ‌سازی شود که مهریه در همان زمان عقد پرداخت و دریافت شود، سطح مهریه‌ها خودبه‌خود پایین می‌آید و دیگر شاهد مهریه‌های سنگین و غیرواقعی نخواهیم بود. نظر شما در این باره چیست؟
واقعیت این است که مسئولیت اصلی مهریه بر عهده مرد است. من از نیرو‌های مذهبی و فعال قبل از انقلاب هستم و ما از همان سال‌ها با فضای سیاسی و فرهنگی آشنا شدیم، اما امروز وقتی به عرصه‌های فرهنگی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته‌ایم درست عمل کنیم. تصور ما این بود که اگر جمهوری اسلامی مستقر شود، مراکز فرهنگی در اختیار نیرو‌های متعهد قرار می‌گیرد و با کار فرهنگی عمیق، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، اما این اتفاق نیفتاد. در موضوع مهریه هم همین‌طور است. این امری که شما اشاره داشتید، امری حیاتی و درست است. اگر از ابتدا فرهنگ‌سازی می‌شد که مهریه یک بدهی واقعی است و مرد باید همان زمان عقد آن را بپردازد، اصلاً مسئله‌ای به نام «پرداخت نکردن مهریه» یا «بازداشت بدهکار مهریه» به وجود نمی‌آمد. اگر این فرهنگ در روح جمعی جامعه جا می‌افتاد، مهریه‌ها منطقی‌تر تعیین می‌شد و بسیاری از اختلافات شکل نمی‌گرفت، البته باید پذیرفت که مسائل اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل اختلافات خانوادگی است. بسیاری از خانواده‌ها از نظر مالی تحت فشارند. در چنین شرایطی، گاهی یک زن برای اذیت کردن شوهر کارگر یا کم‌درآمدش، مهریه را به اجرا می‌گذارد تا او را تحت فشار قرار دهد، هر چند این رفتار‌ها هم ناشی از ضعف فرهنگی است. ما در بسیاری از عرصه‌ها دچار ضعف مدیریتی بوده‌ایم و مدیریت فرهنگی در مواردی نه‌تنها درست عمل نکرده، بلکه نتیجه معکوس داشته است. نمونه‌اش همین مسئله حجاب است. بار‌ها گفته شده است زنی که حجابش کامل نیست، نباید از جامعه طرد شود، اما در عمل، بسیاری از این زنان طرد شده‌اند و همین باعث شده است حتی کسانی که اهل دین و قرآن بودند، نسبت به نظام فرهنگی بی‌اعتماد شوند. این موارد نشان می‌دهد فقط قانون نمی‌تواند جامعه را اداره کند، قانون باید در بستری فرهنگی و اجتماعی درست اجرا شود. مثالی ساده بزنم: سال‌ها پیش برای بستن کمربند ایمنی در رانندگی قانون گذاشته شد، اما تا زمانی که فرهنگ‌سازی نشد، مردم آن را جدی نمی‌گرفتند. امروز بستن کمربند تبدیل به یک رفتار عادی و پذیرفته‌شده شده است. این موضوع مثل همان ماجرای کمربند ایمنی است. ابتدا جریمه‌ها چندان سنگین نبود، اما به‌تدریج با تبلیغ و فرهنگ‌سازی، مردم خودشان به این نتیجه رسیدند که بستن کمربند به نفع‌شان است. وقتی فرهنگ جا افتاد، قانون هم توانست نقش حمایتی داشته باشد. امروز دیگر چه در جاده و چه در شهر، مردم بدون اجبار و ترس از جریمه کمربند می‌بندند، البته ابزار‌های الکترونیکی هم کمک کرده‌اند، اما اصل ماجرا همان فرهنگ‌سازی است. 

 در سایر کشور‌های اسلامی هیچ‌گاه خبری از اختلاف زوجین به دلیل مهریه را نمی‌شنویم و ظاهراً آنها از همان ابتدای ازدواج مهریه خانم را پرداخت می‌کنند. درست است؟
بله، در برخی کشور‌های عربی مهریه را همان ابتدا پرداخت می‌کنند و اصلاً چالشی به نام «مهریه سنگین و وصول‌نشدنی» ندارند، حتی در میان اهل‌سنت داخل ایران نیز چنین فرهنگی رایج است. من زمانی که در خوزستان مسئولیت قضایی داشتم، این موضوع را از نزدیک می‌دیدم، مرد هنگام ازدواج مهریه را پرداخت می‌کرد و مسئله‌ای باقی نمی‌ماند. در صدر اسلام نیز همین‌گونه بود؛ مردی که قصد ازدواج داشت، موظف بود وسایل اولیه زندگی را فراهم کند، چون طبق مبانی فقهی، نفقه بر عهده مرد است. او باید خانه، سایبان، چراغ، بستر و نیاز‌های اولیه را تهیه می‌کرد، اما در جامعه امروز ما، به‌مرور فرهنگی شکل گرفت که زن باید جهیزیه بیاورد، در حالی که این موضوع ریشه شرعی ندارد. مشکل اصلی این است که ما در بسیاری از مسائل زندگی، کار فرهنگی عمیق و مداوم انجام نداده‌ایم. نه تبلیغ درستی داشته‌ایم، نه جریان‌سازی، در حالی که روایات متعددی داریم که می‌گوید شایستگی زن مسلمان در کم بودن مهریه او است، اما این آموزه‌ها مغفول مانده و به آنها توجهی نشده است. اگر این مفاهیم به‌درستی در جامعه جا می‌افتاد، بسیاری از مشکلات امروز- از مهریه‌های سنگین گرفته تا اختلافات خانوادگی- اصلاً شکل نمی‌گرفت.