به گزارش ایرنا، مهدی جمالی‌نژاد عصر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با محوریت «طرح درآمدهای پایدار آموزش و پرورش با کاربری‌های تجاری» افزود: تأمین سهم آموزش و پرورش از محل عوارض صدور پروانه‌های ساخت‌وساز و تفکیک اراضی براساس تبصره سه ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش یک تکلیف قانونی و اخلاقی است.
وی اظهار داشت: در شهرداری اصفهان، سیستم پرداخت‌ها شفاف و سامانه‌های الکترونیکی برقرار است و هیچ مانع خاصی برای واریز سهم سه درصدی آموزش و پرورش وجود ندارد و تا کنون این عوارض از طریق مناطق ۱۵ گانه شهرداری به حساب خزانه برای تخصیص به آموزش و پرورش واریز شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به برخی نابسامانی‌ها در پرداخت سهم قانونی آموزش و پرورش در دیگر شهرها افزود: در همه شهرداری‌های استان جریان پرداخت‌ها باید شفاف شود که البته برخی شهرها هنوز به سامانه‌های مالی الکترونیک مجهز نشده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا اداره کل آموزش و پرورش اصفهان باید جلسه مشترکی با شهرداری‌ها برگزار کند تا دسترسی‌ها و میزان پرداخت هر شهر به‌صورت عددی (ریالی) مشخص شود.
جمالی نژاد همچنین به تلاش مشترک شهرداری‌ها و آموزش و پرورش برای رفع مشکلات احتمالی و ایجاد وحدت رویه در پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت:شفافیت مالی یکی از ارکان اعتماد عمومی است.
وی همچنین بر اهمیت آموزش و پرورش به عنوان سرمایه‌گذار آینده جامعه تأکید کرد و افزود: در راستای موضوع سهم سه درصدی از عوارض صدور پروانه‌ها، که مستقیم به توسعه زیرساخت‌های آموزشی از جمله احداث مدرسه های جدید در مناطق کم‌برخوردار تعلق دارد، همکاری و هماهنگی کامل میان شهرداری‌ها و آموزش و پرورش می‌تواند به تحقق عدالت آموزشی در سطح استان کمک کند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اما آموزش و پرورش هم باید در این زمینه شفافبیان کند که این عوارض در چه اموری هزینه شده است.
به گزارش ایرنا، در یکصد و نود و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان، عملکرد میزان درآمدهای اختصاصی حاصل از بند «سه» ماده «۱۳» قانون شوراهای آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از نحوه تحقق منابع پیش‌بینی‌شده، میزان وصول درآمدها و چگونگی هزینه‌کرد آن‌ها در راستای حمایت از برنامه‌ها و نیازهای آموزش و پرورش استان ارائه و بر ضرورت شفافیت، انضباط مالی و استفاده هدفمند از این منابع تأکید شد.
در این جلسه همچنین، عملکرد اجرایی ماده «۱۶» قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تشریح شد و اعضای شورا ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده به تبیین نقش این ماده قانونی در تقویت تعامل بین دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی از مدارس و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی پرداختند و راهکارهایی برای بهبود فرآیند اجرای آن مطرح کردند.