شناسهٔ خبر: 76404454 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

خبرنامه دانشجویان ایران بررسی می‌کند؛

جهش‌های ارزی یکسال اخیر از کجا آب می‌خورد؟

در حالی‌که نرخ ارز در ۱۶ ماه پیش از آغاز دولت چهاردهم تنها ۱۶ درصد رشد داشت، طی ۱۶ ماه اخیر بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. تصمیمات بحث‌برانگیزی چون راه‌اندازی تالارهای اول و دوم ارزی، واگذاری کنترل بازار به انحصارگران و مدیریت هیجانی بانک مرکزی، بازار ارز را در سراشیبی نوسانات خطرناک قرار داده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سید مصطفی موسوی نژاد/// نرخ ارز در 16 ماه اخیر با التهابات شدیدی روبرو بوده است. بگونه‌ای که با جهش بیش از 120% مواجه بوده است. این در حالیست که در 16 ماه قبل از دولت پزشکیان، نرخ ارز فقط 16% رشد کرده بود. 
 
بدین ترتیب این سوال پیش می‎‌آید که در واقع چه اتفاقی برای بازار ارز در 16 ماه اخیر رخ داده که شاهد این جهش‌ها هستیم. همانطور که در نمودار هم قابل مشاهده است، بخش قابل توجهی از جهش (جهش 80 درصدی تا فروردین 1404) به قبل از جنگ بازمی‌گردد و نمی‌توان جنگ 12 روزه را بهانه مناسبی برای این موضوع دانست. در ادامه سعی می‌کنیم برخی علل این اتفاق را برشماریم:
1-    انتخاب همتی بعنوان یک درس پس داده بعنوان وزیر اقتصاد: همتی سابقا نیز سلطان چاپ پول بود، در دوره سابق مدیریتی خود در حوزه‌های مختلف نظیر نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و ... عملکردی فاجعه‌آمیز داشت، اما در اوج ناباوری علیرغم تدکرات دلسوزان، ایشان را بعنوان وزیر اقتصاد انتخاب کردید. نتیجه آن شد که بسرعت در کشور با تصمیمات اشتباهی نظیر راه‌اندازی تالار اول مرکز مبادله و برخی مصاحبه‌های نابجای ایشان که کار سیگنال‌دهی را به بازار ارز انجام می‌داد، هم بازار ارز کشور بهم ریخت و هم خود ایشان استیضاح شد. 
2-    راه‌اندازی تالار اول ارزی: همتی از جمله کسانی بود که بشدت پیگیر راه‌اندازی بازار مبادله ارزی بود. بدین ترتیب نرخ ارز نیمایی که عددی مشخص از سوی دولت بود، تبدیل به نرخی می‌شد که با توافق عرضه‌کنندگان و خریداران تعیین می‌شد و بانک مرکزی اینجا فقط نقش تنظیم‌کنندگی بازار را داشت تا در مواقع التهاب، عرضه را بیشتر نماید تا بازار کنترل شود. بدین ترتیب بسیاری از صادرکنندگان به امید اینکه از بازار نیما به بازار مبادله منتقل شوند و بتوانند ارز خود را با قیمت بالاتری بفروشند که آن روز 60هزار تومان بود (نرخ ارز بازار نیما در آن زمان در محدوده 45 تا 50 هزارتومان بود)، عرضه خود را محدود کردند و این به افزایش نرخ ارز انجامید. از سوی دیگر، کسانی که در بازار مبادله هم بودند عرضه‌های خود را بگونه‌ای مدیریت می‌کردند تا نرخ ارز در این بازار افزایشی شود و سود بیشتری کسب کنند. در اینجا یک اتفاق بد هم رخ می‌دهد و آن این است که ذخایر بانک مرکزی در این شرایط بطور طبیعی بدلیل عرضه‌های مداوم برای کنترل بازار خالی می‌شود و قدرت مانور بانک مرکزی نیز برای کنترل نرخ ارز از بین می‌رود.
3-    راه‌اندازی تالار دوم، تکرار یک اشتباه بصورتی فاجعه‌آمیز: متاسفانه از اشتباه اول درس گرفته نشد و تالار دوم به شکل بدتری راه‌اندازی شد، بدین ترتیب که در این تالار دیگر بانک مرکزی هم ورود نمی‌کند. نرخ ارز املا با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. عرضه‌کننده کیست؟ انحصارگران ارز! صادرکنندگان عمده مثل فولاد و پتروشیمی و تراستی‌ها عمده عرضه‌کنندگان ارز هستند و واردکنندگان مجبورند با نرخ تعیین شده، ارز را بخرند. بدین ترتیب انحصارگران بازیگر اصلی نرخ ارز می‌شوند. این عرضه‌کنندگان عرضه را بگونه‌ای قطره‌چکانی عرضه می‌کنند تا نرخ ارز بصورت پیوسته افزایشی باشد تا سود بیشتری کسب کنند. بدین ترتیب نرخ ارز بصورت پیوسته افزایشی خواهد بود. جالب آنکه مقامات دولتی مدعی بودند با راه‌اندازی بازار مبادله و تالار دوم ارزی و افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خود خواهند داشت. اما آنچه در عمل دیدیم این بود که بازگشت ارز در این بازه بسیار کمتر از دوره‌های قبلی بود. یعنی این بازارها به هیچکدام از اهداف خود دست نیافتند. 
از سوی دیگر این افزایش مداوم نرخ ارز، نقدینگی‌خواهی بنگاه‌ها را نیز افزایش داده و همین امر موجب شده نرخ رشد نقدینگی که بصورت پیوسته در دولت قبل کاهشی بود، در این دوره افزایشی شود و مجددا به 36% برسد. 


 
4-    فضای پیش آمده دولت را به گونه‌ای مشوش کرده که برای جبران آن مجبور شده تصمیمات اشتباه مکرری بگیرد. نظیر واردات کالاهای اساسی از استان‌ها بدون انتقال ارز، تمدید مکرر مصوبه غلط 90-10 و ... . در این شرایط واردات کالاهای لوکس مثل تلفن همراه برند آمریکایی و خودروهای لوکس گران‌قیمت نیز انسان را گیج می‌کند که چطور وقتی ارز کافی برای واردات برخی اقلام ضروری وجود ندارد، تخصیص ارز برای این کالاها ادامه دارد؟
آنچه واضح است، این است که دولت باید هرچه سریعتر دست‌فرمان اقتصادی خود را تغییر دهد وگرنه آینده خوبی برای این وضعیت قابل تصور نیست.