به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین منصوری روز یکشنبه در نشست خبری افزود: ارزش ریالی کشفیات نیز نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و از ۳۶۱ میلیارد ریال به بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده و این آمار بیانگر جدیت دستگاههای نظارتی در برخورد با تخلفات و قاچاق کالا در استان زنجان است.
وی با اشاره به لزوم ثبت قیمتها در سامانه ۱۲۴، اظهار داشت: واحدهای تولیدی موظف هستند پیش از هرگونه افزایش قیمت، اطلاعات را در سامانه ثبت کرده و تأییدیه سازمان حمایت مصرفکنندگان را دریافت کنند. متأسفانه برخی واحدها بدون رعایت این الزام اقدام به افزایش قیمت کردهاند.
منصوری همچنین به موضوع قیمت شیر اشاره و تصریح کرد: قیمت مصوب این فراورده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان توسط جهاد کشاورزی اعلام شده است اما برخی واحدهای نامدار این نرخ را رعایت نمیکنند.
وی درباره شکایات مردمی، ادامه داد: شکایات از سه طریق سامانه ۱۲۴، تماس تلفنی و مراجعه حضوری دریافت میشود. در سال جاری تاکنون پنج هزار و ۱۰۴ مورد شکایت حضوری و تلفنی ثبت و بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تخلف رسیدگی و پرونده تشکیل شده است.
ابلاغیه جدید وزارت صمت برای ساماندهی بازار و تشدید نظارت
معاون نظارت و بازرسی صمت استان زنجان از صدور بخشنامهای تازه خبر داد که وظایف دستگاههای مختلف در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار را بهطور شفاف مشخص کرده است.
منصوری گفت: این بخشنامه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی صادر شده است و انتظار میرود از این پس هر سازمان بر اساس وظایف تعیینشده عمل کند.
وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی تا مرحله عمدهفروشی و اتاق اصناف نیز مسئول رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح خردهفروشی همچنین سازمان میادین میوه و ترهبار مکلف به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اقلام اساسی شد و سازمان بسیج اصناف نیز در قالب گشتهای مشترک با اتاق اصناف برای مقابله با تخلفات همکاری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان دستگاه ستادی و سیاستگذار وظیفه رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر اقلام صنعتی را بر عهده دارد و ادارات کل صمت استانها نیز موظف به اجرای نظارت در این بخش شدند. علاوه بر این، کلیه دستگاهها طبق ماده ۳۶ قانون قاچاق کالا موظف به پیگیری و مقابله با قاچاق هستند و استانداران نیز بهعنوان رؤسای کارگروه تنظیم بازار مسئول هماهنگی میان دستگاههای نظارتی خواهند بود.
منصوری با اشاره به برنامه زمانبندی طراحیشده تا پایان بهمنماه گفت: در گذشته تمرکز ما بر کالاهای اساسی بود، اما اکنون سایر گروههای کالایی از جمله لوازم خانگی، لوازم یدکی، واحدهای خدماتی مانند آرایشگاهها، رستورانها، خیاطان، موبایلفروشیها، مکانیکیها، پارکینگها و حتی بازار سیگار نیز زیر چتر رصد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در روزهای اخیر نظارت بر اقلام آرایشی و بهداشتی آغاز شده و کشفیات قابل توجهی از کالاهای قاچاق داشتهایم. در مرحله بعد، لوازم خانگی در اولویت قرار دارد و با کالاهای تقلبی و گرانفروشی برخورد جدی خواهد شد.