نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس تنها مرجعی که باید این موضوع را رسیدگی کند شورای نگهبان است. از طرفی بر اساس ماده ۱۹۸ مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در دستور می‌ماند.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: اما طبق گزارشی که ارسال شده، به غیر از شورای نگهبان، نهادهای دیگری هم اعلام شده است که این سوال پیش می‌آید این نهاد(شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) از کجا آمده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر بنا است نهاد دیگری در کنار شورای نگهبان، نظرات خود را اعلام کند، یا قرار است معاونت قوانین، علاوه بر شورای نگهبان، مصوبات مجلس را به جای دیگری ارسال کند، اعلام کنید نهاد دیگری کنار شورای نگهبان قرار دارد.

وی یادآور شد: اگر مجلس بر اساس قانون عمل نکند، انتظار دارید دیگران بر اساس قانون اقدام کنند. البته همیشه رسم بر این بوده که وزرا، دستگاه‌ها و سایر بخش‌هایی که ایرادی به موضوعی گرفتند، می‌توانند موضوع را به شورای نگهبان اعلام کنند، اما اینکه برای شورای نگهبان شریک درست کنیم، رسم درستی نیست.

محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر دلیگانی، با وارد دانستن آن و بیان اینکه ذکر عنوان هیأت عالی نظارت در مصوبات این لایحه اشتباه است، گفت: قطعا مکاتبات و زمان بندی‌های مجلس صرفا با شورای نگهبان بوده و طرف ما شورای نگهبان است. حال اگر این شورا بر اساس اصل ۱۱۰ مرجع خود را هیأت عالی نظارت تعیین می‌کند، تصمیم با خود آنهاست. اما ما مکاتبه‌ای با این هیأت نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به آقای نوروزی معاون قوانین مجلس هم تذکر دادیم که مکاتبه‌ای با این هیأت صورت نگیرد و اینجا نیز نام آن نباید نوشته شود.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان نیز به مصوبات به جز مواردی که با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد، ورود نمی‌کند، گفت: اگر موضوعی به مجلس بازگشت و ایراد شورای نگهبانی نداشت، این شورا دوباره نمی‌تواند از آن ایراد بگیرد مگر اینکه موضوع خلاف شرع باشد.

قالیباف خاطرنشان کرد: ما نیز نمی توانیم به موضوعاتی جز ایرادات شورای نگهبان ورود پیدا کنیم و نباید در جریان تأمین نظر این شورا، مصوبات دیگر را اصلاح کنیم. از این رو این تذکر وارد بوده و باید رعایت شود.