رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی بیان کرد: یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر است. این واقعیت تلخ بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب و هزینههای واقعی زندگی است. تورم و گرانی افسارگسیخته، فلسفهی وجودی ماده ۴۱ قانون کار را از بین برده است. مادهای که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بیاثر تبدیل شده است. شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین میکند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.
صادقزاده ادامه داد: برای نمونه، دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. این فاصلهی فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره ندارند.
وی تاکید کرد: بهعنوان نمایندگان کارگران با صراحت اعلام میکنیم که ادامهی این روند نه تنها معیشت کارگران را نابود میکند، بلکه بنیان تولید و اقتصاد کشور را نیز تهدید خواهد کرد. کارگری که دغدغهی نان شب دارد، نمیتواند موتور محرک تولید باشد.
صادقزاده گفت: از مسئولان انتظار میرود با نگاه واقعبینانه و مسئولانه، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار را تضمین کنند و دستمزدی متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین نمایند. دستمزد باید واقعی باشد، نه صوری. اگر قرار است اقتصاد کشور سرپا بماند، نخست باید معیشت کارگر تأمین شود. این یک ضرورت در ابعادِ ملی است، نه صرفاً یک مطالبه صنفی.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: یکی از مهمترین مطالبات امروز کارگران، تعیین و تصویب عادلانه سقف معافیت مالیاتی در مجلس شورای اسلامی است. کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.
صادقزاده بیان کرد: مالیات بر درآمد کارگران در شرایطی که تورم و گرانی سفرهی آنان را محدود کرده، عملاً به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و افزایش نابرابری است. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار بر ضرورت تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت تأکید دارد، اما در عمل دستمزدها پیش از آنکه آخر ماه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست میدهند.
وی گفت: تصویب سقف معافیت مالیاتی عادلانه، اهمیت بسیار دارد. کارگری که از فشار مالیات رها شود، میتواند با انگیزه و توان بیشتر در چرخه تولید حضور یابد. این اقدام در نهایت به سود اقتصاد کشور و به سود عدالت اجتماعی خواهد بود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به فرارسیدن زمان تحویل و بررسی بودجه ۱۴۰۵ گفت: از نمایندگان مجلس انتظار میرود با نگاه مسئولانه و واقعبینانه، سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران را بهگونهای تعیین کنند که با شرایط واقعی زندگی آنان همخوانی داشته باشد. عدالت مالیاتی یعنی حمایت از ضعیفترین اقشار جامعه و این دقیقاً همان چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
نرخ تورم اعلامی ۴۱ درصد و آنچه احساس میشود بالای ۵۰ درصد است
همچنین رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به فاصله میان نرخ رسمی تورم و واقعیتهای معیشتی جامعه کارگری گفت: در حالی که تورم تا پایان آبانماه ۴۱ درصد اعلام شده، اما فشار واقعی تورم برای کارگران بیش از ۵۰ درصد است و تداوم این وضعیت، سفره کارگران را روزبهروز کوچکتر میکند.
رحمتالله نوروزی درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: موضوع افزایش حقوق کارگران نه صرفاً بر اساس نرخ رسمی تورم و نه صرفاً با استناد به خط فقر، بلکه بر پایه واقعیتهای معیشتی جامعه کارگری باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس آمارهای اعلامشده، نرخ تورم تا پایان آبانماه حدود ۴۱ درصد عنوان شده، در حالیکه از منظر ما، میزان تورم عملاً بالای ۵۰ درصد احساس میشود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سفره کارگران شریف کشور، با توجه به تأکیدات مکرر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نباید کوچک شود و باید از حقوقی برخوردار باشند که منافع واقعی آنان را تأمین کند.
وی تاکید کرد: متأسفانه امروز میان نرخ تورم و سطح معیشت کارگران توازن وجود ندارد و این امر نیازمند تدبیر و تصمیمی اساسی است. با خود آقای وزیر هم صحبت کردیم و تاکید شد که کارگران باید قدرت خرید لازم را داشته باشند. امروز حبوبات و کالاهای اساسی در این تورم افسار گسیخته و افزایش قیمت ارز و طلا با افزایش چشمگیری روبهور است و روز به روز شاهدیم که سفره کارگران در حال کوچکتر شدن است.
نوروزی یادآور شد: باید توجه ویژه به قشر کارگر که همواره در مقاطع حساس انقلاب، دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن، نقشآفرین، ایثارگر و وفادار به نظام بودهاند، داشته باشیم؛ شهدای فراوانی از میان کارگران تقدیم شده و این قشر بیادعا همواره با صداقت و شرافت در سختترین شرایط، پای انقلاب ایستادهاند. در شرایطی که رهبری طی ۱۷ تا ۱۸ سال اخیر همواره بر رونق تولید تأکید داشتهاند، بدیهی است که محور اصلی این تولید، کارگران هستند. این کارگران هستند که طلایهدار فرمایشات رهبری هستند و بیادعا و خالصانه مشغول به کار هستند.
وی تاکید کرد: امروز وظیفه دولت، مجلس و بهویژه وزارت تعاون و وزیر تعاون همان طور که در کمیسیون به ایشان گفتم به عنوان پدر معنوی کارگران سنگین است و باید با نگاهی مسئولانه، از حقوق کارگران عزیز دفاع کنند.
نوروزی ادامه داد: انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی و دستگاههای ذیربط هم توجهی به کارفرمایان داشته باشند که ما اشتغال پایدار و مولد داشته باشیم و بر اساس تبصره ۱۵ و ۱۸ اولویت به کارفرمایانی داده شود که توجه به حقوق کارگران و قصد توسعه و افزایش ظرفیت دارند و امنیت شغلی کارگران را تضمین میکنند تا این عزیزان بتوانند به کشور و نظام خدمت کنند.
رئیس فراکسیون کارگری خاطرنشان کرد: در شرایط دشوار اقتصادی امروز، چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک، تأمین حداقلهای معیشتی برای کارگران به مسئلهای بغرنج تبدیل شده است. خرید حدود ۲۵ قلم کالای اساسی، از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، حبوبات و لبنیات، با افزایش شدید و لجام گسیخته قیمتها همراه بوده و فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده است. هرچند سایر اقشار از جمله کارمندان هم با مشکلاتی مواجهاند، اما تمرکز بحث ما بر لزوم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم است.
وی در پاسخ به این که انطباق افزایش حقوق با نرخ تورم واقعی، مطالبهای جدی است. این پرسش مطرح است که آیا دولت این اصلاح را خواهد پذیرفت یا خیر، گفت: در نشستهای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی هم این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده گزارش جامعی در این خصوص تهیه و ارائه شود. ما به دوستان هم گفتیم شما اعلام یک بار در سال نرخ تورم را دارید، در شرایطی که طی دو تا سه سال اخیر ثبات اقتصادی وجود نداشته و نرخ تورم هم ماه به ماه در حال تغییر بوده و این حقوقها پاسخگوی واقعیتهای موجود نیست.
نورزی با اشاره به نوسانات شدید اقتصادی در کشور گفت: قیمت دلار هفته گدشته حدود ۱۲۲ هزار تومان بود که این هفته به ۱۳۱ هزار تومان رسیده و همچنین افزایش بهای سکه از هفته قبل که حدود ۱۳۰ میلیون تومان به ۱۴۱ میلیون تومان رسیده است و این نشاندهنده شرایط ناپایدار اقتصادی است که مستقیماً معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد.