به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی قوه قضائیه اخیراً اعلام کرده است که شبنم نعمتزاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، پس از اعطای مرخصی از زندان بازنگشته و غیبت کرده است؛ به همین دلیل وثیقه او که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و اجرای عملیات قانونی قرار دارد.
وی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی، به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال بهصورت تضامنی به همراه محکومعلیه دیگر، احمدرضا لشکریپور، محکوم شده است.
انتشار این خبر و موارد مشابه که هر از چند گاهی در رسانهها مطرح میشود، این پرسش را به ذهن متبادر میکند که مقامات و فرزندان آنها تا چه اندازه از امکانات و فرصتها برخوردارند که حداقل دارایی یکی از آنها ملکی به ارزش ۹۰ میلیارد تومان است؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه امروز ایران برای تأمین حداقلهای معیشتی و حتی بقا تلاش میکنند. این وضعیت به روشنی بیانگر عمق شکاف طبقاتی در بطن جامعه است. در همین رابطه، با رئیس انجمن آسیبهای اجتماعی ایران به گفتوگو پرداختهایم.
«کوروش محمدی» رئیس انجمن آسیبهای اجتماعی ایران در خصوص تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه ایران به خبرنگار ایلنا گفت: موضوع مورد بحث مربوط به شکاف طبقاتی در جامعه امروز است که به نوعی، بحث عدالت اجتماعی را مطرح میکند. فاصله طبقاتی ملموس نشان میدهد که ما در جامعه ایران نتوانستهایم عدالت اجتماعی را پیاده کنیم. به همین دلیل امروز شاهد شکلگیری بسیاری از تبعات عدم برقراری عدالت اجتماعی هستیم، از جمله رانت، فقر، حاشیه نشینی، بیکاری، تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی بین لایههای مختلف جامعه که متاسفانه قابل لمس است.
رشد فاصله طبقاتی در ساختاری که مدعی عدالت است
وی افزود: لازم است فاصله طبقاتی را در جامعه ایرانی، با نگاهی نو و متفاوت بازتعریف کنیم؛ زیرا برخلاف جوامع دیگر فواصل طبقاتی در جامعه ایران در ساختاری مدعی عدالت رشد کرده و به رغم این راهبرد، بخشی از جامعه بهطور مداوم در حال استفاده از فرصتها و تجربه شرایط رفاهی و معیشتی بالا هستند و بخشی دیگر به همان سرعتی که بخش اول در حال رشد است، سقوط و افت را تجربه میکند و این فاصله روز به روز بیشتر و دایره شمول آن گستردهتر میشود.
کوروش محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین، اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه هر سال با جابجاییهایی که در توانایی و کارآمدیشان رخ میدهد، دچار افت طبقاتی شده است. به همین دلیل است که هرچندسال شاهد شکل گیری طبقات جدید اجتماعی در کشور هستیم. بیتردید بایستی علتهای این موضوع را در کنار عدالت اجتماعی و بیبرنامهگی برای توسعه عدالت اجتماعی بررسی کنیم، دراین باره میتوان دلایل مختلفی را برشمرد.
تسهیل بهرهمندی افراد صاحب قدرت از منابع و حقوق جامعه
وی در ادامه گفت: از جمله اینکه با گذشت حدود پنج دهه از انقلاب اسلامی و تحولات ژرف ناشی از آن در ساختارها و کارکردهای نهادهای اجتماعی و سیاسی همچنان فاقد برنامهریزی نهادی در حوزههای اجتماعی و سازماندهی نظامهای پاسخگو در مواجهه با مطالبات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی هستیم و این نقیصه بزرگ به تضعیف نهاد قانون و متعاقب آن شکلگیری فرصتهای رانت و تبعیض در توزیع فرصتها و تسهیل بهره مندی بخش کوچکی از افراد صاحب قدرت از منابع و حقوق جامعه شده است. با این حال، چه این افراد مسئول باشند و چه در ردههای میانی قدرت، عدم حاکمیت مطلق قانون به آنها فرصتهای ویژهای برای سوءاستفاده از منابع و حقوق جامعه اعطا میکند.
به گفته وی، ذکر این نکته مهم است که اگر قانون حاکمیت مطلق بر تمام امور جامعه بدون استثناء نداشته باشد و بر اساس مصالح فردی و سلیقهای اجرا شود، بیقانونی فرصت رشد می یابد و طبیعی است که از دل بیقانونی، بینظمی، ناهنجاریها و فساد رشد کند. نتیجه فرایند معیوب هدر رفت بخش زیادی از سرمایههای جامعه به دست افرادی خواهد بود که به پشتوانه قدرتی که در یک نظام اجتماعی معیوب، بدون مطالبه و غیرپاسخگو کسب کردهاند به راحتی از دایره قانون عبور و به فرصتهای آنچنانی دست مییابند.
این جامعهشناس با بیان اینکه با این اوصاف انتظار میرود فاصله طبقاتی جامعه، روز به روز بیشتر شود، گفت: محصول شاخص چنین جامعهای تبعیض و رانت است که بعضا در مورد وابستگان مدیران و صاحبان قدرت در جامعه خودمان شاهد برخورداری آنان از رانت و القاء تبعیض در بین آحاد ملت هستیم.
صاحبان قدرت در نهایت بیشرمی سعی در کوچک جلوه دادن مفسدههای وابستگانشان دارند
در عین حال جای بسی تاسف است کسانی که با سوءاستفاده از قدرت و ثروت اعطایی همین جامعه وقتی با فاش شدن فساد وابستگانشان و برخورد سیستم قضایی با آن مواجه میشوند در نهایت بیشرمی سعی در کوچک جلوه دادن مفسدههایشان دارند و تلاش میکنند آن را به تسویه حسابهای سیاسی ربط دهند و به باور من همین مدل دفاعیات هم در نوع خود جنایتی بس بزرگ در حق مردم ایران است و این امر یکی از نشانههای شاخص رانت مبتنی بر قدرت اکتسابی است.
رئیس انجمن آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: برای رفع این رویکرد فساد برانگیز باید بصورت ریشهای با مساله روبرو شد صرف تبیین حماسی و احساسی مسایل جامعه و اتخاذ رویکرد شعاری با مساله نه تنها مشکل را حل نمیکند که زمینه رشد آن را نیز تسهیل میکند، اینکه بخشی از آحاد جامعه بر اساس دین، انسانیت و اصول اخلاقی خود، با وجود چنین فرایند معیوبی صیانت از حقوق جامعه را پیشه میکنند، قطعا ریشه در ارزشهای تربیتی و خانوادگی آنان دارد، بسیار قابل تحسین است چون سیستم هیچ مانعی برای گرایش به فساد آنان ایجاد نکرده است. اما این به هیچ عنوان نافی ضعف سیستم، عدم پاسخگویی، اقدامات فراقانونی و وجود رانت و بیعدالتی در سیستم جاری نیست.
وی یادآور شد: در حوزه اجرا و حاکمیت قانون، ما با مشکلات جدی روبرو هستیم. شاهد هستیم که برخی از صاحبان قدرت و ثروت فراتر از قانون اظهار نظر، اعمال فشار و تصمیمگیری میکنند یا به همان واسطه، فرصتها و مجوزهایی فراتر از روند قانون دریافت میکنند و عدالت را پای منافع خود ذبح میکنند. در واقع پشتوانه این افراد ثروت، رانت و قدرتی بدون پاسخ گویی است که جامعه به آنها داده است.
جلوی بیقانونی و فرار از قانون اقشار خاص باید گرفته شود
به گفته محمدی، مادامی که صاحبان قدرت در مقابل ملت و مطالبات جامعه پاسخگو نباشند، رانت و فساد به امری طبیعی و یک حق مسلم برای صاحبان ثروت و قدرت تبدیل میشود و نه تنها بیعدالتی کاهش نمییابد، بلکه توسعه هم پیدا میکند. یکی از تبعات این وضعیت بیاعتمادی عمومی است؛ به این معنا که شهروندان نسبت به خود و همچنین نسبت به حاکمیت بیاعتماد میشوند. این وضعیت میتواند به شکلگیری آنومی اجتماعی و جایگزینی رویکرد فردیت به جای خیر جمعی منجر شود.
این مدرس دانشگاه در ادامه تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد و درمانی برای آن وجود نداشته باشد، مشارکت و انسجام اجتماعی به شدت کاهش خواهد یافت و این امر به کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود که برای هر جامعهای حیاتی است و طبعا چنین جامعهای به سمت فروپاشی پیش میرود به همین دلیل امروز به شدت نیاز داریم که جلوی بیقانونی و فرار از قانون اقشار خاص گرفته شود. باید قانون را حاکم مطلق امور و نهاد قدرت را پاسخگو کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که طبق گفته شما نیازمند یک نظام مطالبهگر در کف جامعه و یک نظام پاسخگو در بخش حاکمیت هستیم. اما یک مشکل خطرناک، بیتفاوتی در اکثریت مردم است، این بیتفاوتی از کجا نشات میگیرد؟ گفت: بیتفاوتی شدید در جامعه میتواند ناشی از کاهش سرمایه اجتماعی باشد. وقتی سرمایه اجتماعی افت کند، مشارکت و انگیزه افراد برای حضور فعال در جامعه کاهش مییابد و این موضوع به شدت آسیبزا خواهد بود. بنابراین، لازم است که برای ترمیم این سرمایه اجتماعی و احیای اعتماد عمومی تلاش کنیم.
حس تعلق اجتماعی شهروندان در معرض آسیب قرار دارد
به گفته محمدی، یکی از مسائلی که در جامعه مطرح است و در معرض آسیب قرار دارد، حس تعلق اجتماعی شهروندان است. وقتی افراد دچار بیاعتمادی عمومی میشوند و انگیزه مشارکت خود را در جامعه از دست میدهند، به نوعی دچار بیتعلقی نسبت به آن جامعه میشوند. این بیتعلقی به این معناست که افراد جامعه را از خود نمیدانند و خود را متعلق به آن نمیدانند. به همین دلیل ممکن است این افراد به اماکن عمومی، آثار باستانی و حتی وسایل حملونقل عمومی آسیب برسانند. این نشاندهنده بیتعلقی است. همچنین باید توجه داشت که نسلهای اخیر، نتوانستهاند هویت خود را در بستر ارزشهای جامعه پیدا کنند.
رئیس انجمن آسیبهای اجتماعی گفت: امروز، ارزشهای جامعهای دینی و مسلمان که همبستگی ایرانیان از ویژگیهای بارز آن بوده، در حال کمرنگ شدن است. جوانان امروز تحت تأثیر تکنولوژی، ماهواره، اینترنت و ناهنجاریهای ناشی از آن قرار دارند و این مسائل تأثیر عمیقی بر هویت و تعلق اجتماعی آنها گذاشته است. کاهش فعالیت و عملکرد نهادهای اجتماعی در جامعه ما باعث شده است که جوانان و نوجوانان به نوعی با جامعهپذیری ناقص به جامعه تحمیل شوند. نهاد خانواده تضعیف شده، نهاد آموزش و پرورش ناکارآمد است و نهاد رسانه نیز نتوانسته ارتباط مؤثری با نسلهای نوجوان برقرار کند.
وی در ادامه تاکید کرد: این وضعیت باعث شده که این افراد از هویت ارزشی خود که به زنجیره ارزشهای جامع مربوط میشود، فاصله بگیرند. ارزشهایی که یک انسان در طول زندگیاش، به ویژه در دوران بلوغ یا قبل از آن کسب میکند، به شدت تحت تأثیر رفتارها، تعاملات و اعتبار اجتماعی اوست. این ارزشها شامل احترام، عشق، احساس امنیت اجتماعی و حس تعلق به جامعه میشوند. اگر سردرگمی در نقشپذیری افراد اتفاق بیفتد، نمیتوان از آنها انتظار داشت که به جامعه تعلق خاطر داشته باشند. به همین دلیل، وقتی نسخهای برای نوجوانان تدوین میشود، اگر مبتنی بر نیازهای واقعی آنها نباشد، نتیجهای مثبت نخواهد داشت.
برنامهای برای پرورش و رشد صحیح نوجوانان وجود ندارد
این جامعهشناس با اشاره به اینکه احساس تعلق به جامعه برای نوجوانان وقتی به وجود میآید که آنها در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزیهای اجتماعی احساس نقش و سهم داشته باشند، گفت: اما در حال حاضر، بسیاری از تصمیمات بر اساس سلیقههای فردی و بدون توجه به نیازهای واقعی نوجوانان اتخاذ میشود. این در حالی است که نوجوانان نیازهایی دارند که باید دیده و پاسخ داده شود. در غیاب این توجه، رسانههای خارجی و بهویژه برنامههای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی مجازی، تأثیرات زیادی بر هویتیابی و تعلقپذیری نوجوانان میگذارند. مدیریت هویتیابی و تعلقپذیری نوجوانان امروز تحت تاثیر نهادهای اجتماعی داخل کشور نیست و برنامهای برای پروش و رشد صحیح آنها وجود ندارد. این ناکارآمدی در حوزه اجتماعی، مشکلات جدی را به همراه دارد و نیاز به تحول اساسی و ساختاری دارد.
وی افزود: مسئولیت اجتماعی که جزو شاخصهای جامعه است، امروز به شعار و ریا تبدیل شده است. این مسائل ممکن است به عدم ارتباط مؤثر میان نهادهای اجتماعی و نیازهای واقعی جامعه برگردد و به فقدان حس اعتماد و مشارکت عمومی منجر شود. نگاههای سطحی به مسائل و ارزشهای اجتماعی، به بسیاری از فعالیتها و شعارها جنبه نمایشی میدهد. بخش عمدهای از مسئولیت اجتماعی در دستان افرادی قرار دارد که در قالب فعالیتهای هیجانی خیریه، به نوعی خود را به جامعه به عنوان افراد دارای اعتبار تحمیل میکنند. در حالی که مسئولیت اجتماعی باید یک اعتبار وسیع و با ابعاد گسترده داشته باشد که تمام جنبههای زندگی ما را در بر بگیرد.
این جامعهشناس با تاکید بر اینکه اگر فردی متعهد به مسئولیت اجتماعی عمل کند، باید نسبت به وظایف کاریاش در هر دو بخش خصوصی و دولتی مسئولیتپذیر باشد، گفت: این شامل ارائه خدمات با کیفیت، تعهد به محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و صیانت از منابع عمومی و مشارکت فعال در خیر جمعی میشود. این مسائل نشاندهنده این است که ما به شدت با مشکل تعریف و تقویت حس تعلقپذیری در نوجوانان خود مواجه هستیم. ایجاد یک قاعده مشخص برای تعلقپذیری میتواند به نوجوانان کمک کند تا بهتر در جامعه ایفای نقش کنند و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آن داشته باشند.
عدم وجود حس تعلق در جامعه میتواند منجر به بیتفاوتی شود
به گفته وی، عدم وجود حس تعلق در جامعه میتواند منجر به بیتفاوتی شود. وقتی افراد نسبت به محیط و جامعهای که در آن زندگی میکنند، احساس تعلق نداشته باشند، طبیعی است که میزان پذیرش و مشارکت آنها کاهش یابد. بیتفاوتی به تدریج به عنوان یک واکنش منفی در برابر مشکلات اجتماعی و فرهنگی رشد میکند. این پدیده معمولاً نتیجه فقدان ارتباطات مؤثر و عدم توجه به نیازها و خواستههای واقعی افراد است.
محمدی در پایان گفت: رابطه معکوس میان حس تعلق و بیتفاوتی به این معنی است که هرچه احساس تعلق به جامعه کاهش یابد، بیتفاوتی و عدم مشارکت در امور اجتماعی بیشتر میشود. بنابراین، برای کاهش بیتفاوتی و افزایش مشارکت اجتماعی، لازم است حس تعلق به جامعه تقویت شود و افراد احساس کنند که در فرآیندهای اجتماعی و تصمیمگیریها نقش دارند.