محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو توضیح داد که امنیت اقتصادی در نگاه حقوقی به معنای «امنیت تصمیمگیری» است؛ یعنی افراد، بنگاهها، سرمایهگذاران، کارآفرینان و حتی مصرفکنندگان بتوانند با اتکا به یک نظم حقوقی قابل پیشبینی تصمیم بگیرند، نه اینکه هر روز با ترس از تصمیمات ناگهانی یا رویههای متعارض زندگی و کسبوکارشان را اداره کنند.
وی افزود : این امنیت بر چهار ستون استوار است: قابلیت پیشبینی تصمیمات عمومی و اداری، ثبات حقوق مالکیت و حمایت عملی از دارایی، امکان اجرای قرارداد و اطمینان از وفای به عهد، و دسترسی مؤثر به دادگستری بیطرف با حق دفاع واقعی و دادرسی منصفانه. وقتی این چهار ستون تضعیف شود، حتی تزریق پول هم نمیتواند امنیت واقعی ایجاد کند؛ اما وقتی مستحکم شوند، جامعه حتی در شرایط سخت اقتصادی توان ترمیم پیدا میکند.
سرگزی تاکید کرد: کانون وکلا نقش بسیار مهمی دارد و فراتر از یک نهاد صنفی صرف عمل میکند؛ این نهاد «واسطه عدالت و بازار» است. هرگاه کیفیت دفاع بالا برود و استقلال حرفهای وکیل تضمین شود، هزینه مبادله پایین میآید، فساد پرهزینهتر میشود و سرمایهگذاری عقلانیتر و قابل اتکاتر شکل میگیرد.
وی به شش محور کلیدی نقش کانون وکلا اشاره کرد: تضمین حق دفاع و دادرسی منصفانه، ارتقای امنیت قراردادها، صیانت از حقوق مالکیت، کنترل قدرت عمومی و کاهش ریسک تصمیمات اداری، مبارزه با فساد از مسیر فرآیند حقوقی و بازسازی اعتماد عمومی و مشروعیت بازار.
سرگزی تصریح کرد: برای عملیاتی شدن این نقشها، اقداماتی از جمله توسعه آموزش تخصصی وکالت اقتصادی، تقویت نظام انتظامی و شفافیت حرفهای، نهادینهسازی حل اختلاف جایگزین، گفتوگوی رویهای میان دادگاهها و نهاد وکالت، و سنجشپذیری شاخصهای امنیت قضایی ضروری است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : هرجا استقلال، تخصص و انضباط حرفهای وکلا تقویت شود، امنیت اقتصادی شکل میگیرد و هرجا گرفتار مصلحتسازی، بینظمی یا انحصار بیتوجیه شود، کانون وکلا خود به ریسک سیستماتیک تبدیل میشود. امنیت اقتصادی واقعی از دل نهادهای حقوقی قابل اعتماد بیرون میآید، نه از شعارهای اقتصادی پرزرقوبرق.