شناسهٔ خبر: 76395864 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

عضو شورای شهر شهرکرد:

اجرای قانون نباید منجر به فشار مالی مضاعف بر مردم شود

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد گفت: اجرای قانون نباید به گونه‌ای باشد که منجر به فشار مالی مضاعف بر مردم شود، درخواست شده است که در صورت ناتوانی در تامین ۱۰ درصد سهم عمرانی از جایگزین‌های دیگر استفاده شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، فاطمه بیگی امروز _شنبه بیست‌ونهم آذر_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر شهرکرد اظهار کرد: در چارچوب تبصره شش قانون، دولت در زمان واگذاری اراضی و واحدهای مسکونی موظف است ۱۰ درصد از آن اراضی را با قیمت آماده‌سازی برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

وی افزود: برخی نامه‌های ارسالی از سوی مدیریت شهری به نهادهای متولی، حاکی از تنظیم تفاهم‌نامه‌هایی است که شهرداری را در موقعیتی جایگزین دولت در قبال مردم قرار می‌دهد، مدیران شهری نمی‌توانند تعهدی را برای اشخاص ثالث (همچون دولت یا نهاد دیگر) ایجاد کنند، مگر آنکه خود آن شخص امضاکننده مستقیم آن تعهد باشد.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد گفت: در بررسی پرونده‌ها، ابتدا باید به ایرادات شکلی پرداخت و از ورود به ماهیت موضوع تا زمان رفع اشکالات ظاهری پرهیز شود؛ دور زدن قانون به نفع یک طرف مجاز نیست.

بیگی ادامه داد: در مواردی که زمین‌هایی در محدوده‌هایی خاص (مانند ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۳۲، ۳۱ میرآباد و محدوده ۴۵) ارزش‌گذاری شده‌اند، ارائه پیشنهاداتی مبنی بر کاهش قیمت به کمتر از ارزش واقعی برای دریافت مبلغ، مورد انتقاد قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اجرای قانون نباید به گونه‌ای باشد که منجر به فشار مالی مضاعف بر مردم شود، درخواست شده است که در صورت ناتوانی در تأمین ۱۰ درصد سهم عمرانی، از جایگزین‌های دیگر استفاده شود.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد بیان کرد: سهم قانونی مردم باید توسط دولت پرداخت شود، در صورت ناتوانی در پرداخت نقدی باید از منابع جایگزین تأمین شود و فشار بر شهروندان وارد نشود.

بیگی عنوان کرد: در مواردی که وجهی از مردم دریافت نشده اما واگذاری صورت گرفته است، ابهام وجود دارد که سهم ۱۰ درصد عمرانی از چه مبنایی باید محاسبه و پرداخت شود.

وی تاکید کرد: برای حل و فصل نهایی، پیشنهاد می‌شود یک صورت‌جلسه یا اقدام تهاتری بین شهرداری و سازمان مسکن تنظیم شود تا دست ذی‌نفعان در این پرونده‌ها باز شود، اسناد نشان می‌دهد که در برخی واگذاری‌ها به انجمن روستا و دهیاری، صراحتاً قید شده است که وجوه دریافتی باید صرف عمران و آبادی روستا شود.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد خاطرنشان کرد: در مورد ۷۲ پلاک، مشکل ایجاد شده ناشی از تضاد بین نظر شهرداری و اداره کل مسکن است، مسکن مدعی است زمینی دریافت نکرده که ۱۰ درصد آن را پرداخت کند، در حالی که مشکل اصلی پس از از انقلاب همچنان باقی است.