شناسهٔ خبر: 76393873 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد تاکید کرد:

معادن بدون شناسایی سرمایه‌گذار و تضمین ارزش‌افزوده نباید واگذار شود

یاسوج – ایرنا – استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن گفت: بر اساس تصمیم شورای معادن استان، واگذاری معادن بدون تعهد به فرآوری داخلی ممنوع بوده که مطابق این سیاست هیچ معدن‌ی بدون شناسایی سرمایه‌گذار و تضمین ارزش‌افزوده نباید  واگذار شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، یداله رحمانی شامگاه شنبه ‌در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: هیچ معدن‌ی بدون تضمین ارزش‌افزوده نباید به فردی واگذار شود و سرمایه‌گذار باید برنامه فرآوری و توان مالی برای معدنی که به او واگذار می شود داشته باشد.

شورای معادن با اختیارات تفویض‌شده از سوی دولت به استان‌ها، می‌تواند یکی از نهادهای اثرگذار و تصمیم‌ساز در ایجاد تحولات اساسی در حوزه معدن باشد.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد استانی غنی از ذخایر معدنی است، افزود: معادن ارزشمندی از جمله سلستین، بوکسیت، گچ، نمک و سایر کانی‌ها در استان وجود دارد، اما سهم استان از ارزش افزوده بخش معدن کشور حدود یک‌دهم درصد است، این در حالی که میزان تولید مواد معدنی خام بیش از این رقم است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سیاست اصلی دولت و استان، جلوگیری از خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری داخلی مواد معدنی است و بر همین اساس، واگذاری معادن بدون تعهد مشخص به فرآوری در داخل استان انجام نخواهد شد.

رحمانی با اشاره به معادنی که تاکنون واگذار شده اما به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، گفت: موضوع سلب امتیاز یا اعمال جریمه برای متخلفان در دستور کار قرار دارد و مکانیسم برخورد با این موارد در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان بررسی و تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

وی بر لزوم تسریع در مطالعات اکتشافی به‌ویژه در حوزه معادن فلزی تأکید کرد و افزود: علاوه بر معادن شناخته‌شده فلزی در مناطق خونگاه و ده‌برآفتاب شهرستان بویراحمد، ذخایر بالقوه دیگری در استان وجود دارد که نیازمند شناسایی و مطالعه دقیق است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند فرآیند اکتشاف معادن، به‌ویژه معادن فلزی را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

رحمانی با بیان اینکه توسعه معادن بدون تقویت زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست، گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید از محل اعتبارات دولتی برای رفع مشکلات زیرساختی معادن از جمله راه، آب و برق همکاری لازم را داشته باشند.

وی ابراز کرد: در حال حاضر کمتر از دو صدم درصد از درآمدهای حاصل از معادن به استان بازمی‌گردد که در مقایسه با سهم تولید، رقم بسیار اندکی است و این موضوع باید به‌صورت مستمر و جدی پیگیری شود تا بخشی از منابع مالی این سرمایه‌های طبیعی صرف توسعه استان شود.