
به گزارش خبرنگار دانشجو، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در پاسخ به خبرنگار دانشجو اظهار کرد: در پروژههای مشارکتی معیار قانون است؛ هیچ نسبت خاصی با هیچ فردی نداریم؛ اگر احساس کنیم در پروژهای لغزش و عبور از قانونی بوده، حتما آن را به قانون خواهیم سپرد.
وی افزود: شهرداری باید مطالبات معوق خود را وصول کند و عدم وصول آن برای مدیریت شهری بار حقوقی خواهد داشت.
نوری گفت: در بررسی سوابق پروژههای مشارکتی، معیار ما تنها قانون است و هیچ گونه رابطه خاصی با هیچ فردی نداریم.
وی افزود: اگر در هر پروژهای تخلف یا عدول از قانون مشاهده شود، قطعاً موضوع را برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع خواهیم داد.