به گزارش روز شنبه ایرنا، رژیم صهیونیستی و لابی آن در ایالات متحده، آیپک، در تلاش هستند تا کشتار جمعی در غزه را به عنوان جنگی عادی، «برندسازی مجدد» کنند. در این رابطه، وبگاه «انتفاضهی الکترونیک» گزارش داد که صهیونیستها میخواهند در ایالات متحده شرایط به حالت عادی بازگردد؛ تا ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی با مخالفتی روبرو نشود و جایگاه این رژیم آپارتاید در میان سیاستمداران دموکرات و جمهوریخواه و رأیدهندگان عادی احیا شود. در ادامه جزئیات بیشتری درباره این تلاشها، مخالفتها در داخل آمریکا و واکنش لابیها ارائه میشود.
تلاش برای تغییر تصویر عمومی
رژیم صهیونیستی و متحدانش در آمریکا با استفاده از ابزارهای مختلفی در حال اجرای یک کارزار گسترده برای تغییر روایت عمومی از جنگ غزه هستند. این کارزار شیوههایی از قرار زیر را شامل میشود:
استفاده از شرکتهای مشاوره و روابط عمومی: گزارشها نشان میدهد شرکتهای مشاوره، تبلیغات و روابط عمومی آمریکایی نقش حیاتی و اغلب برجستهای در «پاکسازی» تصویر رژیم صهیونیستی و منحرف کردن محکومیتهای بینالمللی داشتهاند.
برای مثال، گزارش شده که شرکت نظرسنجی «استگول» برای بازسازی تصویر جهانی رژیم صهیونیستی استخدام شده است. یکی از استراتژیهای پیشنهادی این شرکت، تحریک ترس از «اسلام رادیکال» و «جهادگرایی» برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از موضوع کشتار جمعی در غزه بوده است.
افزایش بودجه برای تبلیغات: رژیم صهیونیستی بودجه وزارت امور خارجه خود را برای «دیپلماسی عمومی»، ۲۰ برابر افزایش داده است. این بودجه برای تبلیغات آنلاین گسترده، از جمله قرارداد با شرکتهایی مانند گوگل و ایکس (توییتر سابق) و همچنین پرداخت به اینفلوئنسرهای رسانههای اجتماعی هزینه شده است.
کنترل فضای اطلاعاتی: رژیم اسرائیل با محدود کردن دسترسی روزنامهنگاران خارجی به غزه و کشتن شاهدان کلیدی، سعی در ایجاد خلأ اطلاعاتی دارد تا بتواند روایت خود را با کمک شرکتهای تبلیغاتی پر کند. برخی گزارشها حاکی از فعالیت تخصصی برخی شرکتها برای اجرای برنامههای مبتنی بر «ربات» برای تقویت روایتهای طرفدار رژیم در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تیکتاک بوده است.
مخالفتهای داخلی در آمریکا و واکنش لابی
در مقابل این تلاشها، مخالفت با سیاستهای رژیم صهیونیستی در میان مردم و برخی مقامات آمریکایی در حال افزایش است. در نوامبر ۲۰۲۵، رشیده طالب، نماینده کنگره، به همراه ۲۰ نماینده دیگر، قطعنامهای برای به رسمیت شناختن کشتار جمعی مردم فلسطین در غزه معرفی کردند. این قطعنامه اقدامات رژیم اسرائیل را کشتار جمعی خوانده و خواستار توقف انتقال تسلیحات، تحریمها و تحقیق در این رابطه شده است.
آیپک بلافاصله با انتشار بیانیهای این قطعنامه را «دروغ خطرناک» و «تهمت خون» خواند و از حامیان خود خواست تا با نمایندگان کنگره تماس بگیرند و آن را محکوم کنند این لابی اسرائیلی همچنین با انتشار تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی علیه روهانا خانا، از امضاکنندگان این قطعنامه، اقدام کرد و او را به «تکرار دروغ خطرناک» متهم نمود.
پیش از این نیز، بتی مککالوم، نماینده کنگره، در سال ۲۰۲۰ با اشاره به استفاده آیپک از «سخنان تنفرآمیز» برای حمله به منتقدان، این لابی اسرائیلی را یک «گروه تنفر» نامید.
همچنین نظرسنجی دانشگاه مریلند در تابستان ۲۰۲۵ نشان داد که ۴۱٪ از کل پاسخدهندگان، اقدامات اسرائیل در غزه را «کشتار جمعی» یا «جنایات جنگی بزرگ در حد کشتار جمعی» میدانند.
در میان دموکراتها نیز ۳۶٪ معتقد به کشتار جمعی و ۳۱٪ دیگر معتقد به «جنایات جنگی بزرگ در حد کشتار جمعی» هستند. همچنین نظرسنجی نوامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد که ۴۲٪ از رأیدهندگان جمهوریخواه مخالف تمدید توافقنامه ۳۸ میلیارد دلاری کمک نظامی به اسرائیل هستند.
لابی برای تضمین کمکهای نظامی آینده
با وجود انتقادات، آیپک و حامیانش به دنبال تضمین تداوم کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی هستند. کمک امنیتی آمریکا به اسرائیل طبق یک یادداشت تفاهم ۱۰ ساله ۳۸ میلیارد دلاری که در دوران اوباما منعقد شد و تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد، ادامه دارد.
آیپک بر نقش این کمکها در «تامین امنیت ملی و اقتصاد آمریکا» و حفظ «برتری کیفی نظامی» رژیم تاکید میکند.
آیپک در لابی برای گنجاندن موادی صریح و حمایتی از صهیونیستها در لایحه اختیارات دفاع ملی آمریکا (NDAA) که بودجه سالانه دفاعی آمریکاست، فعال بوده است. در لایحه اختیارات دفاع ملی آمریکا سال ۲۰۲۵، مسائلی مانند ۵۰۰ میلیون دلار برای برنامههای دفاع موشکی مشترک و بودجه برای همکاری در فناوریهای دفاعی نوظهور گنجانده شد. در این لایحه سال ۲۰۲۶ نیز بودجههایی برای همکاری ضد تونلی و ضد پهپادی با رژیم اسرائیل تصویب شده است.
با وجود اینکه توافق فعلی تا ۲۰۲۸ اعتبار دارد، گزارشها حاکی از تلاش رژیم صهیونیستی برای انعقاد یک یادداشت تفاهم جدید احتمالی قبل از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ است. گفته میشود بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم، خواستار توافقی ۲۰ ساله به جای ۱۰ ساله است.