شناسهٔ خبر: 76390092 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

کاهش هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌های قضایی با رعایت ضوابط قانونی داوری

قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: داوری به عنوان مکمل دادرسی رسمی، با رعایت ضوابط قانونی نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های رسیدگی و تسریع فرآیند حل‌وفصل اختلافات ایفا می‌کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی در تقویت نهاد داوری که با حضور سرپرستان مجتمع‌های تخصصی قضایی در تهران و دبیر و اعضای کانون داوران حرفه‌ای استان تهران برگزار شد، با بیان اینکه داوری نهادی خصوصی، اما هم‌راستا با اهداف عدالت قضایی است، افزود: این نشست با هدف بررسی جایگاه داوری و چالش‌های پیش‌روی آن در نظام عدالت برنامه ریزی و برگزار شده است.

شاکرمی گفت: داوری، مکمل دادرسی رسمی است و می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های رسیدگی ایفا کند و در عین حال، باید فرهنگ اعتماد عمومی به فرآیند داوری و ظرفیت‌های حرفه‌ای آن بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: انتخاب داور توسط طرفین اختلاف، نشانه‌ای از "اعتماد" و "مشارکت" در تحقق عدالت توافقی است و دستگاه قضایی استان تهران در راستای اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه‌های ابلاغی، از گسترش منظم و قانون‌مند این سازوکار حقوقی حمایت می‌کند.

قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان همچنین بر ضرورت بهره گیری از ابزار‌های فناورانه و برخط، در فرآیند‌های داوری تأکید کرد و گفت: تحول در حوزه عدالت، بدون ورود به فناوری‌های نوین و شفاف‌سازی روند‌ها امکان‌پذیر نیست و داوری نیز از این قاعده مستثنا نبوده و لازم است تا از سامانه‌های الکترونیکی برای تسهیل تعیین داور و تبادل مستندات بهره گیرد.

گزارش دبیر کانون داوران حرفه‌ای از فعالیت‌ها و چالش‌های داوری

علیرضا شمشیری دبیر کانون داوران حرفه‌ای استان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های کانون گفت: کانون داوران حرفه‌ای استان تهران با همکاری مستمر با مدیران مجتمع‌های قضایی و قضات، تلاش دارد مسیر گسترش داوری تخصصی را در چارچوب قانون و با حمایت‌های قضایی برای فرهنگ سازی در این زمینه پیش ببرد.

وی با اشاره به نوپا بودن "داوری حرفه‌ای"، افزود: پویایی و کارآمدی این نهاد نیازمند حمایت‌های اجرایی و سیاست‌گذاری و برنامه ریزی ارکان دخیل و مرتبط است.

شمشیری گفت: پرداخت منظم حق‌الزحمه داوران، شفاف‌سازی فرآیند ارجاع پرونده‌ها و اصلاح آیین‌نامه‌ها برای هماهنگ سازی صف و واحد‌های اجرایی در میدان عمل با سیاست‌های کلان دستگاه قضا می‌تواند بخشی از حمایت‌ها و کمک‌های مورد نیاز برای افزایش اعتبار و ارتقا این نهاد باشد.