به گزارش خبرنگار تشکل های دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چهار دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، در حمایت از مصوبه جدید مجلس پیرامون کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه بیانیه‌‌ای منتشر کردند:

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در روزهای اخیر، هم‌زمان با تصویب اصلاحاتی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه در بخش مهریه، انتقاداتی مطرح شده که این مصوبه را «تضعیف حق مالی زنان»، «مغایر شرع» و «مخالف سیاست‌های خانواده‌محور نظام» معرفی می‌کند. از آن‌جا که بخشی از این نقدها مبتنی بر برداشت نادرست از متن مصوبه است، توضیح دقیق و منصفانه آن را ضروری می‌دانیم.

مصوبه چه می‌گوید و چه نمی‌گوید

مصوبه اخیر نه سقفی برای میزان مهریه تعیین کرده و نه مهریه‌های بالاتر را ممنوع ساخته است. توافق زوجین در تعیین میزان مهریه کاملاً به قوت خود باقی است. آنچه اصلاح شده، صرفاً دامنه ضمانت اجرای کیفری است؛ به این معنا که مهریه تا ۱۴ سکه دارای ضمانت اجرای کیفری بوده و مازاد بر آن، در صورت احراز تمکن مالی زوج، از طریق سازوکارهای حقوقی قابل مطالبه است. بنابراین، اصل حق مالی زن محفوظ است و ادعای «تقلیل یا اسقاط مهریه» فاقد مبنای حقوقی است.

نسبت مصوبه با شرع؛ مرجع تشخیص کجاست

برخی مدعی مغایرت شرعی این اصلاحات شده‌اند. حال آن‌که پیش از این نیز سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین شده و سال‌ها بدون ایراد از سوی شورای نگهبان اجرا شده است. اگر اصل تحدید ضمانت اجرا مغایر شرع بود، همان‌جا باید اعلام می‌شد.
افزون بر این، آیات قرآن کریم دلالتی بر الزام حکومت به استفاده از ابزار حبس برای وصول مهریه ندارند. حبس، ابزار حکومتی و تابع مصلحت عمومی است، نه جزء ماهیت شرعی مهر. مرجع تشخیص این نسبت نیز مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان است، نه برداشت‌های سلیقه‌ای.

مهریه؛ عطیه‌ای صادقانه، نه عوض عقد نکاح

در فقه اسلامی، مهریه «نِحله» و عطیه‌ای خالصانه است. پذیرش این معنا، اصل درست و مبنای شرعی مهر است. مشکلات زمانی آغاز می‌شود که مهریه از جایگاه عطیه، به ابزار فشار کیفری و تهدید حقوقی تبدیل می‌شود. تفسیر مهریه به‌مثابه «عوض معامله»، نه‌تنها با روح آیه سازگار نیست، بلکه خود منشأ بسیاری از تنش‌های حقوقی و اجتماعی شده است. مصوبه اخیر تلاشی است برای مهار همین انحراف عملی، نه نفی حق زن.

تحکیم بنیان خانواده؛ معیار اصلی سیاست‌گذاری

اصل ۱۰ قانون اساسی، تحکیم بنیان خانواده را هدف اصلی سیاست‌گذاری می‌داند. تجربه اجتماعی نشان داده است که مهریه‌های سنگین و ضمانت اجرای کیفری گسترده، نه‌تنها مانع طلاق نشده، بلکه ازدواج را دشوار و تعارضات را تشدید کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها با صراحت بر این واقعیت تأکید کرده‌اند:
«این‌هایی که خیال می‌کنند اگر مهریه نباشد ازدواج دخترشان متزلزل می‌شود، اشتباه می‌کنند.»
«بعضی خیال می‌کنند مهریه سنگین به حفظ پیوند زناشویی کمک می‌کند؛ این خطاست.»
«بعضی‌ها می‌گویند ما مهریه را سنگین می‌کنیم تا مانع طلاق شویم؛ این خیلی خطای بزرگی است.»
«اگر مهریه‌ها سنگین شد، ازدواج‌ها مشکل خواهد شد.»
«من از مردم سراسر کشور خواهش می‌کنم آن‌قدر مهریه‌ها را سنگین نکنند.»
بر این اساس، اصلاح ضمانت اجرا نه تضعیف زن، بلکه اصلاح یک فرهنگ غلطِ حقوقی‌شده است.

واقعیت اقتصادی و نظر جامعه

برخلاف برخی القائات، مهریه ۱۴ سکه عددی ناچیز یا متزلزل نیست؛ ارزش آن به چند میلیارد تومان می‌رسد و در بسیاری از شهرهای کشور، حتی امکان تأمین مسکن را فراهم می‌کند.
همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «افکارسنجی پیرامون مهریه و نظر مردم درباره مداخله قانون در آن» (۱۴۰۱/۰۳/۳۱)، بیشترین میزان پاسخ‌دهندگان (۱۸.۸٪) عدد ۱۴ سکه را بهترین میزان مهریه دانسته و ۸۶.۸٪ معتقدند مهریه نقشی در تحکیم بنیان خانواده ندارد یا موجب سست شدن آن می‌شود.¹

حبس‌زدایی؛ اصلاح ابزار، نه حذف مسئولیت

حبس‌زدایی به معنای نفی تعهدات مالی نیست، بلکه به معنای انتخاب ابزار متناسب‌تر برای الزام به ایفای حق است. مصوبه اخیر، ضمن حفظ حق مالی زوجه، از گسترش بی‌ضابطه مجازات حبس جلوگیری کرده و با سیاست‌های کلی قضایی کشور در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هم‌راستاست.

مصوبه اخیر مجلس، نه نفی حق زن است، نه مغایر شرع، و نه خلاف تحکیم خانواده؛ بلکه تلاشی است برای بازگرداندن عقلانیت حقوقی، اصلاح یک رویه نادرست و تسهیل ازدواج پایدار. انتظار می‌رود نقد و حمایت از این مصوبه، مبتنی بر متن قانون و استدلال دقیق باشد، نه بر برداشت‌های ناقص یا فضاسازی احساسی.

دفاتر امضا کننده:

انجمن مستقل دانشجویان پیام‌نور مرکز اصفهان 
انجمن مستقل دانشجویان بیرجند
انجمن مستقل دانشجویان تربیت مدرس
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی ره