چنانکه رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی روز شنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح در نشستی با معاون بهینهسازی مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران در قالب نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد به بحث و بررسی گذاشته شد و چالش عمده آن است که دولت نباید طرحهای واگذاری گاز را برای بخش خصوصی غیراقتصادی کند.
نسرین یوسفی عارفی با اشاره به آییننامه و دستورالعمل شرکتهای کارور گاز طبیعی اظهار کرد: دولت در راستای خصوصیسازی حوزه انرژی سازوکاری به نام «کارور گاز» ایجاد کرده که با هدف بهینهسازی مصرف انرژی و واگذاری تدریجی وظایف گازرسانی به بخش خصوصی طراحی شده است. این طرح ۲ نوع قرارداد دارد که نوع نخست مربوط به واگذاری اختیارات پخش و فروش گاز به شرکتهای خصوصی است و نوع دوم به بهینهسازی مصرف گاز اختصاص دارد.
وی اظهار کرد: در قرارداد نوع اول شرکت کارور گاز خود طرف حساب مشترکین است و مسئولیت دریافت قبوض و نگهداری ایستگاهها را بر عهده دارد اما این مدل با انتقادات جدی مواجه شده است زیرا اگر دولت خود توان انجام این امور را دارد چرا باید به بخش خصوصی واگذار کند؟ نباید تمام مسئولیتها از جمله عدم پرداخت قبوض مشترکین را به دوش شرکتها بگذارد. چنین شرایطی تنها برای شرکتهای بزرگ با توان مالی بالا قابل اجراست و ورود برای دیگران دشوار خواهد بود.
او همچنین درباره قرارداد نوع دوم توضیح داد که شرکتها میتوانند با کاهش مصرف گاز در مناطق مختلف - از طریق تجهیز سیستمهای هوشمند، فرهنگسازی یا اصلاح مصرف ساختمانها- گواهی بهینهسازی مصرف از شرکت ملی گاز دریافت کنند. این گواهیها در بازار بهینهسازی گاز قابل معامله است. در حالی که قیمت هر مترمکعب گاز در تعرفه معمولی ۲۰۰ تومان است، ارزش آن در بازار بهینهسازی حدود ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان برآورد میشود. این گواهیها عموما توسط واحدهای بزرگ صنعتی برای تضمین عدم قطع گاز خریداری میشوند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به عدم شفافیت کامل در قراردادها گفت: ما از شرکت ملی گاز خواستهایم متن قراردادهای نوع یک و دو را در سایت رسمی منتشر کند تا بخش خصوصی با آگاهی و شفافیت وارد شود. این قراردادها در واقع پروژهای مشترک میان دولت و بخش خصوصی است و حتی تشکیل کنسرسیوم از شرکتهای کوچکتر میتواند گزینه مطلوبی باشد.
یوسفی عارفی تأکید کرد که اجرای این طرح از منظر واگذاری واقعی مسئولیتهای دولتی به بخش خصوصی قدم مهمی در اصلاح ساختار انرژی کشور است اما ایرادهای فراوانی دارد که باید پیش از اجرا برطرف شود.
او خاطرنشان کرد: دولت هنگام واگذاریها احساس رقابت دارد و کار را آنقدر دشوار میکند که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی باقی نمیماند. باید طرح را به نحوی تنظیم کند که شرکتها بتوانندحداقل سال از آن منفعت ببرند. اگر دولت دوره را فقط پنجساله ببیند و در این مدت بازگشت سرمایه اتفاق نیفتد، بخش خصوصی انگیزهای برای ورود نخواهد داشت.
مشکلات وابستگی سبد انرژی کشور به گاز / اجرای آزمایشی طرح کارور گاز در چند استان
پیش از این معاون بهینهسازی مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران در نشستی با اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تشریح دلایل طرح موضوع شرکتهای کارور گاز گفته بود: ساختار فعلی مصرف و تامین انرژی در کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. شدت مصرف انرژی در ایران ۲ تا ۲.۵ برابر میانگین جهانی و چهار تا پنج برابر برخی کشورهای منطقه است.
سجاد کاشفی، وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی را آسیبپذیری جدی و نتیجه سیاستگذاری نادرست سالهای گذشته دانست و اظهار کرد: بسیاری از شبکههای فولادی گازرسانی به پایان عمر مفید رسیدهاند و هزینه نگهداشت و نوسازی آنها بسیار سنگین است. به دلیل محدودیتهای بودجهای دولت و افزایش مطالبات مردم برای دریافت خدمات باکیفیتتر و نیز چابکی و توان تصمیمگیری؛ بخش خصوصی باید به کمک حوزه انرژی بیاید. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد آزادسازی بازار انرژی باید تدریجی، پیوسته و همراه با یادگیری مستمر انجام شود.
وی با اشاره به اجرای پایلوت طرح کارور گاز در یزد از سال ۱۴۰۲ گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تعامل با مشترکان به صرفهجویی و بهبود مصرف خانگی منجر شده و امکان انتقال گاز صرفهجوییشده به صنایع را فراهم کرده است. استانهای خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان به عنوان مناطق پایلوت طرح خردهفروشی گاز طبیعی انتخاب شدهاند.
کاشفی دو مسیر فعالیت برای شرکتهای کارور گاز را قرارداد نوع یک و دو اعلام کرد و افزود: در مدل نوع دو چشمانداز آن است که طی ۶ تا هفت سال آینده شرکتهای خصوصی «خردهفروش گاز طبیعی» گاز را از دولت خریداری کرده و به مردم عرضه کنند؛ مشابه رقابتی که امروز در بازار اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد.
وی گفت: در مدل بهینهسازی مصرف، شرکتها پس از دریافت مجوز با مشترکان وارد تعامل میشوند و از طریق فرهنگسازی، اصلاح تجهیزات گرمایشی و ارائه بستههای تشویقی میزان مصرف را کاهش میدهند، میزان صرفهجویی نسبت به خط مبنای سال قبل با تعدیل دمایی محاسبه و به شرکتها گواهی صرفهجویی گاز تعلق میگیرد که قابلیت فروش را در بورس انرژی دارد.
کاشفی اظهار کرد: میانگین قیمت فروش گاز به بخش خانگی حدود ۱۵۰ تومان برای هر مترمکعب گاز است اما قیمت فروش گاز در بورس انرژی به ۱۸هزار و ۲۰۰ تومان رسیده که این اختلاف نشاندهنده انگیزه بالای صنایع برای تامین پایدار انرژی است.
شروط مالی شرکتهای متقاضی؛ خرید حداقل پنج میلیون مترمکعب
این مسوول در شرکت ملی گاز ایران گفت: برای جلوگیری از شکلگیری انحصار جدید در بخش خصوصی، شرکتهای خردهفروش گاز باید توان مالی مشخصی داشته باشند و در آغاز کار حداقل پنج میلیون مترمکعب گاز خریداری کنند. سقف خرید ماهانه نیز ۶۰ میلیون مترمکعب تعیین شده است با توجه به میانگین مصرف روزانه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در زمستان، چشمانداز آن است که طی سالهای آینده حدود ۱۰ تا ۱۲ شرکت خردهفروش با گستره فعالیت سراسری و ملی فعال شوند.
وی اظهار کرد: مدت قراردادهای خردهفروشی پنجساله تعیین شده و شرکتها باید از سال دوم خرید گاز خود را سالانه ۵ میلیون مترمکعب افزایش دهند. شرکتها همچنین باید هر سال حداقل ۱۰ درصد از مشترکان ایستگاههای گاز (CGS) نقاط تحویل را به عقد قرارداد با خود ترغیب کنند تا در پایان سال پنجم ۵۰ درصد مشترکان تحت پوشش شرکت کارور قرار گیرند.
کاشفی تاکید کرد: تعرفه گاز برای مشترکان در دوره پنجساله کاملاً معادل تعرفه دولتی خواهد بود و مردم نگرانی از افزایش نرخ نداشته باشند. پس از عقد قرارداد مشترک با شرکت کارور، قبض گاز توسط همان شرکت صادر میشود اما مشترکانی که هنوز قرارداد نبستهاند، همچنان تحت پوشش شرکت گاز باقی میمانند.
وی ادامه داد: شرکتهای کارور در این طرح از ابزارهای تشویقی مختلف از جمله تخفیف، مشارکت مشترک در سود صرفهجویی، بستههای فرهنگی و اصلاح تجهیزات برای جذب مردم استفاده کردهاند. استفاده از اعتبارسنجی بانکی و همکاری با تولیدکنندگان تجهیزات باعث کاهش ریسک و افزایش اثربخشی طرح شده است.
وی گفت: روشهای اندازهگیری باید قابل اتکاء باشد تا از دستکاری تجهیزات و ایجاد صرفهجویی غیرواقعی جلوگیری شود. نصب کنتورهای هوشمند در گامهای ابتدایی ممکن است هزینهبر باشد اما ابزارهای میانمرحلهای مثل کیتهای قابلنصب روی کنتورها اکنون در دسترس است و دادهها را روزانه به سامانه مرکزی ارسال میکند.
به گفته کاشفی، شرکتهای کارور میتوانند در چهارچوب طرحهای مصوب شورای اقتصاد یا طرحهای تاییدشده توسط شرکت ملی گاز فعالیت کنند؛ از جمله آنها طرح هوشمندسازی موتورخانهها، تعویض بخاریها، کاهش مصرف در خانههای خالی و ویلاهای کماستفاده است. بخش خصوصی میتواند با انعطاف بیشتر، سلیقه و نیاز مصرفکننده را لحاظ کند؛ موضوعی که در طرحهای دولتی کمتر امکانپذیر بوده است.
وی اظهار کرد: پس از تایید مقدار صرفهجویی توسط نهاد اندازهگیری و صحتسنجی (M&V)، شرکت ملی گاز گواهی صرفهجویی صادر میکند و شرکتهای کارور میتوانند از محل فروش گواهی در بورس انرژی درآمد کسب کنند. این مدل نسبت به سازوکارهای سنگین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، «سادهتر، سریعتر و با بوروکراسی کمتر» طراحی شده است.