به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نشست خبری همایش دریامحور  در پاسخ به سوال ایلنا درباره وضعیت تردد کشتی ایرانی  و حمل دریایی بار ایرانی پس از اعمال مکانیزم ماشه، اظهار داشت: مکانیزم کشتیرانی ایران از آنچه که قبل از اعمال مکانیزم ماشه بوده و به اجرا می‌رسید، تغییری نکرده و محدودیت مضاعفی قبل از اسنپ بک برای ما به وجود نیاورده است. 

وی ادامه داد: کشتیرانی ایران قبل از اجرای اسنپ بک مشمول تحریم‌ها بود و پس از مکانیزم ماشه هم موضوع تحریم‌ها، اتفاق جدیدی برای صنعت دریانوردی و کشتیرانی ایران نبود . 

دبیر انجمن کشتیرانی تاکید کرد: تحریم‌های داخلی به مراتب سخت‌تر از اسنپ بک هستند.

وی ادامه داد: در نگاه بین  سازمانی شاهد ناهماهنگی هایی هستیم و برنامه ها در مرحله اجرا متناقض با هم هستند  و همواره شاهد اقدامات جزیره ای هستیم که اثرگذاری خود را از دست می دهد. اساسا نگاه فرابخشی برای حفظ یک ساختار تجاری  یا یک بنگاه اقتصادی همواره باعث شده که دست‌اندرکاران بخش خصوصی در محاق قرار بگیرد. برای مثال در قوانین مالیاتی آمده است که اگر یک بنگاه اقتصادی دچار مشکلاتی شود که به منزله ورشکستگی باشد یا با رکود درآمدی مواجه شود می تواند از مالیاتی در سنوات گذشته پرداخته به عنوان حمایت و تسهیلات از سوی دولت استفاده کند، حال اینکه آیاد دیده ایم چنین اتفاقی رخ داده باشد که یک بخش خصوصی بتواند از این موضوع قانونی استفاده کند؟ همواره اتفاق برعکس رخ داده به این معنا که مالیات غیرعادلانه از افراد اخذ شده است.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به سهم اقتصاد ایران از دریا اظهار داشت: در حالی که کشورهای توسعه‌یافته تا ۲۶ درصد از اقتصاد خود را بر پایه دریا بنا کرده‌اند ، آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد سهم اقتصاد دریامحور در ایران تنها بین ۲ تا ۸ درصد است .  معتقدیم دریا فرصتی بی نظیر اقتصادی است اما در حال حاضر  تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت‌های بخش خصوصی به این حوزه در کشورمان متمرکز است و بیشتر مشغول فعالیت در همین حوزه در کشورهای همسایه هستند.  

پلمه با اشاره به ظرفیت دریایی کریدور شمال- جنوب گفت: در حال حاضر حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب، مسیر ریلی رشت- آستارا و زاهدان- چابهار است که گفته می‌شود خط ریلی زاهدان- چابهار امسال به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین گفته می‌‌شود که عملیات اجرایی رشت- آستارا در ماه‌های آینده آغاز می‌شود.

وی همچنین درباره مقررات جدید و مهلت ۱۰ روزه به بخش خصوصی فعال در بخش بندری برای پرداخت بدهی افزود: با توجه به سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه از هفته گذشته تغییراتی در نرخ ارز ETS و یکسان سازی با تالار دوم اعمال کرده، نرخ تسعیر ارز افزایش یافت و به دنبال آن در نتیجه بر مبنای نرخ جدید باید محاسبات خود را وصول کنیم. از این رو فرصت ۱۰ روزه به فعالان این حوزه که دارای بدهی تقویمی هستند اعلام شد که می‌توانند در مدت زمان مذکور بدهی خود را با نرخ قبلی تسعیر تسویه کنند.