شناسهٔ خبر: 76377141 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

تصویب طرح ۱۷ بندی بین دستگاه‌های اقتصادی/ امید جدی به بازار سرمایه

وزیر اقتصاد گفت: یک طرح ۱۷ بندی بین سه دستگاه اقتصادی به امضا رسیده؛ همه دستگاه‌های اقتصادی ذی ربط در این موضوع دخیل هستند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت خارجه در این طرح دخالت دارند.

صاحب‌خبر -

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی، در برنامه نواختن زنگ معاملاتی بورس به مسائل اقتصادی کشور و چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: یک مقدار التهاب در فضای اقتصادی کشور به وجود آمده و این اولین مواجهه من با عموم بعد از این التهابات است.

او تأکید کرد: دولت به هیچ عنوان موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه‌روز به مسائل و مشکلات پرداخته می‌شود. باید مراقب فضاسازی‌های منفی و غیرواقعی رسانه‌ای باشیم.

 مدنی‌زاده همچنین هشدار داد که وقتی فضا ملتهب می‌شود، برخی رسانه‌ها شروع به تولید اخبار غلط می‌کنند و همه مردم باید مراقب باشند تا در تصمیم‌گیری‌ها دچار اشتباه نشوند.

وزیر امور اقتصادی با اشاره به اقداماتی که در این زمینه انجام شده، گفت: تصمیم‌گیری‌های جدی انجام شده است و هماهنگی خوبی بین سه دستگاه اقتصادی شکل گرفته است. طرح ۱۷ بندی بین این دستگاه‌ها به امضا رسیده که محور‌های اصلی آن شامل کنترل تورم و ارز، حوزه تولید و معیشت و اشتغال است.

مدنی‌زاده افزود: سیاست کلی دولت برای کاهش تورم، کنترل بودجه و ناترازی‌های بانکی است. در خصوص کنترل نرخ ارز، بانک مرکزی تصمیمات خوبی اتخاذ کرده است که شامل بازارسازی‌ها و مداخلات خواهد بود.

او همچنین به تصویب موضوع صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی در شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: بعد از تأیید بانک مرکزی، این ابزار جدید در بازار سرمایه شروع به کار خواهد کرد.

مدنی‌زاده در ادامه اظهار کرد: در خصوص نابسامانی اوراق دولتی، طرحی در حال تصویب است که در بودجه شاهد خواهیم بود و اثر بسیار مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی به پیگیری موضوع عدم بازگشت ارز نیز اشاره کرد و گفت: برنامه نسبتاً جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در پیش گرفته‌ایم و امیدواریم که سرمایه‌های خرد و کلان مردم را با ابزار‌های مختلف به سمت بازار سرمایه بورس جذب کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: امید جدی من به بازار سرمایه است و قیمت‌گذاری دستوری به معنی فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید است‌.