علیرضا نوین در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به فراخوان سازمان ملی زمین و مسکن برای مشارکت بخش خصوصی در پروژههای مسکن، اظهار کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بیش از یک دهه است که موضوع مشارکت بخش خصوصی مطرح میشود، اما در عمل این موضوع عمدتاً به گفتاردرمانی محدود بوده است. بارها اعلام شده که بخش خصوصی وارد میدان شود، اما نه در حوزه تجارت، نه در مسکن و نه حتی در آموزش و پرورش، شاهد مشارکت مؤثر و موفق نبودهایم که دلیل اصلی آن، رها نکردن تصدیگری از سوی دولت است.
وی افزود: متأسفانه دولت همچنان تمایلی ندارد که بخش خصوصی را بهعنوان یک شریک واقعی و نه صرفاً یک پیمانکار، در کنار خود ببیند. همین نگاه باعث شده ظرفیتهای عظیم بخش خصوصی در کشور بلااستفاده بماند، در حالی که این بخش آمادگی کامل برای ورود جدی به حوزه مسکن را دارد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به گفتوگوهای خود با فعالان اقتصادی تصریح کرد: در جلساتی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، فعالان بخش خصوصی از جمله آقای حسنزاده صراحتاً اعلام کردند که آماده مشارکت هستند؛ به این شرط که زمین در اختیار آنها قرار گیرد و هزینهای بابت زمین دریافت نشود. بخش خصوصی میتواند پروژه را اجرا کند و در پایان، سهم دولت از محل ارزش زمین، بهصورت واحدهای مسکونی آماده تحویل داده شود.
نوین ادامه داد: تجربه نشان داده بخش خصوصی نسبت به دولت چابکتر، کمهزینهتر و موفقتر عمل میکند؛ چرا که درگیر بروکراسی پیچیده اداری و مشکلات تسهیلات بانکی دولتی نیست. با این حال، تا امروز از این توانمندی بهدرستی استفاده نشده که علت اصلی آن، بیمیلی دولت به واگذاری واقعی امور است.
وی با اشاره به تجربه مسکن مهر خاطرنشان کرد: در دولت نهم، انبوهسازان بخش خصوصی بودند که توانستند نزدیک به پنج میلیون واحد مسکونی را احداث کنند و نشان دهند ظرفیت اجرای پروژههای بزرگ ملی را دارند. اگر امروز نیز دولت نقش خود را به سیاستگذاری، هدایت و نظارت محدود کند، نتایج بهمراتب بهتری در حوزه مسکن حاصل خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: فراخوان اخیر سازمان ملی زمین و مسکن میتواند نقطه عطفی در جلب اعتماد بخش خصوصی باشد؛ به شرط آنکه با تغییر واقعی رویکرد دولت همراه شود و انبوهسازان توانمند کشور بهعنوان بازیگران اصلی حل بحران مسکن وارد میدان شوند./
پایان پیام