به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، امین مقومی صبح امروز در حاشیه اجلاسیه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان که به میزبانی سازمان نظام مهندسی استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: این شورا مرجع رسیدگی به تخلفات حرفهای است و هدف از برگزاری این جلسات، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و قضایی اعضای شورا و ارتقای عملکرد نظارتی سازمان است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه آمار تخلفات در حوزه مهندسی نسبت به حجم فعالیتها پایین است، افزود: با این وجود، سازمان مصمم است با شناسایی ریشههای تخلفات و اصلاح فرآیندها، این آمار را به حداقل ممکن برساند.
وی گفت: استفاده از سامانه جامع و توسعه خدمات الکترونیک علاوه بر کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، وحدت رویه در فرآیندهای انتظامی را نیز تقویت میکند.
وی درباره وضعیت ساختوسازهای منطبق با ضوابط نظام مهندسی گفت: عمده فرآیندهای ساختوساز در بخش خصوصی، بهجز پروژههای روستایی زیر نظر بنیاد مسکن، باید در چارچوب نظام مهندسی ساختمان انجام شود.
-
در ادامه حتما بخوانید
رئیس مجلس در جمع اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی
مقومی تأکید کرد: اجرای صحیح نقش طراح، ناظر و مجری ذیصلاح، کلید تضمین کیفیت پروژههاست و نارسایی در بهکارگیری مجریان ذیصلاح در برخی استانها در دستور پیگیری و اصلاح قرار دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و بازدیدهای میدانی را از عوامل ارتقای کیفیت ساختوساز دانست و گفت: به جز مباحث ۱۹ صرفهجویی انرژی و ۱۲ ایمنی و حفاظت کارگاه سایر مباحث مقررات ملی ساختمان وضعیت قابل قبولی دارند.
وی ابراز امیدواری کرد با ویرایش جدید مبحث ۱۹، مدیریت مصرف انرژی و ایمنی ساختمانها بهبود یابد و استفاده از متخصصان و مجریان ذیصلاح نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
مقومی همچنین به مشوقهای پیشبینیشده برای رعایت ضوابط صرفهجویی انرژی اشاره کرد و گفت: ارائه تخفیف در عوارض باید همراه با کنترل دقیق و اجرای واقعی ضوابط باشد و نباید جنبه شعاری داشته باشد. او افزود که با عملیاتی شدن آییننامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان، اطمینان بیشتری نسبت به کیفیت و مصرف انرژی، به ویژه در ساختمانهای سبز ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت جامعه مهندسی کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور فعالیت میکنند که حدود ۴۰۰ هزار نفر دارای پروانه اشتغال به کار هستند.