به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در گزارش این خبرگزاری، آمده است که ازبکستان و ایران بهطور مستمر در حال تقویت همکاریهای اقتصادی خود هستند و تمرکز اصلی این روند بر گسترش تجارت و جریانهای سرمایهگذاری قرار دارد. با این حال، تداوم و تعمیق روابط دوجانبه مستلزم عبور از رشد صرف تجارت و حرکت بهسوی الگوهای پایدارتر و راهبردیتر شراکت است.
در این چارچوب، برگزاری «همایش تجاری ازبک–ایران» و مجموعهای از نشستهای تجارت بنگاه به بنگاه بهعنوان سازوکارهای کلیدی برای تعمیق روابط تجاری و آغاز پروژههای مشترک تلقی میشوند.
این رسانه آذربایجانی با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری میان ازبکستان و ایران از حدود ۲۵۰ میلیون دلار به نزدیک ۵۰۰ میلیون دلار طی پنج سال گذشته، افزود: فعالیتهای سرمایهگذاری نیز رشد قابلتوجهی داشتهاند، بطوری که در سال جاری میلادی، حدود ۲۵۰ شرکت ایرانی فعالیت خود را در ازبکستان شروع یا توسعه دادهاند که نشاندهنده افزایش علاقه کسبوکارهای ایرانی به بازار ازبکستان است. در این راستا، طرفین هدفگذاری کردهاند که تجارت دوجانبه را به ۲ میلیارد دلار در سال برسانند.
این گزارش میافزاید: با این حال، دستیابی به این هدف مستلزم تغییر بنیادین در ماهیت همکاریهاست و توسعه پایدار روابط اقتصادی هم به گذار موفق به طرحهای مشترک و بومیسازی فرآیندهای تولید نیز نیاز دارد. بنابراین، یکی از عواملی که می تواند شرایط تجاری میان تهران و تاشکند را بهبود بخشید، توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، لازمالاجرا شده است؛ توافقی که دسترسی ترجیحی تهران به حدود ۹۰ درصد از فهرست کالاهای کشورهای عضو اتحادیه را فراهم کرده و میانگین تعرفههای وارداتی را از ۲۰ درصد به چهار و نیم درصد کاهش داده است.
همچنین برای ازبکستان، این امر فرصتهای تجاری با ایران در فضای اوراسیایی را گسترش داده و موانع قیمتی برای صادرکنندگان را کاهش میدهد و طبق توافق دوجانبه صورت گرفته، ۱۰ نوع کالای ایرانی و ۱۰ نوع کالای ازبکستانی، بدون پرداخت عوارض و مالیات گمرکی مبادله میشوند. در واقع، افزایش کالاهای این توافق، هزینههای تجاری را کاهش میدهد اما بدون تعمیق همکاریهای تولیدی و سرمایهگذاری، تاثیر آن محدود باقی میماند.
ترند همچین به بعد حملونقل بهعنوان یکی از عناصر مهم همکاری میان تهران و تاشکند اشاره کرده و مینویسد که معافیت پرداخت عوارض ۴۰۰ دلاری برای هر بار ورود کامیونهای ایرانی و ازبکستانی، منجر به کاهش محسوس هزینههای حملونقل و تسهیل لجستیک میان دو کشور شده است. این درحالی است که توسعه بیشتر مسیرهای ترانزیتی همچنان یکی از شروط اساسی برای افزایش حجم تجارت و ترانزیت بهشمار میرود.
این رسانه آذربایجانی همچنین تاکید کرده است که برای ازبکستان محصور در خشکی، مسیر ایران اهمیتی راهبردی دارد؛ چرا که از این مسیر به زیرساختهای بندری و بازارهای خارجی دسترسی پیدا میکند. بنابراین، در این چارچوب، کریدور بینالمللی حملونقل «شمال–جنوب» بهعنوان یکی از عناصر کلیدی راهبرد بلندمدت لجستیکی و تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی تلقی میشود و استفاده از بنادر ایران از جمله «بندرعباس»، امکان شکلگیری مسیرهای چندوجهی را برای انتقال کالا از مسیر ریلی به ازبکستان فراهم میکند؛ اقدامی که پایداری تامین تجارت خارجی را افزایش داده و وابستگی به تعداد محدودی از مسیرهای حملونقل را کاهش میدهد.
در عین حال، مبادلات مالی همچنان یکی از محدودیتهای اصلی بهشمار میرود و طرفین را ناگزیر به استفاده از سازوکارهای تجارت تهاتری کرده است. اگرچه این روشها امکان حفظ سطح فعلی تجارت را فراهم میکنند اما بهطور ذاتی ظرفیت رشد را محدود کرده است. پس در این شرایط، نقش همکاریهای سرمایهگذاری اهمیت ویژهای پیدا میکند و افزایش حضور شرکتهای ایرانی در ازبکستان بهعنوان عاملی کلیدی برای تقویت پیوندهای اقتصادی و گذار به الگوی شراکت پایدارتر تلقی میشود؛ الگویی که وابستگی کمتری به محدودیتهای ناشی از تسویههای مالی دارد.
همچنین، این همکاری اقتصادی از گفتوگوی سیاسی فعال میان دو کشور بهرهمند است، بطوری که در نشست اخیر کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان در تهران، یک نقشه راه جامع همکاری ۲ ساله برای رفع موانع عملی در حوزههای تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل و کشاورزی، تصویب شد تا به ایجاد محیطی مساعدتر برای رشد کسبوکار کمک کند.
بنابراین، پس از تصویب این نقشهراه، همایش تجاری ازبک–ایران و نشستهای تجاری دوجانبه، اهمیت ویژهای پیدا کرد و حضور بیش از ۷۰ شرکت ایرانی در حوزههای کشاورزی، ساختمانسازی، صنایع غذایی، لجستیک و تجاری، نشان تمایل طرفین برای عبور از دستورکارهای کلی و حرکت بهسوی قراردادهای مشخص و طرحهای سرمایهگذاری است.
خبرگزاری ترند در پایان گزارش خود اذعان کرد که همکاری ازبکستان با ایران وارد مرحلهای از انتخاب مسیر آینده شده است و اگر تعاملات به شکل عمده در چارچوب مدل تجارت تهاتری باقی بماند، نرخ رشد همچنان متوسط خواهد بود اما با گذار به برنامههای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای لجستیکی، دستیابی به هدف ۲ میلیارد دلار گردش تجاری در میانمدت میتواند امکانپذیر باشد.