باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد امیر عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیشنهاد مطرح شده از طرف برخی افراد در وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم گفت: ماده ۵۰ یک تکلیف قانونی است که با هدف تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار واجد شرایط و تقویت سکونتگاههای کوچک و روستاها تصویب شده است و از اینرو حذف آن خلاف منافع عمومی است.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس اظهار کرد: این ماده ظرفیت واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله را پیشبینی کرده تا مردم بتوانند با اطمینان، ساختوساز تکواحدی یا دوطبقه را آغاز کنند بنابراین اساساً حذف آن موضوع قابل دفاعی نیست.
این نماینده مجلس میگوید مشکل اساسی که امروز مشاهده میشود نه در متن قانون، بلکه در ضعف اجرا و عملکرد وزارت متولی است. اگر وزارت راه و شهرسازی در اجرای بندهای ماده ۵۰ عملکرد صفر داشته است، راه چاره این نیست که خود آن تکلیف قانونی را از چرخه خارج کنیم بلکه باید با نظارت مجلس و بسیج همه ظرفیتها، وزارت راه را مکلف کنیم تا تعهداتش را انجام دهد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اضافه کرد: در بسیاری از استانها، مردم منتظر تخصیص زمین یا تأمین واحدهای حمایتی هستند. دولت موظف است پس از تهیه طرحهای توسعه شهری و آمادهسازی اراضی، از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی، زمین را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند. اگر زیرساختها مشکل دارد باید منابع لازم در قالب بودجه و اعتبارات حمایتی تخصیص یابد و دستگاههای مربوطه ازجمله وزارت نیرو و شهرداریها همکاری کنند.
امیر بیان کرد: ماده ۵۰ علاوه بر افزایش ظرفیت سکونتگاهی، با هدف تسهیل مهاجرت معکوس و تقویت سکونت در شهرهای کوچک و روستاها تدوین شده است. اینکه امروز کسی پیشنهاد حذف آن را مطرح میکند، بهمعنای چشمپوشی از یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مسکن است؛ امری که مجلس هرگز با آن همراهی نخواهد کرد.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس گفت: مجلس آماده است با ارائه سازوکارهای نظارتی و تقویت منابع اعتباری، دولت را در اجرای ماده ۵۰ یاری کند، اما در مقابل هرگونه اقدام برای حذف تکالیف قانونی برخورد خواهد شد. ما اجازه نخواهیم داد حقوق مردم به دلیل ضعف اجرایی دستگاهها ضایع شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی شفاف اعلام کند که برای اجرای واگذاریها چه موانعی وجود دارد؛ آیا مسئله کمبود زمین است، یا تأمین زیرساخت و آمادهسازی اراضی؟، این موارد باید دقیق احصاء و برای هر یک راهکار عملیاتی ارائه شود. مجلس نیز در مسیر پیگیری، آمادگی دارد با نظارت میدانی و تقویت هماهنگی بینبخشی، اجرای ماده ۵۰ را تسریع کند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس بیان کرد: حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم راهحل مشکلات مسکن نیست؛ راهحل، اجرای دقیق تکالیف قانونی، تأمین اعتبارات لازم، رفع موانع اداری و هماهنگی مؤثر بین وزارتخانهها و نهادهای مربوطه است. ما در مجلس تا حصول نتیجه و تأمین حقوق مردم پیگیر این موضوع خواهیم بود.