به گزارش چهارشنبه شب ایرنا، پایگاه خبری «المعلومه» در گزارشی به نشست اخیر میان دو حزب اقلیم کردستان عراق یعنی «دموکرات» و «اتحادیه میهنی» پرداخت و نوشت: نشست اخیر میان این دو حزب اقلیم کردستان عراق در شرایطی حساس که با پیچیدگی پروندههای سیاسی از جمله منصب ریاست جمهوری و تعویق بیش از یکسال در تشکیل حکومت اقلیم همراه بوده و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد، سطح خدمات و اعتماد عمومی به طبقه سیاسی متجلی شده است، برگزار شد.
«عباس عزیز» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه تاکید کرد که این نشست، گامی ضروری برای بازسازی اعتماد میان دو حزب است.
وی اشاره کرد که اتحادیه میهنی اقلیم کردستان همچنان بر استحقاق قانونی خود در منصب ریاست جمهوری پا فشاری می کند و این مطالبه را بخشی از اصل توازن سیاسی و شراکت واقعی در اداره کشور میداند.
عزیز افزود: «صحنه سیاسی کردستان عراق مدتی است که شاهد درگیری شدید میان دو حزب اصلی است و تاثیر مستقیم بر زندگی مردم گذاشته و بسیاری از پروندههای حیاتی را معطل کرده است.»
وی هشدار داد که ادامه این وضعیت شکاف میان جامعه و نهادهای سیاسی اقلیم کردستان عراق را عمیقتر میکند و تنها با اراده سیاسی واقعی و پذیرش متقابل میتوان مسیر را اصلاح کرد.
در مقابل، شماری از مخالفان کُرد این تفاهمات را هرچند مهم، اما دیرهنگام دانستند.
«حلمی رسول» فعال سیاسی اقلیم کردستان عراق نیز در گفت وگو با المعلومه اظهار داشت که نشست اخیر میتواند نقطه آغاز یک گشایش سیاسی باشد، مشروط بر آنکه به توافقات روشن درباره مناصب کلیدی بهویژه ریاست جمهوری، منتهی شود.
وی تاکید کرد که هرگونه پیشرفت در این زمینه بهطور مستقیم روند تشکیل حکومت محلی اقلیم کردستان عراق را تسریع خواهد کرد.
رسول هشدار داد که تداوم بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتری از جمله افزایش نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه جامعه کردستان عراق بیش از پیش نسبت به توان احزاب در عبور از اختلافات بدبین شده است، افزود: تشکیل حکومتی کارآمد، دیگر یک انتخاب سیاسی نیست بلکه ضرورتی فوری برای توقف روند نزولی اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی مردم اقلیم کردستان عراق است.
این فعال سیاسی اقلیم کردستان عراق افزود: در میان دعوتها برای بازسازی اعتماد و پایان دادن به انحصار قدرت و هشدارها درباره خطر تاخیر در حل اختلافات، موفقیت گفت وگوهای دو حزب یاد شده در اقلیم کردستان عراق، وابسته به آن است که بتوانند از سطح تفاهمات نظری فراتر رفته و به تصمیمات عملی که به تشکیل حکومت محلی پایدار منجر شود، برسند و اعتبار مشارکت سیاسی را بازگرداند و پاسخگوی مطالبات مردم اقلیم کردستان عراق باشد.
از سال ۲۰۰۳ به این سو، عراق عملاً بر پایه یک نظام تقسیم قدرت میان سه گروه اصلی سیاسی اداره میشود؛ رئیسجمهور از کردها، نخستوزیر از میان اعراب شیعه و رئیس پارلمان از میان اعراب سنی برگزیده میشود.
بهطور سنتی، دو معاون رئیس پارلمان یکی از کردها و دیگری از عربهای شیعه انتخاب و وزارتخانهها و مقامهای عالی دولتی و استانی نیز بر پایه همین الگوی تقسیم قدرت میان گروهها توزیع میشوند.