به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه تعیین محدودههای ساختوساز در کشور به یک سازوکار تبعیضآمیز تبدیل شده است، گفت: امروز اینکه کجا میشود ساخت و کجا نمیشود، به جای یک چارچوب شفاف و ملی، وابسته به نظر جمعهای محدود در کمیسیونها و شوراهاست؛ فرآیندی که خود به ایجاد رانت و فساد منجر میشود.
محمد صالح شکوهی با اشاره به سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ افزود: در این سند، برای هر ۳۱ استان کشور نقشه اولویتهای یک، دو و سه قابلیت ساخت تهیه شده و تمامی محدودیتها از جمله گسلها، فرونشست زمین، پهنههای پرخطر، اراضی حفاظتشده منابع طبیعی و زمینهای کشاورزی درجه یک و دو از این نقشهها حذف شدهاند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس همین مطالعات، حدود ۱۶ درصد مساحت کشور برای سکونت مناسب تشخیص داده شده، در حالی که امروز مجموع مساحت شهرها، روستاها و شهرکهای کشور حتی به یک درصد هم نمیرسد و این نشان میدهد محدودیت شدیدی برخلاف اسناد بالادستی به کشور تحمیل شده است.
محمد صالح شکوهی با رد دوگانه «توسعه شهری یا تخریب کشاورزی و محیطزیست» تصریح کرد: کل اراضی کشاورزی، جنگلها و سکونتگاههای کشور رویهمرفته به ۱۰ درصد مساحت ایران هم نمیرسد و این دوگانه بیش از آنکه واقعی باشد، ساخته ذهن ماست.
شکوهی در پایان گفت: اگر مسئله کشور امنیت غذایی یا حفظ محیطزیست است، باید سیاستها شفاف و منطبق بر آمایش سرزمین باشد؛ نه اینکه هم توسعه شهری محدود شود و هم توسعه کشاورزی و حتی کاشت درخت با مانع مواجه شود.