شناسهٔ خبر: 76345695 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

پایان بخشودگی وام‌های دانشجویی؛ فشار مالی بر میلیون‌ها آمریکایی

نیویورک – ایرنا- وزارت آموزش آمریکا اخیرا با ایالت میزوری توافقی مشترک را پیشنهاد داد که به موجب آن یکی از محبوب‌ترین طرح‌های بخشودگی وام دانشجویی دولت جو بایدن لغو می‌شود؛ اقدامی که میلیون‌ها آمریکایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  

صاحب‌خبر -

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این توافق، به طرح «پس انداز برای آموزش ارزشمند» یا SAVE پایان می‌دهد؛ طرحی که بیش از هفت میلیون دانشجو را که وام گرفته اند، در بر می‌گیرد. این اقدام یک پیروزی بزرگ برای تلاش‌های دولت دونالد ترامپ در لغو سیاست‌های دوره جو بایدن از جمله تلاش‌های متعدد رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای لغو بدهی‌های وام دانشجویی محسوب می شود.

مقام‌های وزارت آموزش دولت ترامپ که ماه‌هاست این سیاست‌ها را محکوم کرده‌اند، گفتند دولت با پایان دادن به «طرح فریبکارانه» بخشش وام دانشجویی در حال اصلاح یک اشتباه است.

دولت بایدن این طرح را به‌عنوان برنامه‌ای معرفی کرده بود که شامل پرداخت صفر دلار برای هر فردی با درآمد ساعتی ۱۶ دلار یا کمتر می‌شود، پرداخت‌های ماهانه میلیون‌ها نفر را کاهش می‌دهد و در صورت پرداخت منظم اقساط، آنان را از بهره‌های سنگین معاف می‌کند.

نیکلاس کنت معاون وزیر آموزش، در بیانیه‌ای از سوی وزارت آموزش به ریاست لیندا مک‌ماهون گفت: «قانون روشن است. اگر وام می‌گیرید، باید آن را بازپرداخت کنید. به لطف ایالت میزوری و سایر ایالت‌هایی که علیه این اقدام فاحش فدرال مبارزه کردند، مالیات‌دهندگان آمریکایی اکنون می‌توانند مطمئن باشند که دیگر مجبور نخواهند بود به‌عنوان وثیقه برای سیاست‌های غیرقانونی و غیرمسوولانه وام دانشجویی عمل کنند.»

برنامه سیو پس از آن راه‌اندازی شد که دیوان عالی آمریکا، برنامه قبلی بخشودگی بدهی بایدن را در سال ۲۰۲۳ لغو کرد. این برنامه یکی از چندین برنامه بازپرداخت مبتنی بر درآمد (IDR) بود که پرداخت‌ها را براساس درآمد و اندازه خانواده محاسبه می‌کرد و هدف آن، تسهیل بازپرداخت وام پس از پایان توقف موقت وام‌ها در دوران همه گیری کرونا بود.

چندین ایالت تحت رهبری جمهوری‌خواهان، از جمله میزوری، از دولت بایدن شکایت کردند و یک دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۴ برنامه سیو را متوقف کرد و این اعلامیه، معنای پایان این پرونده‌های قضایی خواهد بود.

لیندا مک‌ماهون، وزیر آموزش، گفت: «برنامه غیرقانونی سیو در دولت بایدن، مالیات‌دهندگان را که بسیاری از آنها به دانشگاه نرفته یا وام‌های خود را قبلا بازپرداخت کرده‌اند، طی ۱۰ سال بیش از ۳۴۲ میلیارد دلار متحمل هزینه می‌کرد. ما این را تحمل نخواهیم کرد.»

دفتر کمک‌های فدرال دانشجویی (FSA) که پیش‌تر بار زیادی بر دوش داشت، به وام‌گیرندگان حاضر کمک خواهد کرد تا یک برنامه بازپرداخت جدید و «قانونی» انتخاب کنند.

وام‌گیرندگان مدت محدودی برای انتخاب برنامه جدید خواهند داشت و وزارت آموزش میزان پرداخت ماهانه و شرایط واجد شرایط بودن برای بازپرداخت را محاسبه خواهد کرد.

برخی مدافعان وام‌های دانشجویی نگران هستند که این توافق، آشفتگی برای وام‌گیرندگان ایجاد کند.

میشل زامپینی معاون رئیس سیاست و حمایت فدرال در موسسه دسترسی و موفقیت دانشگاه (TICAS) به شبکه ای بی سی نیوز گفت: «بیش از هفت میلیون وام گیرنده ثبت نام شده در سیو با پرداخت وام ماهانه بیشتری روبه‌رو خواهند شد و ممکن است ماه‌ها پیشرفت در جهت بخشش وام را از دست بدهند.»

پرسیس یو معاون مدیر اجرایی و مشاور مدیر عامل موسسه پراتکت باروئرز ( Protect Borrowers) نیز گفت که این اقدام، وام گیرندگان را از مقرون به صرفه‌ترین طرح بازپرداخت که به میلیون‌ها نفر کمک می‌کند تا در عین حفظ سقف بالای سر خود، وام‌های خود را پیگیری کنند، محروم می‌کند.

یو تصریح کرد: «این توافق، تسلیم محض است، بسیار فراتر از آن چیزی است که دادخواست یا دستور دادگاه حوزه هشتم لازم می‌داند. داستان واقعی، فشار بی‌امان و راست‌گرایانه برای افزایش هزینه‌ها بر دوش افراد شاغل با بدهی دانشجویی است.»

این در حالی است که دستور کار اصلی سیاست داخلی ترامپ، یعنی قانون «یک لایحه بزرگ و زیبا»، شامل بندی برای لغو تمام طرح‌های بازپرداخت وام دانشجویی فعلی مانند طرح سیو است.

با پایان این برنامه، میلیون‌ها آمریکایی اکنون مجبورند بازپرداخت وام‌های خود را بر اساس برنامه‌های قبلی یا انتخاب برنامه‌های جدید انجام دهند که اغلب پرداخت‌های ماهانه بالاتری خواهد داشت.

این تصمیم می‌تواند باعث شود بسیاری از وام‌گیرندگان پیشرفت‌های قبلی خود برای بخشودگی وام را از دست بدهند و فشار مالی بر زندگی روزمره آن‌ها افزایش یابد. در حالی که دولت ترامپ این اقدام را تلاشی برای جلوگیری از بار مالی غیرقانونی بر مالیات‌دهندگان معرفی کرده، واقعیت این است که بخش بزرگی از وام‌گیرندگان مستقیماً تحت تأثیر افزایش هزینه‌های بازپرداخت قرار خواهند گرفت.

در نهایت، این تصمیم پیامدهای گسترده‌ای برای وام‌گیرندگان، دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل و حتی بازار آموزش عالی خواهد داشت، چرا که فشار مالی افزایش یافته ممکن است روی توانایی مردم برای ادامه تحصیل، پس‌انداز و برنامه‌ریزی مالی تأثیر بگذارد.