به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس معاون قضایی دادگستری فارس در ششمین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه گفت: با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال، ۶ پرونده مربوط به طرحهایی که پیش از این مهلتهای لازم برای پیشرفت فیزیکی دریافت کرده بودند، اما اقدام عملی مؤثری انجام ندادهاند، بررسی و تعیین تکلیف شدند.
مسعود رحمانی چگنی خاطرنشان ساخت که آرای صادره در این کارگروه حکم آرای محاکم قضایی را دارد و لازمالاجرا است.
مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان با اشاره به مهلتهای پیشین ارائه شده به متقاضیان، گفت: چنانچه متقاضیان پس از صدور مهلتهای قبلی اقدامات عملی و جدی برای ساخت و ساز انجام نداده باشند، زمینهای مربوطه فسخ شده و به افراد توانمند و دارای اهلیت واگذار خواهد شد.
رحمانی چگنی یادآور شد: مهلتهایی که در جلسات گذشته به متقاضیان داده شده بود، مجدداً پایش خواهد شد و در صورت عدم پیشرفت فیزیکی مطابق برنامه، فسخ قطعی اعمال خواهد شد.
معاون قضایی دادگستری فارس همچنین تأکید کرد: اولویت اصلی حمایت از متقاضیان واقعی است تا زمینه تحقق جهش تولید و بهرهبرداری بهینه از طرحها فراهم شود.
وی افزود: تسریع در اجرای طرحهای صنعتی و بازگرداندن زمینهای راکد به فعالان صنعتی دارای اهلیت، به افزایش تولید و اشتغال پایدار کمک میکند و مانع از اتلاف منابع ملی خواهد شد.
مدیر کل هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس هم در این نشست گفت: اقدامات لازم برای پایش و ارزیابی پروژهها در دستور کار قرار دارد و هرگونه زمین راکد که پیشرفت فیزیکی نداشته باشد، بازگردانده شده و به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد.
مجید غلامپور همچنین بر اهتمام ویژه در استان فارس برای حمایت از سرمایهگذاران دارای اهلیت و توانمندی واقعی تأکید کرد و افزود: تسهیل مسیر سرمایهگذاری، ارائه حمایتهای مالی و فنی، و تضمین امنیت سرمایهگذاری از اولویتهای اصلی ما برای توسعه صنعتی استان است.
از ابتدای سال تاکنون، شش جلسه این کارگروه برگزار و بیش از ۱۱۵ پرونده بررسی و تعیین تکلیف شدهاند.