به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مظفری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضائی از سرمایهگذاری دادگستری شهرستان ساوه، با تأکید بر رویکرد جدید دستگاه قضا در حل مشکلات کشور، اظهار کرد: قوه قضائیه با جدیت وارد عرصه حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رفع موانع حقوقی شده است.
وی با اشاره به سفرهای استانی مسئولان عالی قضائی افزود: این سفرها با هدف شناسایی میدانی مشکلات، گفتوگوی مستقیم با مسئولان و فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستانها برای حل مسائل و موانع موجود انجام میشود.
معاون قضائی قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور صرفاً در حیطه وظایف ذاتی یک قوه یا یک دستگاه نیست و حل آنها نیازمند همکاری و همافزایی همه قوا و نهادهاست. با این حال، قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود، بهویژه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین، مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
حجتالاسلام مظفری با اشاره به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این نهادها نقش اساسی در نظارت بر اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی دارند و رئیس قوه قضائیه نیز با ورود جدی به این حوزه، بر تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق و مشکلات حقوقی تأکید ویژهای دارد.
وی ادامه داد: برخی از پروندههای حقوقی که سالها، گاه بیش از ۱۰ یا ۲۰ سال، بلاتکلیف ماندهاند، امروز در اولویت رسیدگی دستگاه قضا قرار گرفتهاند و حتی پروندههایی که در استانها به نتیجه نرسیدهاند، در ستاد مرکزی قوه قضائیه بهصورت ویژه بررسی میشوند.
معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به محدودیتهای موجود در امکانات و نیروی انسانی دستگاه قضا اظهار کرد: انجام مأموریتها و تشکیلات قضائی کار سادهای نیست و با وجود کمبود نیروی انسانی و امکانات اداری، همکاران ما با روحیه جهادی و بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند که این تلاشها منجر به کاهش محسوس زمان دادرسی شده است.
حجت الاسلام مظفری افزود: ملت ایران در شرایط سخت و بحرانها، از جمله جنگ ۱۲ روزه، ایستادگی و همراهی خود را نشان دادهاند و امروز نیز حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم یکی از مسائل جدی کشور به شمار میرود، در این مسیر، کار و تولید از نگاه اسلام جایگاه والایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بهعنوان مجاهدان واقعی جامعه اسلامی شناخته میشوند.
وی گفت: از منظر دین مبین اسلام، تلاش برای کسبوکار سالم و حتی تأمین نیازهای خانواده، نوعی جهاد محسوب میشود و دستگاه قضا خود را موظف میداند، با حمایت حقوقی و قضائی، زمینه فعالیت سالم و امن تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را فراهم کند.