به گزارش ایرنا، پیمان نوری بروجردی روز چهارشنبه در نشست با مسوولان و فعالان اقتصادی استان مرکزی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، افزود: نظام بانکی، سیاستهای ارزی، گمرکات و تخصیص منابع، همگی در حوزه اختیارات قوه مجریه و دستگاههای اجرایی قرار دارد و طبیعی است که پاسخگویی اصلی در این حوزهها نیز بر عهده همان دستگاهها باشد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه بارها تاکید کردهاند که دستگاه عدلیه کمککار دولتها است، و تا زمانی که دولتها در مسیر قانون حرکت کنند، قوه قضائیه در این مسیر از هیچگونه مساعدتی دریغ نکرده و نخواهد کرد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به برخی انتقادها نسبت به محدودیتهای موجود گفت: بسیاری از تصمیماتی که امروز از آنها بهعنوان سختگیری یاد میشود، حاصل گشادهدستی نیست، بلکه نتیجه محدودیتهای متنوع، شرایط خاص اقتصادی و الزامات قانونی است که ممکن است همه ابعاد آن برای فعالان اقتصادی آشکار نباشد.
نوری بروجردی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تصریح کرد: مصوبات این ستاد طبق قانون لازمالاجرا است و حتی برای عدم اجرای آن ضمانتهای قانونی پیشبینی شده است و دادستان کل کشور نیز صراحتا اعلام کردهاند در صورت عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل، رسیدگی فوری و در اولویت انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: با این حال نباید انتظار داشت قوه قضاییه جایگزین وظایف دستگاههای اجرایی شود و ابتدا باید ابزارهای قانونی در اختیار قوه مجریه بهدرستی استفاده شود و در صورت تمکین نکردن دستگاهها، مسیرهای حقوقی و قضایی فعال شود.
این مقام قضایی با اشاره به همراهی دادستانیها در سراسر کشور گفت: همکاران ما در بسیاری از موارد حتی فراتر از حدود وظایف قانونی، در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان نشستهاند و برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، پیگیریهای مستمر انجام دادهاند.
نوری بروجردی با بیان اینکه صنعتگران کشور با وجود فشارها چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند، افزود: کسی که کارخانهای را با زحمت راهاندازی کرده و برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و حفظ تولید تلاش میکند، نباید در مسیر فعالیت قانونی خود دچار فرسایش و بیانگیزگی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: احراز اهلیت اقتصادی، سابقه فعالیت و اصالت متقاضیان کارت بازرگانی برعهده نهادهای تخصصی از جمله اتاقهای بازرگانی است و قوه قضائیه در صورت اعلام رسمی و مستند، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به تجربه خود در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از چالشهای فعلی ریشه در ساختارهای بنیادین اقتصاد، نظام بانکی، نرخ سود، سیاستهای ارزی و ضریب فزآینده نقدینگی دارد و تصمیمات ناهماهنگ میتواند آثار تورمی سنگینی به کشور تحمیل کند.
نوری بروجردی هشدار داد: کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و اگر همدلی، هماهنگی و پرهیز از تصمیمات متضاد در دستور کار قرار نگیرد، هزینههای اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: گاهی لازم است تصمیمات سخت و حتی تلخ اقتصادی در زمان مناسب اتخاذ شود تا از هزینههای بسیار سنگینتر در آینده جلوگیری شود.
مشکلات امروز حوزه تولید کشور ناشی از قوانین و مقررات مزاحم است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی هم در این نشست گفت: بیش از ۹۰ درصد مشکلات امروز حوزه تولید کشور ناشی از قوانین و مقررات مزاحم است.
محمدباقر آقاعلیخانی، افزود: بخش عمده موانع تولید ریشه در مقررات زائد، تداخل وظایف دستگاهها و نگاههای امنیتی به فعالیتهای اقتصادی دارد؛ رویکردی که عملا امکان اصلاح ساختاری و رفع موانع را از مدیران اجرایی سلب کرده است.
وی تصریح کرد: نظارتها اگرچه ضروریاند، اما در شکل فعلی خود به مانعی برای تولید تبدیل شدهاند و امروز برخی فرآیندهای نظارتی بهجای تسهیل، نقش بازدارنده ایفا میکنند و این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با اشاره به شرایط استان مرکزی گفت: این استان با وجود برخورداری از زیرساختهای صنعتی، نیروی انسانی و ظرفیتهای کامل، با بهرهبرداری کمتر از ۵۰ درصدی از توان تولیدی خود مواجه است که این موضوع یک فاجعه اقتصادی محسوب میشود.
آقاعلیخانی اظهار کرد: خوشبختانه در استان مرکزی همراهی مناسبی از سوی دستگاه قضایی وجود دارد، اما لازم است مدل حکمرانی اقتصادی اصلاح شود و به جای تمرکز صرف بر برخورد با عدم انجام کار، باید سازوکارهایی برای حمایت از انجام کار و رفع موانع اجرایی طراحی شود.
وی ادامه داد: پیشنهادی به دولت ارائه شده تا یک مدل مدیریتی ویژه و متمرکز در یک منطقه بهصورت پایلوت اجرا شود تا بتوان آثار کاهش مقررات مزاحم و تسهیل تصمیمگیری را بهصورت عملی مشاهده کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی گفت: بانکها تاکنون پاسخ روشنی به نیازهای تامین مالی تولید ندادهاند و در بسیاری موارد با تزریق منابع مخالفت شده است؛ در حالیکه در هیچ نقطهای از جهان، رشد اقتصادی بدون جریان نقدینگی امکانپذیر نیست.
آقا علیخانی هشدار داد: در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم تامین منابع مالی، کشور با خطر سقوط تدریجی و جدی در بخش تولید و اقتصاد مواجه خواهد شد.
همه تلاشها در استان مرکزی جلوگیری از توقف تولید است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک هم در این نشست گفت: فعالان اقتصادی استان مرکزی با وجود محدودیتها و شرایط سخت اقتصادی، با حداقل امکانات در تلاش هستند تا از توقف تولید و آسیب به معیشت کارگران جلوگیری شود.
ناصر بیکی افزود: کشاورزان و صنعتگران با فشارهای متعددی روبهرو هستند، اما همچنان تلاش میکنند چرخه اقتصاد کشور متوقف نشود و واحدهای تولیدی بهویژه کارخانهها دچار آسیب جدی نشوند.
وی عنوان کرد: هدف اصلی بخش خصوصی این است که کارگران و کارمندان مرتبط با حوزه تولید و اقتصاد، کمترین آسیب را متحمل شوند و حتی در شرایط سخت، خدمات حداقلی حفظ شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، با بیان اینکه قوه قضائیه همواره ملجاء فعالان اقتصادی بوده است، گفت: طی مدت کوتاهی بیش از ۱۰۰ نامه و درخواست از سوی فعالان اقتصادی به این اتاق و دستگاههای مرتبط ارسال شده که بخش قابل توجهی از آنها درخواست ملاقات حضوری با مسئولان قضایی استان را داشتهاند.
بیکی اظهار کرد: این حجم از مراجعات نشاندهنده اعتماد بخش خصوصی به دستگاه قضایی استان در حل مشکلات و رفع موانع تولید است.
وی از همراهی دادستان و مسئولان قضایی استان مرکزی تقدیر کرد و گفت: برگزاری جلسات مشترک و شنیدن دغدغههای بخشهای مختلف اقتصادی، نقش مهمی در حمایت از تولید و عبور از شرایط دشوار کنونی دارد.