به گزارش خبرنگار مهر، خرداد امسال دوومیدانی ایران با یکی از پرحاشیهترین اتفاقات سالهای اخیر روبهرو شد. جایی که در جریان رقابتهای قهرمانی آسیا در کرهجنوبی چهار عضو تیم ملی ایران شامل یک مربی و سه ورزشکار به دنبال شکایت یک شهروند زن کرهای و با اتهامات اخلاقی از سوی پلیس این کشور بازداشت شدند. این اتفاق خیلی زود به تیتر اول رسانههای کرهای تبدیل شد و موجی از گزارشها و تحلیلهای منفی را علیه تیم اعزامی ایران به راه انداخت.
دامنه این بازتابها به سرعت از مرزهای کره جنوبی فراتر رفت و فضای رسانهای داخل ایران را هم تحت تأثیر قرار داد. هرچند در داخل موضعگیریها از همان ابتدا محتاطانه و حداقلی بود. فدراسیون دوومیدانی و وزارت ورزش از پیگیری پرونده و معرفی وکیل برای بازداشتشدگان خبر دادند اما جز همین چند جمله کلی اطلاعات روشنی در اختیار رسانهها قرار نگرفت. هر از گاهی خبرهایی پراکنده از روند رسیدگی قضائی در کره جنوبی منتشر میشد و حتی وزیر ورزش از احتمال وجود سناریوهای پشتپرده صحبت کرد ولی با این حال جزئیات پرونده همچنان در هالهای از ابهام باقی ماند.
در این شرایط انتشار فایلهای صوتی منتسب به یکی از مربیان بازداشتی که در آنها بر بیگناهی خود تأکید کرده و وعده روشن شدن حقیقت را داده بود بار دیگر نگاهها را متوجه این پرونده کرد. حالا و با گذشت چند ماه از آن بازداشت جنجالی نشانههایی دیده میشود که حکایت از تحقق بخشی از همان ادعاها دارد.
در نهایت روز گذشته برخی رسانهها بدون استناد به منبع رسمی مشخص از صدور حکم اولیه دادگاه کره جنوبی خبر دادند. حکمی که طبق آن دو عضو تیم ملی ایران تبرئه شدهاند و برای دو نفر دیگر احکام حبس دو تا چهار ساله صادر شده است. اگرچه این رأی هنوز به طور رسمی از سوی مراجع ذیربط تأیید نشده اما انتشار آن بار دیگر پرونده جنجالی دوومیدانی ایران را به صدر توجهات رسانهای بازگرداند.
نکته قابلتأمل اینجاست که همانطور که فدراسیون دوومیدانی در زمان وقوع این اتفاق واکنش شفاف و روشنی نداشت و رسانههای داخلی را در بیخبری گذاشت حالا هم در قبال انتشار رأی دادگاه کره حاضر به پاسخگویی نیست. از روز گذشته تا به امروز نه اطلاعیهای منتشر شده و نه مقام مسئولی حاضر شده است درباره صحت و سقم این اخبار توضیح بدهد.
جالبتر اینکه روز گذشته زمانی که خبرنگاران این موضوع را از مهدی علینژاد دبیر کمیته ملی المپیک پیگیری کردند او نیز اظهار بیاطلاعی کرد. موضوعی که ابهامات را بیش از پیش افزایش داد. خبرنگار مهر هم در چند تماس تلاش کرد با مسئولان فدراسیون دوومیدانی گفتگو کند. تماسهایی که در نهایت به پاسخهای عجیبتری ختم شده است. صیفوری دبیر فدراسیون دوومیدانی ابتدا اعلام بیاطلاعی کرده و سپس گفت که «حق اظهار نظر» در این خصوص را ندارد.
در این میان احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی نیز همچنان ترجیح داده سکوت کند. سکوتی که پیش از این هم به یکی از رویههای تکراری او در مواجهه با بحرانها تبدیل شده است. همانطور که بعد از وقوع اصل این اتفاق نزدیک به چهار ماه طول کشید تا حدادی به یک عذرخواهی حداقلی بسنده کند حالا هم مشخص نیست برای شفافسازی درباره ابعاد این پرونده و پاسخ به افکار عمومی چه مدت زمان دیگری باید سپری شود و جامعه ورزش تا چه اندازه باید در انتظار بماند.
فدراسیونی که در مقطعی یک وکیل به نام ایرج اکبرلو را بهعنوان سخنگوی پرونده معرفی کرده بود حالا با وضعیتی روبهروست که همان وکیل هم دیگر پاسخگوی تماس هیچیک از رسانهها نیست.
بیتردید این پرونده ابعاد حقوقی و بینالمللی حساسی دارد و هر اظهار نظر نسنجیدهای میتواند بر روند رسیدگی قضایی تأثیر بگذارد اما این واقعیت توجیهکننده سکوت مطلق و بیتفاوتی در برابر حق دانستن افکار عمومی نیست. جامعه ورزش و مردم حق دارند بدانند دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چه کسانی تبرئه شدهاند، چه کسانی محکوم شدهاند و فدراسیون دوومیدانی بهعنوان متولی این رشته چه موضع و چه برنامهای در قبال این پرونده دارد. سکوتهای پیاپی، پاسخهای مبهم و پاسکاری مسئولیتها نهتنها کمکی به حل ماجرا نمیکند بلکه اعتماد عمومی به مدیریت ورزش را بیش از پیش زیر سوال میبرد.