شناسهٔ خبر: 76317998 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

ترمیم کابینه مالزی؛ پاسخ انور ابراهیم به نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی

تهران – ایرنا – انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی و وزیر دارایی این کشور، روز سه‌شنبه با اعلام تغییرات گسترده در کابینه شامل ۱۱ پست کلیدی، هدف از این اقدام را اجرای بهتر اصلاحات وعده داده شده و پاسخ به نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی مردم از جمله هزینه‌های زندگی عنوان کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز سه شنبه ایرنا وی با معرفی وزیران جدید در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، منابع انسانی و محیط زیست تأکید کرد که این تغییرات برای اجرای موثر اصلاحات وعده داده شده و پاسخ به مطالبات اجتماعی مردم صورت گرفته است.

تارنمای خبری «برناما» با انتشار این خبر افزود: شش معاون وزیر و یک چهره جدید را امروز به عنوان وزیر در دولت خود منصوب کرد. برناما در ادامه گزارش داد: نخست وزیر مالزی در یک کنفرانس خبری ویژه در مورد ترمیم کابینه که شامل ۱۱ پست بود، انتصاب دکتر محمد توفیق جوهری، عضو پارلمان سونگای، را به عنوان وزیر جدید ورزش و جوانان اعلام کرد.

ترمیم کابینه مالزی؛ پاسخ انور ابراهیم به نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی

توفیق جوهری جایگزین حنان تئو (Hanan Teoh) می‌شود که اکنون به عنوان وزیر در بخش نخست وزیری منصوب شده است.در این میان وزرای جدیدی برای سمت های «منابع طبیعی و پایداری محیط زیست »، «توسعه کار آفرینی» و «وزیر منابع انسانی» از سوی نخست وزیر مالزی اعلام شدند.

انور ابراهیم در این میان «جوهری عبدالغنی» ( Johari Abdul Ghani) که پیش از این به عنوان وزیر «کشت و زرع و کالاها» بود را به عنوان وزیر تجارت منصوب کرد و وی را جایگزین «تنگکو ظفرال عزیز» (Tengku Zafrul Aziz) نمود که مذاکرات مالزی با آمریکا در مورد مسائل تعرفه‌ های تجاری را دنبال می‌کرد.

نخست وزیر مالزی دراین تغییر کابینه «اکمل نصرالله محمد نصیر» (Akmal Nasrullah Mohd Nasir ) را به عنوان وزیر اقتصاد و «آرتور جوزف کوروپ» (Arthur Joseph Kurup) را به عنوان «وزیر منابع طبیعی و پایداری محیط زیست» منصوب کرد.

بنابر این گزارش انور ابراهیم نخست وزیر مالزی که در عین حال وزیر دارایی نیز هست، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که این اقدام برای ایجاد تغییرات جهت اجرای بهتر اصلاحات وعده داده شده و کاهش نگرانی‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی، از جمله هزینه‌های زندگی، انجام می‌شود.

خبرگزاری رویترز نیز ضمن پوشش این خبر گزارش داد: انور ابراهیم آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۳ و پس از کاهش محبوبیت در نظرسنجی‌ها و در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی، تورم و کندی روند اصلاحات وعده داده شده، تغییرات عمده‌ای در کابینه خود ایجاد کرد.

کابینه مالزی متشکل از قانونگذاران منتخب فدرال و ایالتی از هر دو مجلس پارلمان و همچنین سناتورهای منصوب در مجلس علیا است.