در حالی که وزارت جهاد کشاورزی داعیه حمایت از تولید داخلی را دارد، اما طبق اسنادی که به دست تابناک رسیده است نشان می دهد که تخصیص سهمیههای میلیونی در بازه کمتر از ۳ ماه و همزمان با فصل برداشت برنج داخلی رخ داده است که این اقدام غیرشفاف با حجمهای بالا و متمرکز صورت گرفته است که شائبه عدم رعایت اصول رقابت و ضربه عمدی به کشاورزان داخلی را تقویت میکند؛ چرا که ورود فشرده برنج خارجی باعث کاهش مصنوعی قیمت داخلی و متضرر شدن تولیدکنندگان شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسیهای مستند تابناک از اسناد پشت پرده وزارت جهاد کشاورزی پرده از یک «ابر رانت» نجومی در واردات کالای استراتژیک برنج برداشته است به طوری که این اسناد نشان میدهند که در دوره مسئولیت شهرزاد مشیری معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد، سهمیههای وارداتی، تنها به چند شرکت محدود اختصاص یافته و با تمرکز قدرت، علاوه برآنکه میلیاردها تومان سود ناعادلانه را به جیب چند واردکننده خاص سرازیر کرده بلکه قدرت مطلق قیمتگذاری را به آنها داده است. ( جدول سهمیه بندی وارد کنندگان در وزارت جهادکشاورزی)
هدیه وزارت جهاد به چند شرکت وارد کننده خاص!
جزئیات جدیدی در مورد مجوزهای ثبت سفارش و سهمیههای واردات برنج دارد در دوره مسئولیت معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (سمت پیشین شهرزاد مشیری) صادر شده است که با استناد به این دادهها ابهامات زیادی مطرح میشود که وزارت جهاد به ویژه وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی آن باشد.
پیش تر تابناک در گزارشی با عنوان سقوط آزاد در جهاد کشاورزی؛ پرواز با چتر نجات دیپلماتیک! / پست نامرئی برای مدیر جنجالی به مساله عزل پرحاشیه شهرزاد مشیری از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ورود او به نهادی دیپلماتیک پرداخت .
براساس اطلاعات این جدول، تقریباً تمامی ردیفهای با سهمیه چند هزار تنی برنج ، مستقیماً توسط شهرزاد مشیری (معاون سابق توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی) صادر شده است برای مثال، سهمیه ۷.۱۰۰.۰۰۰ کیلوگرم، ۳.۵۰۰.۰۰۰ کیلوگرم و چندین مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ کیلوگرمی در سوابق موجود همگی با نام او به عنوان صادرکننده مجوز ثبت سفارش دیده میشوند.
کدام شرکت ها سود چندهزار میلیاردی کردند؟
شرکت بیردانه کمال که مالکیت این شرکت با خانواده خانبابایی ممقانی و از چهره های بانفوذ در واردات برنج است توانسته است مجوز واردات ۴۰ هزار تُن برنج غیرقانونی با ارز دولتی دریافت کند؛ در حالی که بسیاری از این افراد قانوناً اجازه دریافت بیش از ۱۰۰ تُن را نداشتهاند که با تبدیل رانت به سود برنج وارداتی با ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و فروش آن با در بازار با قیمت آزاد رانت و سودآوری نجومی را به جیب این شرکت سرازیر کرد.
شرکت طبیعت سبز پارس کهن با مالکیت خانواده پایداری یا همان خانواده مالک لبنیات میهن از زمره شرکتهایی است که «ارزهای کلان دولتی» را برای واردات برنج دریافت کرده است.
دستور واردات فشرده همزمان با برداشت و مرگ تولید داخل
همچنین در بسیاری از تاریخها مانند ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ یا ۱۴۰۴/۰۴/۱۷، چندین مجوز با حجمهای بالا پشت سر هم صادر شده که نشاندهنده تسریع در اعطای سهمیه به تعداد محدودی از واردکنندگان است که مستندترین شاهد برای اثبات این موضوع است ، ضمن اینکه بسیاری از ردیفهای با حجم بالا (مانند ۴،۰۰۰،۰۰۰ و ۳،۵۰۰،۰۰۰ کیلوگرم) دارای کد پرونده و شماره ثبت سفارش یکسان در چندین سطر پشت سر هم وجود دارد که بر ابهام ماجرا می افزاید برای مثال کدهای پایان یافته به ۶۶۸۶۴۱۹۳۰ در تصویر و کدهای پایان یافته به ۶۶۸۱۷۴۱۰۳ نشان دهنده این است که یک شرکت توانسته است در یک بازه زمانی کوتاه، دهها هزار تن سهمیه دریافت کند.
ارقام این جدول نشان میدهد که حدود ۷۳ درصد از کل سهمیههای برنج در این جداول، تنها به چند کد اختصاص یافته است و این شرکت ها به تنهایی بیش از ۴۴ هزار تن سهمیه واردات برنج دریافت کردهاند؛ بنابراین اگر این سهمیهها با ارز ترجیحی تخصیص داده شده باشد، هر شرکت به تنهایی رانتی معادل چندین هزار میلیارد تومان به دست آورده است برای مثال، سهمیه ۱۴.۵ هزار تنی برای کد ۶۶۸۶۴۱۹۳۰ نشاندهنده دسترسی انحصاری و ایجاد یک «ابر رانت» است.
کلاهبرداری دولتی از سفره مردم
این موضوع که حجم عظیمی از سهمیهها در کمتر از ۳ ماه صادر شده است و در برخی روزها مانند ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ به صورت فشرده، چندین میلیون کیلوگرم به یک کد خاص بیش از همه شائبه عدم رعایت اصول رقابت و شفافیت در فرآیند سهمیهبندی را تشدید میکند.
تمرکز سهمیه در یک بازه زمانی کوتاه ، تخصیص فشرده سهمیه در اوایل سال (بیش از ۲۷ هزار تن در ۳ ماه ابتدایی) ورود احتمالی کالا به بازار در همان زمان و همزمان با فصل برداشت برنج منجر به کاهش مصنوعی قیمت برنج داخلی و متضررشدن کشاورزان ایرانی شد که مغایر با وظیفه حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان است.
ازسویی دیگر،داشتن سهمیه عمده در دست چندین شرکت باعث می شود تا این شرکت ها قدرت مطلق در کنترل عرضه، زمانبندی ورود کالا به بازار و نهایتاً تعیین قیمت را به دست بیاورند و مصرفکننده نهایی نیز سودی از تخصیص ارز ارزان نبرد و سهم عمده منفعت، به جیب واردکنندگان برود.
به گزارش تابناک، مستندترین دلیل برای تقصیر وزارت جهاد کشاورزی به طور خاص، معاونت بازرگانی در زمان تصدی شهرزاد مشیری در ایجاد رانت و ناعادلانهسازی است که این تقصیر از طریق تمرکز سهمیههای میلیونی و چندین هزار تنی برای واردات برنج، صرفاً در دست چهار شرکت اصلی رخ داده است، در حالی که سهم بقیه واردکنندگان به صورت خرد و پراکنده بوده است.