مظفر واحدی نسب در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «جامعه مدنی؛ نیروی خاموش کاهش آسیبهای اجتماعی» نوشت:
جامعه مدنی، مجموعهای از نهادهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و انجمنهای داوطلبانه است که در پسِ صحنه، ظرفیتهای بزرگی برای کاهش آسیبهای اجتماعی تولید میکند. در ایران امروز که فشارهای اقتصادی، بیکاری، اعتیاد و پیامدهای بحرانهای طبیعی بار سنگینی بر دوش جامعه و دولت گذاشتهاند، فعالسازی و تقویت این ظرفیتها میتواند تفاوتی بنیادین در کیفیت زندگی مردم ایجاد کند.
نخستین پیوند حیاتی، رابطه جامعه مدنی با سرمایه اجتماعی است. اعتماد متقابل، همکاری داوطلبانه و مشارکت در فعالیتهای جمعی سرمایهای اجتماعی میسازند که در مواقع بحران و در فرآیندهای پیشگیری از آسیب، کارکردی تعیینکننده دارد. هرچه نهادهای محلی فعالتر و شبکههای اجتماعی قویتر باشند، تابآوری اجتماعی افزایش مییابد و جوامع بهتر میتوانند شوکها را جذب و بازسازی کنند.
پیوند دوم، حکمرانی خوب و حمایت نهادی است. حکمرانی شفاف، پاسخگو و عادلانه زمینه را برای رشد نهادهای مدنی فراهم میآورد. در شرایطی که محدودیتهای قانونی و ضعف حمایتهای مالی و اداری مانع از شکوفایی NGOها میشود، اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی میتواند فضای فعالیت مدنی را گسترش دهد. دولت نقش تسهیلگر دارد؛ نه جایگزین نهادهای مردمی. فراهم آوردن دسترسی به دادهها، امکانات زیرساختی و چارچوبهای حقوقی روشن، به نهادهای مدنی امکان میدهد مؤثرتر عمل کنند.
در بحرانهای طبیعی مانند زلزله و سیل، تجربههای میدانی نشان دادهاند که سازمانهای مردمنهاد و گروههای داوطلب اغلب سریعتر و انعطافپذیرتر از نهادهای رسمی عمل میکنند. همین منطق در بحرانهای اجتماعی نیز صادق است: شبکههای حمایتی محلی میتوانند از گسترش آسیبهایی مانند اعتیاد، کودکان کار و فروپاشی خانوادگی جلوگیری کنند و مسیر بازتوانی را کوتاهتر سازند.
تجربههای داخلی و بینالمللی آموزندهاند. در ایران نمونههایی از برنامههای موفق کاهش اعتیاد و حمایت از کودکان کار وجود دارد که نشان میدهد با طراحی مناسب و پشتیبانی محدود میتوان نتایج ملموسی بهدست آورد. در سطح جهانی، کشورهایی که همکاری ساختاریافتهای میان دولت و جامعه مدنی برقرار کردهاند، در مدیریت آسیبهای اجتماعی موفقتر بودهاند. انتقال این تجربهها به بسترهای محلی ایران نیازمند تطبیق با شرایط فرهنگی و نهادی کشور است.
برای تبدیل ظرفیت به اثرگذاری، چند اقدام سیاستی ضروری است: اصلاح قوانین مرتبط با ثبت و فعالیت NGOها؛ ایجاد صندوقهای خرد حمایتی ترکیبی از منابع محلی، بخش خصوصی و کمکهای بینالمللی؛ برنامههای آموزشی ملی برای ترویج فرهنگ مشارکت و مهارتهای داوطلبی؛ و طراحی سازوکارهای رسمی همکاری میان دولت و جامعه مدنی شامل میزهای مشورتی محلی و قراردادهای پروژهای. همچنین لازم است شاخصهای کمی و کیفی برای سنجش اثرگذاری تعریف شود تا سیاستها مبتنی بر شواهد اصلاح و بهبود یابند.
در نهایت، جامعه مدنی نیروی خاموشی نیست که صرفاً در حاشیه بماند؛ بلکه شریان حیاتیای است که میتواند بار سنگین آسیبهای اجتماعی را از دوش دولت بردارد و مسیر تابآوری و توسعه انسانی را هموار سازد. بدون مشارکت فعال مردم و تقویت سرمایه اجتماعی، هیچ سیاستی در کاهش آسیبهای اجتماعی به نتایج پایدار نخواهد رسید. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت این نیروی اجتماعی است تا آیندهای پایدارتر و انسانیتر برای شهروندان رقم بخورد.
انتهای پیام