به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما «سیب سلامت» یکی از الزامات اصلی برای تولید و عرضه محصولات غذایی و بهداشتی در کشور است؛ مجوزی که بدون آن، عملاً امکان شروع فعالیت برای بسیاری از کسبوکارها وجود ندارد. با این حال، اختلافنظر میان دستگاههای متولی درباره ماهیت این مجوز و نحوه صدور آن، حالا به یکی از چالشهای جدی فضای کسبوکار تبدیل شده است.
محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود فضای کسبوکار، در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما تأکید میکند: طبق قانون، صاحب کسبوکار بدون سیب سلامت نمیتواند تولید خود را در صنایع غذایی شروع کند و امکان عرضه محصول به بازار را ندارد؛ یعنی این نشان، مجوز کسبوکار محسوب میشود.
با وجود این تصریح قانونی، سازمان غذا و دارو نظر متفاوتی دارد. ابراهیم زمانی، معاون مرکز فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، میگوید: سیب سلامت از نظر ما مجوز شروع کسبوکار صادر نمیشود.
همین موضوع، باعث شده صدور سیب سلامت همچنان خارج از درگاه ملی مجوزها انجام شود. حاجی جعفری با انتقاد صریح از این روند میگوید: این مجوز دارد خارج از درگاه صادر میشود که تخلف است؛ حتی بحث تأخیر هم نیست، کلاً اجرای قانون انجام نمیشود.
هزینههای سنگین، مانع جوانان کارآفرین
در این میان، متقاضیان دریافت سیب سلامت، بیشترین فشار را متحمل میشوند. یکی از متقاضیان میگوید: برای گرفتن سیب سلامت اقدام کردم، اما شرایط سخت و پیچیدهای برای من گذاشتند. با صرف ۶ میلیارد تومان هزینه، منِ جوانی که از صفر کارم را شروع کردهام، چطور میتوانم چنین هزینهای را تأمین کنم؟
پاسکاری میان دستگاهها
در واکنش به انتقادات، معاون مرکز فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو میگوید: سازمان غذا و دارو سامانه تخصصی خود را بهتدریج و با فاصله روی درگاه ملی مجوزها قرار میدهد؛ هر وقت مرکز بهبود فضای کسبوکار آمادگی داشته باشد و اعلام کند، ما این مجوز را در درگاه قرار میدهیم.
اما این ادعا با واکنش معاون مرکز بهبود فضای کسبوکار مواجه شده است. حاجی جعفری این گفته را رد کرده و تأکید میکند: بارها از سازمان غذا و دارو خواستهایم مجوز سیب سلامت به درگاه ملی مجوزها متصل شود. هم زیرساخت فنی وجود دارد، هم قانونگذار الزام کرده و هم اجرا نکردن آن جرمانگاری شده است.
هشدار مجلس و انتظار از قوه قضائیه
در سطح قانونگذاری نیز این موضوع با حساسیت دنبال میشود. جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، میگوید: ما از قوه قضائیه انتظار داریم پیشقدم باشد و با دستگاههایی که تخلف و کوتاهی میکنند برخورد کند. از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری هم انتظار برخورد داریم. معنی ندارد ما در مجلس قانون بگذاریم و دستگاهها کار خودشان را بکنند.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، مدیران دستگاههایی که در اتصال مجوزها به درگاه ملی مجوزها کوتاهی کنند، به دو ماه تا یک سال حبس محکوم میشوند؛ حکمی که حالا با ادامه این وضعیت، بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
گزارش از زهرا شفیعی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان