به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در نهایت، پس از سالها خلأ قانونی و نبود چارچوب مشخص در حوزه تنظیمگری شبکه نمایش خانگی و پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر (VOD)، اکنون قرار است با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، این حوزه بهصورت رسمی و قاعدهمند ساماندهی شود.
تعیین مرجع واحد برای تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر
هدف اصلی این قانون، پایان دادن به وضعیت چندگانگی، تداخل وظایف و ابهام در مرجع تصمیمگیری و البته نبود پشتوانه قانونی است؛ بهگونهای که از یکسو مرجع تنظیمگر بهطور شفاف مشخص شود و از سوی دیگر، این مرجع بتواند با پشتوانه قانونی، مسئولیتها و اختیارات خود را بهصورت مؤثر اعمال کند.
بر اساس مفاد این قانون، مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاریها، رسانههای مکتوب و دیجیتال، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و سایر فعالیتهای مشابه در حوزه صوت و تصویر فراگیر، بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. این وزارتخانه بهعنوان متولی اصلی امور فرهنگی کشور، موظف است سیاستگذاری، حمایت و نظارت بر این بخشها را در چارچوب قانون انجام دهد.
در مقابل، مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای کاربرمحور و ناشرمحور در حوزه VODها و شبکههای نمایش خانگی، بهویژه در زمینه تولید، انتشار و پخش سریالها، برنامههای تلویزیونی و محتوای مشابه صوت و تصویر فراگیر، به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. این تفکیک وظایف با هدف جلوگیری از همپوشانی و تعارض نهادی انجام شده و تلاش دارد مرزهای مداخله هر دستگاه را بهصورت شفاف تعیین کند.
چارچوبهای قانونی برای تولید و پخش سریالهای خانگی
قانون یادشده دارای فصلهای مختلفی است که از جمله آنها میتوان به «تکالیف و مسئولیتها»، «تسهیلگری و شیوههای حمایت»، «تخلفات»، «تنبیهات و مجازاتهای انتظامی» و «نحوه رسیدگی به تخلفات» اشاره کرد. در این چارچوب، نهتنها حدود وظایف و اختیارات نهادهای مسئول مشخص شده، بلکه نوع حمایتهای قانونی و سازوکارهای تشویقی نیز تبیین شده است. به این ترتیب، فعالان این حوزه میدانند در چه شرایطی میتوانند از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند و در صورت تخلف، با چه پیامدهایی مواجه خواهند شد.
در بخش برخورد با قانونشکنی، توقیف بهعنوان یکی از ابزارهای قانونی پیشبینی شده است؛ اما این تنها ابزار برخورد نیست. مجازاتهایی نظیر جریمههای مالی، محرومیت از برخورداری از سند تسهیم، محدودیت در فعالیت و سایر اقدامات انتظامی نیز در نظر گرفته شدهاند تا برخورد با تخلفات متناسب، مرحلهبندیشده و مبتنی بر قانون باشد.
تخلفات رسانهای چگونه تعریف شدهاند؟
در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات، این قانون پیشبینی تشکیل دو مرجع را کرده است: هیئت بدوی و هیئت عالی. هیئت بدوی بهعنوان مرجع اولیه رسیدگی، از ترکیبی متنوع و تخصصی تشکیل میشود که شامل یک رئیس، یک دبیر، نماینده مجامع صنفی ذیربط، کارشناس مسائل سیاسی ـ اجتماعی، کارشناس دینی، کارشناس حقوقی و کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی است. این ترکیب بهگونهای طراحی شده که تصمیمگیریها از منظرهای مختلف حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و فنی مورد بررسی قرار گیرد.
سازوکار رسیدگی به تخلفات در دو سطح
در مرحله بالاتر، هیئت عالی بهعنوان مرجع تجدیدنظر و نظارت عالیه فعالیت میکند. اعضای این هیئت عبارتاند از: یک نفر به انتخاب بالاترین مقام دستگاه مسئول بهعنوان رئیس هیئت، یک نفر با معرفی دبیر شورای عالی فضای مجازی، یک نفر با معرفی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر با معرفی دادستانی کل کشور و یک نفر با معرفی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. این ترکیب نشاندهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد توازن میان نهادهای اجرایی، فرهنگی، قضایی و تقنینی در فرآیند تصمیمگیری است.
در مجموع، تصویب و اجرای این قانون میتواند نقطه عطفی در ساماندهی حوزه شبکه نمایش خانگی و رسانههای صوت و تصویر فراگیر باشد؛ بهگونهای که هم از بیقانونی و سردرگمی گذشته جلوگیری کند و هم با ایجاد چارچوبی شفاف، زمینه رشد، حمایت و نظارت مؤثر بر این صنعت روبهگسترش را فراهم آورد.
∎