به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، نشست تخصصی با موضوع ، بررسی خلأهای قانونی کسب و کار اجتماعی؛ بررسی و تحلیل قانون جامع کسب و کارهای اجتماعی با حضور مهری سادات موسوی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان ستفا جهاد دانشگاهی و حسام عزت آبادی پور ، پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.
پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در این نشست ضمن تعریف مفهوم کسب و کار اجتماعی و نقاط اشتراک و افتراق آن با خیریه ها گفت: کسبوکار اجتماعی، پیوند بین نوآوری و حل مسائل اجتماعی است.
حسام عزت آبادی پور افزود: نوآوری های اجتماعی که در بستر انتخاب مسئولانه مردم، تعامل آزادانه بنگاه ها، نظام بازار و با ترکیبی از فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی اتفاق می افتند، به دنبال ارائه راهکارهای جدید برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی هستند. این راهکارها، پاسخ هایی پایدارتر، اثربخش تر و بهینه تر از راهکارهای موجود برای مشکلات اجتماعی، ارائه می کنند.
وی اظهار داشت: همچنین بخش اصلی ارزشی که از فعالیت های نوآورانه اجتماعی به وجود می آید، نصیب جامعه و نه تعداد محدود افرادی که نوآوری کرده اند، می شود.
عزت آبادی پور با اشاره به ظرفیت های جهاد دانشگاهی در توسعه نوآوری اجتماعی گفت: طیف وسیعی از بازیگران از جمله جهاد دانشگاهی سیاستگذاران، از طریق بهبود شرایط حقوقی برای ارائه نوآوری؛ مؤسسات، کارآفرینان و افراد خیّر از طریق سرمایه گذاری یا حمایت از نوآوری؛ و سازمان های اجتماعی از طریق تلاش برای یافتن راه حل های نوآورانه برای نیازهای اجتماعی می توانند نوآوری های اجتماعی ارائه کنند.
پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در نشست ستفا تصریح کرد: دولت ها از طریق نوآوری اجتماعی می توانند کارکردشان را در جامعه بهبود بخشند و بهبودهای اجتماعی برآمده از اجتماع را حمایت کنند. بدین منظور باید حوزه های سیاستی کلیدی برای توسعه نوآوری اجتماعی به نحو مقتضی مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گیرد.
وی ادامه داد: از جمله مهمترین آنها می توان به اصلاحات قانونی در جهت تعریف نهادها یا شکل های قانونی فعالیت نوآوران اجتماعی، اقدامات قانونی برای جذب جریان های سرمایه گذاری جدید، توسعه استاندارد جامع و قابل اطمینان برای ارزیابی یک برنامه سیاستی نوآوری اجتماعی و استقرار ساختارها و فرآیندهایی برای هماهنگی و اتصال فعالیت های نوآورانه اشاره کرد.
وی در غرفه سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش بنیان، با بیان اینکه حوزه کسبوکار اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی - اقتصادی در هم تنیده هستند، گفت: دفتر مطالعات اجتماعی یک طیف گسترده تعریف کرده است که از تشکلهای اجتماعی تا کسبوکارهای اقتصادی را شامل میشود. این طیف شامل نهادهایی است که هم وجه اجتماعی دارند و هم بیزینس محور هستند و در واقع مجموعه فعالیتهای دفتر در حوزه کسبوکار اجتماعی همین موارد را شامل میشود.
وی ادامه داد: کار ما در دفتر مطالعات اجتماعی شامل پیشنویس کسبوکارهای اجتماعی و تدوین قانون مسئولیتهای اجتماعی است. اساساً هر فعالیتی که با برند اجتماعی شکل گرفته و هدف آن حل یک مساله اجتماعی است، در حوزه پژوهش ما قرار میگیرد. این کسبوکارها یا آثار اجتماعی دارند و یا برای حل یک مشکل اجتماعی ایجاد شدهاند.
پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی با اشاره به اهداف کلان این پژوهشگاه توضیح داد: هدف اصلی ما، برنامهریزی، نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی اثرات اقدامات اجتماعی است. در حال حاضر نیز مرحله تدوین قانون کسبوکار اجتماعی در جریان است.
وی در خصوص نمایشگاههای حوزه نوآوری و فناوری اظهار کرد: برای افرادی که هدفشان شناسایی ایده است، نمایشگاهها مفید هستند، اما در زمینه شبکهسازی، همکاریهای اشتراکی و ایجاد شبکههای پایدار، تاکنون موفقیت چندانی مشاهده نکردهایم. اغلب، بازدیدکنندگان بیشتر به دنبال ایده هستند و پس از پایان نمایشگاه جریان ارتباطی بهسرعت قطع میشود.
پژوهشگر دفتر مطالعات اجتماعی در پایان تأکید کرد: برای ایجاد اثر پایدار، لازم است نمایشگاهها تنها به عنوان یک رویداد مقطعی دیده نشوند و زیرساختهایی برای استمرار شبکهسازی و تعامل میان فعالان اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.
در پایان این نشست مهری سادات موسوی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان ستفا جهاد دانشگاهی و حسام عزت آبادی پور ، پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس به بررسی کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی ، به بررسی پیش نویس قانون جامع کسب و کار اجتماعی از جنبه های گوناگون حاکمیتی، بخش خصوصی و مردمی و توسعه همکاری دو مجموعه پرداختند.