به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از الفرات نیوز، «علی التمیمی» پس از تایید نتایج نهایی انتخابات عراق به تشریح فرایند پیش رو و اقدامات قانونی مرتبط با انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهوری پرداخت و به طور مفصل مراحل حقوقی و بازه های زمانی تعیین شده برای هر مرحله از فرایند سیاسی را طبق قانون اساسی عراق تشریح کرد.
وی بیان کرد: رئیس جمهور کنونی بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تایید نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال با صدور فرمان ریاست جمهوری، نمایندگان منتخب را برای برگزاری نخستین جلسه مجلس فرا خواند تا رئیس پارلمان و دو معاون او با رای گیری مخفی و مستقیم و با اکثریت مطلق تعداد اعضا یعنی نصف به علاوه یک کل نمایندگان انتخاب شوند. در زمان برگزاری این جلسه، مسن ترین نماینده ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت.
التمیمی ادامه داد: پس از انتخاب رئیس جدید پارلمان، وی امکان نامزدی برای ریاست جمهوری را به مدت سه روز فراهم می کند و رئیس جمهور باید ظرف سی روز با رای دوسوم نمایندگان مجلس انتخاب شود.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: در صورتی که هیچ یک از نامزدها در دور نخست نتوانند اکثریت دوسوم آرا را کسب کنند، در دور دوم، اکثریت معیار پیروزی خواهد بود؛ موضوعی که طبق مواد ۶۸ و ۷۰ قانون اساسی تعیین شده است.
وی گفت: رئیس جمهور منتخب، نامزد فراکسیون اکثریت را برای تشکیل دولت و ارائه برنامه کابینه حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب خود مامور می کند و نخست وزیر مکلف نیز یکماه فرصت دارد که دولت را تشکیل دهد.
التمیمی افزود: رای اعتماد به کابینه باید با اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک کل نمایندگان انجام شود و اگر نخست وزیر مکلف در مهلت های تعیین شده موفق به تشکیل کابینه نشود، رئیس جمهور می تواند طبق مفاد ماده ۷۶ قانون اساسی عراق که از سوی دادگاه فدرال در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ در آرای شماره ۲۵ و ۷ تفسیر شده است، نامزد دیگری را با همان بازه های زمانی مامور تشکیل دولت کند.
این کارشناسی عراقی تصریح کرد: این سازوکارهای قانون اساسی، چارچوبی مشخص و قانونی را برای تنظیم روند انتخاب در مجلس و ریاست جمهوری فراهم و با تعیین مهلت ها و سازوکارهای مشخص، ثبات فراینده سیاسی را مطابق با قانون اساسی عراق تضمین می کند و همه سناریوهای احتمالی پیش روی نخست وزیر مکلف و شیوه های رای گیری پارلمانی را در نظر می گیرد.
به گزارش ایرنا، دادگاه عالی فدرال عراق پیشتر در بیانیهای تأکید کرد که پس از بررسیهای دقیق مشخص شد که روند انتخاب اعضای پارلمان عراق با رعایت تمام الزامات قانونی و قانون اساسی برگزار شده است.
در این بیانیه آمده است: به دلیل نبود دلیلی بر ابطال نتایج، صحت نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۵ تأیید میشود.