به گزارش ایرنا، این پهنه جنگلی که ۱۱ استان کشور از جمله آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، ایلام، خوزستان و همدان را در بر میگیرد، منبع تأمین نزدیک به ۴۰ درصد آبهای سطحی و زیرزمینی کشور است و سرچشمه رودخانههای مهمی چون کارون، زایندهرود، کرخه و زرینهرود به شمار میآید.
با این حال، در دهههای اخیر، بومسازگان زاگرس تحت تاثیر مجموعهای از فشارهای انسانی و طبیعی، با روندی فزاینده از تخریب مواجه شده است؛ روندی که تعادل اکولوژیکی این پهنه جنگلی را تهدید کرده و پیامدهایی همچون افزایش آتش سوزیها، فرسایش خاک، سیلابهای مخرب را به همراه داشته است.
در چنین شرایطی، تدوین سند پیشنویس جنگلداری اجتماعی زاگرس به عنوان پاسخی راهبردی برای عبور از الگوی مدیریت صرف دولتی و حرکت به سمت مدیریت پایدار و مشارکتی منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.
این سند با هدف استقرار نظام مدیریت پایدار و مشارکتی منابع طبیعی، بر شناسایی همزمان نیازهای اکولوژیک جنگلها و الزامات معیشتی جوامع محلی، توزیع عادلانه منافع، کاهش فشار بر منابع طبیعی و جلب مشارکت فعال مردم در حفاظت، احیا و بهرهبرداری پایدار از جنگلها تاکید دارد.
مطابق با تکالیف ماده ۳۶ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگلها در چارچوب مدیریت پایدار و جنگلداری نوین شده است؛ رویکردی که بدون توجه همزمان به ابعاد بومشناختی، اقتصادی و اجتماعی و بدون مشارکت موثر جوامع محلی، امکان تحقق نخواهد داشت.
برخی از کارشناسان و فعالان محیطزیست بر این باورند که موفقیت این سند در گرو اعتمادسازی میان دولت و مردم، بهرهگیری از دانش بومی، اجرای پایلوتهای هدفمند و همکاری فرابخشی میان نهادهای دولتی، تشکلهای مردمی و سازمانهای غیردولتی است؛ مسیری که میتواند الگویی پایدار برای حفاظت از جنگلهای زاگرس و سایر زیستبومهای کشور فراهم کند.
در همین ارتباط مسوولان تدوین سند جنگلداری اجتماعی را محور تحول در مدیریت زاگرس میدانند.
رییس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، با تاکید بر ضرورت مدیریت پایدار جنگلهای زاگرس و توسعه جنگلداری اجتماعی گفت: حاکمیت بومشناختی دارای مولفههای متعددی است که یکی از مهمترین آنها، توزیع عادلانه منافع میان جوامع محلی است.
سید هاشم موسوینژاد افزود: جنگلداری اجتماعی به دنبال شناسایی نیازهای منابع طبیعی و جوامع محلی و تبیین منافع دوسویه است و در این چارچوب، نحوه توزیع سهم مشارکتها ازاهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به نقش آبخیزنشینان و جوامع محلی در این فرآیند تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند سه مولفه اصلی شامل افزایش آگاهیهای عمومی، تقویت ظرفیتهای قانونی و مقرراتی و ارتقای توان فنی و اجرایی بخش منابع طبیعی است.
رییس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خاطرنشان کرد: توجه به منافع اقتصادی و معیشتی جوامع محلی در دستورکار قرار دارد تا وابستگی آنها به جنگل کاهش یابد و اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت نظاممند اجرا شود.
بیشتربخوانید:
زنگ خطر برای زاگرس؛ افزایش هشت درجهای دما در ۳۰ سال
تدوین پیشنویس سند مدیریت اجتماعی جنگلهای زاگرس / اختصاص ردیف اعتباری ویژه در بودجه ۱۴۰۵
وی ادامه داد: در حوزههایی که مشارکت مردمی پررنگتر است، سایر بخشها نیز به سمت حرکت منسجمتر سوق پیدا میکنند و پروژههایی که با ملاحظات زیستمحیطی همخوانی نداشته باشند به حاشیه رانده خواهند شد.
موسوینژاد تاکید کرد: سند مدیریت پایدار جنگلهای زاگرس با رویکردی فرابخشی و با هدف رفع نواقص اسناد پیشین تهیه شده و اجرای آن در یک بازه زمانی پنج ساله پیشبینی شده است که بخش مهمی از آن به اجرای پایلوتهای آزمایشی اختصاص دارد.
به گفته وی در سالهای نخست اجرای این سند، حدود ۱۳۰ هزار هکتار از عرصههای جنگلی زاگرس برای مدت ۲ سال به عنوان مناطق پایلوت انتخاب شدهاند و هدف از این اقدام، ارزیابی میزان موفقیت برنامهها، اصلاح خطاها و فراهمسازی زمینه تعمیم نتایج به سایر مناطق است.
جنگلداری اجتماعی؛ راهبردی برای توسعه پایدار و حفاظت از زاگرس
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با تاکید بر نقش محوری مردم در مدیریت پایدار جنگلهای زاگرس گفت: جنگلداری اجتماعی بر پایه مشارکت فعال جوامع محلی در تصمیمگیری، حفاظت، احیا و بهرهبرداری پایدار از جنگلها استوار است و در این رویکرد، مردم از نقش صرف بهرهبردار به شریک فعال در مدیریت منابع طبیعی تبدیل میشوند.
ترحم بهزاد افزود: بهرهگیری از شناخت بومی جوامع محلی نسبت به محیط، در کنار ظرفیتهای نهادی دولت، میتواند اجرای برنامههای حفاظت و بازسازی جنگلها را اثربخشتر کند و همزمان، احساس تعلق و مسوولیتپذیری اجتماعی نسبت به جنگلهای زاگرس را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بازگشت مستقیم منافع اقتصادی حاصل از جنگلداری پایدار مانند تولید محصولات فرعی جنگل، گیاهان دارویی، زنبورداری و گردشگری طبیعی به جوامع محلی، نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع، ایجاد مشاغل سبز و تقویت معیشت پایدار روستایی دارد.
بهزاد تاکید کرد: حفاظت از جنگلهای زاگرس بدون مشارکت واقعی مردم امکانپذیر نیست و تغییر رویکرد مدیریتی از الگوی بالا به پایین به مدل تعاملی و اجتماعمحور، شرط اصلی موفقیت جنگلداری اجتماعی و تضمین پایداری اکولوژیکی و معیشتی این زیستبوم است.
مشارکت واقعی مردم شرط موفقیت جنگلداری اجتماعی است
یک فعال حوزه منابع طبیعی نیز با تاکید بر اینکه مشارکت واقعی مردم گفت: بلوط بهعنوان گونه شاخص زاگرس، محور اصلی نظام سنتی مدیریت این جنگلها بوده و بی توجهی به نقش جوامع محلی، به تضعیف توان طبیعی جنگلها انجامیده است.
بهمن ایزدی افزود: فاصله گرفتن سیاستگذاریها از واقعیتهای زیستی و معیشتی مردم، پیامدهایی همچون تخریب منابع آب و خاک، افزایش آفات، مهاجرتهای اجباری و بروز چالشهای اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به پیامدهای این رویکرد ادامه داد: بروز پدیدههایی مانند فرونشست زمین، فروچالهها و مهاجرتهای اجباری، نشاندهنده پیوند مستقیم ضعف مدیریت منابع طبیعی با چالشهای محیطزیستی، اقتصادی و حتی امنیتی در زاگرس است.
ایزدی با انتقاد از نحوه مواجهه با آتشسوزیها گفت: در حالی که از سال ۱۳۹۹ شدت آتشسوزیها افزایش یافت، برنامه منسجمی برای پیشگیری و شناسایی عوامل آن اجرا نشد و این بار اصلی همچنان بر دوش مردم و تشکلهای محلی با حداقل امکانات است.
وی با اشاره به سند پیشنویس جنگلداری اجتماعی تصریح کرد: تحقق اهداف این سند نیازمند اعتمادسازی، بهرهگیری از تجربههای بومی، اجرای پایلوتهای هدفمند و بازگشت منافع اقتصادی مدیریت پایدار به جوامع محلی است؛ رویکردی که میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع، به ایجاد مشاغل سبز، تقویت سرمایه اجتماعی و محدود شدن مهاجرت روستاییان منجر شود.
به گفته ایزدی، جنگلداری اجتماعی نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ حیات انسانی و طبیعی زاگرس و الگویی قابل تعمیم برای سایر زیستبومهای کشور است.
نگرانی فعالان محیطزیست از چالشهای اجرای سند جنگلداری اجتماعی
یکی از فعالان محیطزیست و عضو انجمن سبز زاگرس در گیلانغرب استان کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیت سند پیشنویس جنگلداری اجتماعی، گفت: هرچند این سند از نظر محتوایی کامل است، اما ضعف توان اجرایی منابع طبیعی و ناتوانی در مقابله با بهره برداریهای غیرمجاز و پروژههای مخرب ، اجرای آن را با چالش مواجه کرده است.
محمد پروین افزود: بیاعتمادی عمومی نیست به نهادهای دولتی و تهدیدهایی مانند آتش سوزیها، بیماریهای زغالی و خشکیدگی جنگلها، بحرانهایی فراتر از تخریبهای سنتی هستند که مهار آنها نیازمند بودجههای کلان و همکاریهای گسترده علمی و تخصصی است.
همچنین فعال محیطزیست و عضو جمعیت پیام سبز اصفهان نیز با تاکید برلزوم اصلاح الگوی بهرهبرداری از منابع طبیعی زاگرس گفت: در طرح جنگلداری اجتماعی باید به جای ترویج کشتهای آببر مانند علوفه، بر توسعه گونههای دارویی، صنعتی و خوراکی مرتعی تمرکز شود؛ گونههایی که هم بومی منطقه هستند و هم برخی از آنها با کاهش جمعیت و خطر انقراض مواجهاند.
حسن سلیمانپور افزود: توسعه رویشگاههای گیاهان مرتعی میتواند منبع درآمد پایدار برای جوامع محلی ایجاد کرده و فشار بر بهره بردرای ازا چوب و تولید ذغال را کاهش دهد.
وی همچنین بر اهمیت آبخیزداری پایدار و بیولوژیک تاکید کرد و گفت: هدایت آب به لایههای زیرزمینی به جای ذخیره سطحی ، ضمن کاهش تبخیر، پایداری منابع آبی زاگرس را تضمین میکند.
به گزارش ایرنا، مجموعه دیدگاههای مطرح شده در همایش پیش نویس جنگلداری اجتماعی نشان میدهد که موفقیت این سند، بیش از هر چیز، در گرو هم افزایی دولت و جوامع محلی، اعتمادسازی، بهرهگیری از دانش بومی و حرکت به سوی حکمرانی مشارکتی در مدیریت جنگلهای زاگرس است.
۸۲ درصد مساحت چهارمحال و بختیاری را عرصههای منابع طبیعی تشکیل داده که از این سطح، ۲۰ درصد مساحت استان جنگل و ۶۲ درصد آن مراتع است.
همچنین ۳۲۰ هزار هکتار از جنگلهای زاگرس در چهارمحال و بختیاری واقع شده که گونه غالب این جنگلها بلوط است.
یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری را مراتع و جنگلها پوشش داده که برابر۸۶.۵ درصد از سطح استان است.