به گزارش خبرگزاری آنا، برخی گزارشها حاکی از ان است که بر اساس اسناد مربوط به ایرادات شورای نگهبان، این شورا بند ۱۵ لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را به دلیل ابهام در تعیین «سقف خالص پرداختی» مورد ایراد قرار داده است.
این لایحه یکشنبه هفته گذشته و در جریان بررسی فشرده مجلس شورای اسلامی، در سه شیفت کاری در صحن علنی به تصویب رسیده بود.
بر اساس متن ماده (۱) و بند (۱۵) این لایحه، احکام مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاهها از جمله افزایش ضریب حقوق، تعیین حداقل مبلغ حکم کارگزینی، افزایش حقوق بازنشستگان، مستمریها و تعیین سقف پاداش پایان خدمت پیشبینی شده است؛ با این حال، در هیچیک از اجزای این بند، سقف حداکثری دریافتی حقوق و مزایا بهصورت صریح و عددی مشخص نشده است.
مطابق این مصوبه، تعیین حقوق و مزایا صرفاً از طریق ضریب حقوق یا نسبتهایی مانند چند برابر حداقل حقوق انجام شده بود؛ موضوعی که به تشخیص شورای نگهبان، به دلیل باز گذاشتن سقف پرداختها و ایجاد امکان دریافتیهای خارج از چارچوب مشخص، واجد ابهام و مغایر ضوابط قانونی تشخیص داده شد.
ایراد شورای نگهبان در حالی مطرح شده است که در مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، سقف حقوق و مزایا معادل هفت برابر حداقل حقوق (حدود ۹۰ میلیون تومان) پیشبینی شده بود؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان میتوانست به تداوم و گسترش پدیده حقوقهای نجومی در برخی دستگاههای اجرایی منجر شود.
با اعلام این ایراد، مجلس شورای اسلامی مکلف است سقف حقوقها و مزایا را بهصورت شفاف، دقیق و با تعیین عدد مشخص اصلاح کند تا امکان پرداختهای خارج از چارچوب قانونی و اعمال تفاسیر سلیقهای در نظام پرداختها از بین برود.
انتهای پیام/