به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحیمی با اشاره به تشدید برخورد دستگاه قضایی با عوامل ایجاد آلودگی هوا اظهار کرد: علاوه بر شناسایی و برخورد با عاملان مستقیم آلایندگی، ترکفعل مسئولان و نهادهای متولی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردهاند نیز مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دادستانی بهصورت جدی به پروندههای مرتبط با آلایندگی ورود کرده است، افزود: در همین راستا و پس از بیتوجهی به مصوبات و الزامات زیستمحیطی، فعالیت کارخانه سیمان تهران متوقف شد.
دادستان ری با استناد به قانون هوای پاک تصریح کرد: بر اساس این قانون، هرگونه اقدام یا قصور که منجر به آلودگی هوا شود، چه از سوی اشخاص حقیقی و چه حقوقی، جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.