به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، فعالان بخش کشاورزی روز یکشنبه در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع بررسی و تبادل نظر پیرامون تامین مالی در بخش کشاورزی با برشمردن مشکلات خود، از مشکلات صدور کارتهای بازرگانی بخش کشاورزی، وضعیت تخصیص فعلی ارز به نهاده های تولید کشاورزی، مابه التفاوت نرخ ارز تالار دوم و ارز آزاد، اخذ کارمزدهای بالا در بخش کشاورزی، عدم تخصیص منابع مالی مناسب به کشت قراردادی و مشکلات رفع تعهد ارزی را سخن گفتند و از بانک مرکزی خواستند نسبت به آزادسازی نرخ ارز برای بخش کشاورزی اقدام کند.
مشکلات تامین ارز نهاده های بخش کشاورزی پابرجاست
عطاء الله اشرفی اصفهانی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در این نشست با انتقاد از وضعیت تامین مالی بخش کشاورزی گفت: پس از نهادههای دامی، سم، کود و بذر از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور به شمار می روند اما وضعیت این بخش ها از نظر تامین مالی و سیاست های ارزی از شرایط مناسبی برخوردار نیست و همین امر می تواند امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.
وی با بیان اینکه نرخ رسمی تسهیلات بانکی حدود ۲۳ درصد اعلام میشود اما در عمل و با احتساب کارمزدها، سپرده های اجباری، بلوکه شدن منابع و الزامات جانبی به ۲۸ تا ۳۸ درصد می رسد، اظهار داشت: این مشکلات برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی دامن زده است.
اشرفی اصفهانی با تاکید بر اینکه امروز بانکها به نوعی به عامل تورم زا در اقتصاد ایران تبدیل شده اند، افزود: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت تمامشده کالاها نه فقط نرخ ارز، بلکه پیوند مستقیم قیمت کالا با هزینه تأمین پول است که بخش کشاورزی بیشترین آسیب را از این فشار مالی می بیند.
وی با تاکید بر حساسیت وضعیت بخش کشاورزی در ماه های پیشرو، ابراز امیدواری کرد که وزارت جهاد کشاورزی بتواند از این پیچ تاریخی عبور کند.
بانکهای غیرتخصصی باید تا ۱۵ درصد منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند
محمد خالدی مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه طبق قانون برنامه بانکهای غیرتخصصی باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد منابع خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند که این اقدام می تواند بخشی از مشکلات واحدهای بزرگ تولیدی کشاورزی را برطرف کند؛ در حال حاضر کشور علاوه بر مشکلات در بخش بازرگانی باید روی تامین مالی کشاورزی و مدیریت نقدینگی واحدهای تولیدی تمرکز کند.
وی با بیان اینکه جریان نقدینگی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به درستی مدیریت نمی شود، اظهار داشت: ریشه اصلی این مشکلات واقعی نبودن قیمت ها و افزایش هزینه های تولید است، بنابراین نمی توان از جیب تولیدکنندگان مشکلات کشور را حل کرد درحالی که مصرف کنندگان نیز مشکل نقدینگی دارند.
خالدی با اشاره به طبق برنامه تامین منابع مالی جدید، سهم بخش کشاورزی ۵.۵ درصد است، گفت: سیاست های بانک مرکزی انقباضی است بنابراین در سال جدید ۵۰۰ همت به سمت روش های جدید تامین مالی رفته است.
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یکی از مشکلات در مسیر تامین مالی بخش کشاورزی را تخصیص نیافتن تسهیلات مالی پیش بینی شده در تبصره ۱۸ قانون بودجه، تامین مالی کشاورزی قراردادی، گواهی سپرده سرمایه خاص شرکت های پیشرو، وثائق و تضامین، سامانه فکتورینگ را از اقدامات مهم در این بخش دانست و گفت: در رویکرد جدید بحث تامین مالی کشاورزی قراردادی هر سال منابعی دیده می شود.
خالدی افزود: امسال برای نخستین بار شرکت های وارد کننده موظف شدند در تولید قراردادی داخل مشارکت کنند که این کار در کشت دانه های روغنی ابلاغ شد؛ اکنون شرکتهای واردکننده درخواست دادند قراردادهایی در زمینه گوشت، برنج، جو، ذرت و میوههای گرمسیری هم منعقد شود.
وی به شیوه گواهی سپرده سرمایه خاص برای شرکت پیشرو اشاره کرد که تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه اقدامات لازم صورت گرفته و فقایمت معرفی کردیم به طوری که در این زمینه فضای خوبی ایجاد شده است.
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وثائق و تضامین گفت: سامانه جامع تامین وثائق و تضامین شکل نگرفته اما منتظریم چند صندوق ورود کنند اما در بحث وثائق ماشین آلات کشاورزی و زمین را داریم.
وی افزود: سامانه فکتورینگ تازه شکل گرفته است اما آنچه که می تواند در بخش کشاورزی عمل کنند زمان بر است.
خالدی اظهارداشت: با وجود همه مشکلات، تلاش بر این است که از ظرفیت های موجود استفاده و حداقل حمایت لازم را فراهم کنند؛ امسال ۱۰ همت به پرواربندی ها اختصاص یافت که مبلغ بسیار ناچیزی بود اما امیدوارند با تامین مالی از این ظرفیت ها وضعیت بهبود یابد.