به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامرضا کلوندی روز یکشنبه در سمینار ملی ابعاد حقوقی، قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین از منظر قوانین جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: بر اساس مطالعه ای که امسال انجام شده نرخ سالانه سقط جنین در کشورمان ۹.۸۹ مورد به ازای یک هزار زن متاهل برآورد شده که در دامنه برآورد های علمی دیگر ۷.۵ تا ۱۰.۸ در یک هزار قرار دارد.
وی افزود: این در حالیست که برآوردهای دیگری از نرخ ۱۷.۱ تا ۳۵.۴ مورد سقط جنین در یک هزار نفر حکایت دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: شکاف بین آمارهای رسمی و علمی ۲ پیام به همراه دارد نخست اینکه بخشی از سقط ها ثبت نشده و پنهان می ماند و دوم احتمال وجود حجم بالایی از موارد ناایمن و کشف نشده است.
کلوندی با عنوان اینکه ۵۷ درصد سقط ها در جهان در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال رخ می دهد، گفت: ۹۳ درصد سقط ها در جهان طی سه ماهه اول بارداری است و سقط های دارویی سال ۲۰۲۲ به ۵۴ درصد رشد یافته است.
وی ادامه داد: بیش از نیمی از سقط های صورت گرفته در جهان ناایمن و کانون اصلی این سقط ها بیشتر قاره آسیا و کشورهای کم درآمد است و همچنین خونریزی، عفونت، نارسایی ارگان ها و حتی مرگ ناشی از سقط جنین، بار سنگینی بر نظام سلامت تحمیل کرده است.
دبیر علمی همایش ملی ابعاد حقوقی، قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین از منظر قوانین جوانی جمعیت گفت: سقط جنین در ایران نه یک مساله پزشکی و نه تنها یک موضوع اخلاقی و حقوقی بلکه پدیده ای چند بعدی است که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و امنیت سلامت ملی را به همراه دارد.
کلوندی اضافه کرد: سال های اخیر به علت افزایش دسترسی غیر قانونی به داروهای سقط، رشد سقط های ناایمن کاهش باروری، افزایش شکاف بین آمارهای رسمی و واقعی، ضرورت نظارت دقیق و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را بیشتر کرده است.
وی گفت: آامار موالید نیمه نخست امسال در استان همدان نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۵.۶ درصد کاهش داشته در مقابل تعداد کلی سقط ها ۱۰.۸ درصد افزایش یافته افزایش که نشان دهنده افزایش نرخ سقط جنین نسبت به بارداری است.
این مسوول با بیان اینکه سقط جنین در این مدت زمان از ۵۵۸ به ۶۱۸ سقط رسیده است؛ اظهار کرد: علوم پزشکی مخالف سقط جنین قانونی در صورت به خطر افتادن جان مادر نیست بلکه مخالف سقط خارج از ضوابط قانونی و در شرایط ناایمن بوده که باید این موضوع را مدیریت کرد.