حسن رحیمیان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: طرح تشدید نظارت و بازرسی ویژه شب یلدا در سطح بازارهای استان کردستان، با هماهنگی و همکاری دستگاههای نظارتی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر ضابطان به صورت همزمان با سراسر کشور در استان در حال اجراست.
وی با بیان اینکه آجیل، شیرینی، خشکبار، میوه، گوشت، مرغ و ماهی از جمله اقلام هدف این طرح هستند، افزود: در این طرح ۲۴ اکیپ بازرسی در سطح استان فعال شدهاند که تاکنون ۱۲۹ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته و در نتیجه آن ۴۰ پرونده تخلف طی روزهای گذشته تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: در شهرستان سنندج به صورت روزانه سه اکیپ و در سایر شهرستانها دو اکیپ بازرسی به طور مستمر فعالیت دارند و نظارت بر بازار با جدیت دنبال میشود.
رحیمیان، عدم درج قیمت، گرانفروشی و کمفروشی را از مهمترین تخلفات شناساییشده در این طرح عنوان کرد و گفت: برخورد با احتکار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی از مطالبات جدی مردم است و در صورت احراز، این تخلفات در تعزیرات حکومتی یا در موارد اخلال در نظام اقتصادی در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد: با توجه به تکرار برخی تخلفات صنفی، مجازاتها تشدید شدهاند و علاوه بر جریمههای نقدی، بر اساس اختیارات قانونی و مصوبه سران قوا، امکان پلمب واحد صنفی و نصب بنر تخلف نیز اجرا میشود.
رحیمیان تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح نظارتی شب یلدا، چهار واحد صنفی متخلف به دلیل تخلفات اقتصادی، به مدت یک هفته تا ۱۰روز پلمب شدهاند و این روند با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم، علاوه بر جریمه و پلمب، پروانه کسب واحد صنفی ابطال خواهد شد و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به حجم بالای واحدهای صنفی استان گفت: حدود ۹۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت دارند که نزدیک به ۳۰ هزار واحد مربوط به شهرستان سنندج است و این در حالی است که دستگاههای نظارتی با کمبود جدی نیرو و امکانات مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در کارگروه تنظیم بازار استان مطرح و مقرر شد بر اساس مصوبه هیئت وزیران و دستور معاون اول رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی ملزم به تأمین نیرو و خودرو برای کمک به دستگاههای نظارتی شوند و در صورت استنکاف، به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
رحیمیان در پایان یادآور شد: با تأمین نیروی انسانی و امکانات لجستیکی، قطعاً نظارتها گستردهتر شده و برخورد با متخلفان صنفی با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.
انتهای پیام