به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه نخستین کشوری بود که به ترتیب در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کنوانسیون استانبول در زمینه جلوگیری و مبارزه با خشونت و خشونت خانگی علیه زنان را امضا و تصویب کرد و در راستای تعهدات خود طبق این کنوانسیون، عمده تغییرات قانونی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به تصویب رسانده است.
گزارش زنان در سیاست ۲۰۲۵ نشان داد که ترکیه در بین ۱۸۵ کشور به رتبه ۱۲۶ سقوط کرده است؛ این درحالی است که امسال در نود و یکمین سالگرد به رسمیت شناختن حق رأی و انتخاب شدن برای زنان قرار داریم.
در سالهای اولیه، مجلس ملی کبیر ترکیه که در ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ به رهبری آتاتورک، افتتاح شد، فقط نمایندگان مرد داشت. با این حال، در مبارزه برای تأسیس جمهوری، زنان و مردان دوشادوش هم، با عزمی یکسان، در یک جبهه ایستادند و برای استقلال با هم تلاش کردند. از نگاه مدافعین حقوق زنان، کسب حق رأی و انتخاب شدن زنان در پارلمان در ۵ دسامبر ۱۹۳۴، فقط یک اصلاح نبود، بلکه جهشی بزرگ در تاریخ دموکراتیک ترکیه بود. پس از این پیروزی بزرگ، زنان با عزمی راسخ، چه به عنوان نامزد و چه به عنوان رأیدهنده، در انتخابات ۱۹۳۵ به حیات سیاسی پیوستند. در شهرهای بزرگ، میزان رأی زنان تقریباً با مردان برابر شد. هفده زن وارد پارلمان شدند و انتخابات میاندورهای یک سال بعد این تعداد را به ۱۸ نفر افزایش داد؛ طوریکه در آن موقع ترکیه با نرخ نمایندگی ۴.۶ درصد، از نظر نمایندگی زنان در پارلمان در رتبه دوم جهان قرار گرفت.
در سطح وزارت، رتبه ترکیه ۱۷۳ از بین ۱۸۹ کشور:
اما امروزه بعد از گذشت بیش از نه دهه از دوران جمهوریت، طبق آمار و ارقام، جایگاه فعلی ترکیه نسبت به قبل بسیار تضعیف شده است. گزارش زنان در سیاست ۲۰۲۵، که توسط نهاد زنان سازمان ملل و اتحادیه بینالمجالس منتشر شده است، نشان میدهد که ترکیه از بین ۱۸۵ کشور به رتبه ۱۲۶ سقوط کرده است. امروزه، تنها ۱۱۸ نفر از ۵۹۲ نماینده مجلس ملی کبیر ترکیه زن هستند. به زعم برخی کارشناسان وابسته به بلوک اپوزیسیون ترکیه، این واقعیت که حتی کشورهایی مانند عربستان سعودی و گواتمالا از ترکیه پیشی گرفتهاند، نتیجه آشکار سیاستهای دولت حزب عدالت و توسعه است که به طور سیستماتیک زنان را از سیاست حذف میکند.
در سطح وزارت، از بین ۱۸۹ کشور ترکیه در رتبه ۱۷۳ قرار دارد. این تصویر به وضوح نشان میدهد که حقوقی که زنان با هزینه گزاف به دست آوردهاند، هنوز هم در معرض تهدید جدی هستند. برابری جنسیتی نه تنها برای زنان، بلکه برای همه کسانی که از دموکراسی دفاع میکنند، خواستار عدالت هستند و به اصل شهروندی برابر پایبندند، یک آرمان مشترک است. دموکراسی در کشوری بدون مشارکت غیرممکن است.
از نظر حضور زنان در کابینه؛ رتبه ۱۳۶ در بین ۱۴۸ کشور:
گزارش آوریل ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز این وضعیت وخیم را تأیید میکند. در حالی که نرخ مشارکت سیاسی زنان در کشورهای OECD ، ۳۴ درصد است، این نرخ در ترکیه ۱۹.۸ درصد باقی مانده است. بر اساس همین گزارش، در حالی که حضور زنان در کابینه OECD، ۳۵ درصد است، این نرخ در ترکیه تنها ۵.۶ درصد است. بر اساس این شاخصها، ترکیه از نظر حضور زنان در کابینه، رتبه ۱۳۶ را در بین ۱۴۸ کشور دارد.
نزدیک شدن به آستانه بحرانی ۳۳ درصدی:
این واقعیت که تنها ۷۱۷ نفر از ۱۱۹۸۵ نماینده مجلس در ۲۴ انتخابات عمومی برگزار شده از سال ۱۹۳۴ زن بودهاند، به وضوح نشاندهنده حذف سیستماتیک زنان از سیاست است. ورود حزب رفاه نوین و حزب هودا-پار به پارلمان در انتخابات ۲۰۲۳ منجر به ایجاد جنسیتیترین پارلمان در تاریخ جمهوری شد. در آن زمان، تنها ۱۱۹ نفر از ۶۰۰ نماینده یا ۱۹.۸۳ درصد، زن بودند. این افزایش تنها ۲.۷۳ درصدی نسبت به ۱۷.۱ درصد در دوره قبل، بسیار ناچیز است که بتوان آن را «پیشرفت» نامید. در انتخابات گذشته، آستانه بحرانی ۳۳ درصد حتی نزدیک هم نشد.
افت و خیز وضعیت زنان دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه:
در طول دو دهه اخیر یعنی از اوایل سال ۲۰۰۱ و پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲، حرکت در مسیر تثبیت دموکراتیک و تقویت مشارکت مدنی و سیاسی زنان تسهیل شد. از سال ۲۰۰۰، ترکیه از طریق اصلاحات قانون اساسی ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ ، و تصویب قانون مدنی جدید در سال ۲۰۰۱ و قانون مجازات جدید در سال ۲۰۰۴، به مرور قوانین اساسی خود را در رابطه با برابری جنسیتی به روز کرد.
علاوه بر این ترکیه نخستین کشوری بود که به ترتیب در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کنوانسیون استانبول در زمینه جلوگیری و مبارزه با خشونت و خشونت خانگی علیه زنان را امضا و تصویب کرد و در راستای تعهدات خود طبق این کنوانسیون، عمده تغییرات قانونی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به تصویب رسانده است.
با این حال؛ بعد از سالهای ۲۰۱۲ به بعد به ویژه بعد از سالهای ۲۰۱۶، شاهد تضعیف عملکرد دولت حاکم بر ترکیه در فرایند دموکراتیزاسیون هستیم که این امر موضوع زنان را هم تحت الشعاع قرار داده است. بهعنوان مثال خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول در ۲۰ مارس ۲۰۲۱، از نگاه بخش بزرگی از جامعه زنان ترکیه، عقبگرد از فرایند دموکراتیزاسیون و تشدید اقتدارگرایی و تمامیت خواهی است.
نکته پایانی
دقیقاً ۹۱ سال پیش در چنین روزی، یکی از بزرگترین گامهای انقلاب جمهوریخواهانه در ترکیه برداشته شد؛ به لطف جمهوری ، زنان حق رأی و انتخاب شدن در سطح ملی را به دست آوردند. در ۷ دسامبر، زنان با برگزاری یک راهپیمایی عظیم در استانبول، تعهد خود را به این حق به قدرتمندترین شکل نشان دادند.
معهذا، امروزه و در واقع از زمان تاسیس جمهوری تاکنون، خدمات اجتماعی و ابتکارات سازمانی برای اینکه زنان بتوانند حقوق قانونی روی کاغذ خود را به حقوقی که در جریان زندگیشان قابل استفاده باشد تبدیل کنند بسیار محدود بوده است. وضعیت سودمندی که در اثر حصول برابریهای قانونی ایجاد شده بود با این تصور که مشکلات مربوط به برابری با تأسیس جمهوری حل شدهاند به یک نقطه ضعف تبدیل شده است. گرچه، بدنبال اقدامات اساسی در زمینه مسائل حقوقی و اجتماعی در ترکیه نتایج خوبی حاصل شده به شکلی که حدود ۴۰ درصد از جمعیت زنان در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات مشغول هستند و نسبت زنان در حرفههایی که نیاز به تخصص دارد بسیار بالاست، اما زنان بهاندازه قابل قبولی در سیاست حضور ندارند. سطح پایین حضور زنان ترکیه در سیاست، واقعیتی است که محل نقد حامیان امر دموکراتیزاسیون و برابر شهروندی است. با نگاهی به میانگین جهانی، میزان نمایندگی زنان در مجالس حدود ۴/۲۱ درصد است. در حالیکه این نسبت در کشورهای اسکاندیناوی به ۱/۴۲ درصد افزایش مییابد، در دیگر کشورهای اروپاییِ عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در حدود ۱/۲۳ درصد است، در کشورهای آسیایی ۳/۱۷درصد و در کشورهای عربی ۸/۱۷درصد می باشد، این نرخ در در ترکیه، حدود ۴/۱۴ درصد است. در وضعیت فعلی، پس از انتخابات پارلمانی جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳، ۵۹۲ نماینده شامل ۱۱۸ نمایندۀ زن و ۴۷۴ نمایندۀ مرد مجلس را تشکیل دادهاند و به این ترتیب ۹۳/۱۹ درصد از نمایندگان زن و ۰۷/۸۰ از نمایندگان مرد هستند. با نگاهی به این نسبت، به نظر میرسد نمایندگی زنان در ترکیه هنوز در سطح قابل قبولی قرار ندارد اما موانع و محدودیتهای فراروی مشارکت سیاسی زنان کاهش یافته است.
نویسنده: دکتر حسن صادقیان؛ کارشناس مسائل سیاسی ترکیه
........
پایان پیام/